عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 5.4 % خلال أغسطس

معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 5.4 % خلال أغسطس
TT
TT

معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 5.4 % خلال أغسطس

معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 5.4 % خلال أغسطس

سجلت نسبة التضخم في تونس انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، ولم تتجاوز حدود 5.4 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد أن كانت 5.7 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) و5.8 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأكد المعهد التونسي للإحصاء، أن هذا المنحى التنازلي لنسبة التضخم يفسر تباطؤ نسق ارتفاع أسعار عدة مجموعات رئيسية لعل أهمها مجموعة التغذية والمشروبات التي انخفضت بنسبة 3.9 في المائة.
وكانت تونس قد سجلت نسب تضخم قياسية خلال السنوات الماضية، إذ بلغت حدود 7.8 في المائة، وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن تصل في بعض الأشهر لنحو 10 في المائة نتيجة تباطؤ محركات الاقتصاد التقليدية خاصة الاستثمارات والصادرات.
وسعى البنك المركزي التونسي، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الموظفة في السوق المالية للضغط على نسبة التضخم ورفع في هذه النسبة في أكثر من مناسبة لتصل إلى حدود 7.75 في المائة، وأقر البنك المركزي التخفيض في نسبة الفائدة بـ100 نقطة لتستقر في حدود 6.75 في المائة لمكافحة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاستهلاك والاستثمار.
ودعت عدة أطراف اقتصادية إلى التخفيض مرة أخرى في نسبة الفائدة الموظفة في السوق النقدية التونسية بمائة نقطة إضافية، بهدف دفع الاستهلاك الداخلي وإعادة الانتعاش إلى الأنشطة الاستثمارية.
وكانت السلطات التونسية قد رفعت نسبة الفائدة تسع مرات خلال الفترة المتراوحة بين 2013 و2019، وشهدت هذه القرارات انتقادات عدة في السوق المالية التونسية، غير أن مروان العباسي محافظ البنك المركزي اعتبرها «عملية استباقية للتحكم في الارتفاع المتزايد لنسبة التضخم». ورغم النجاح في الضغط على نسبة التضخم، فإن الاقتصاد التونسي يعاني من التأثيرات السلبية لوباء كورونا، إذ توقعت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدارسات الكمية (حكومي)، أن يتراجع نمو الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 21 في المائة مع نهاية السنة الحالية في تونس، وتراجع الاستثمار بنسبة 4.9 في المائة، وانخفاض الاستهلاك الأسري والصادرات بنسبة 8 في المائة.
وعلى مستوى سوق الشغل المحلية، توقعت الدراسة، أن الضغوطات ستشتد مع توقعات بارتفاع نسبة البطالة ومرورها من 15 في المائة إلى 21.6 في المائة، وهو ما يعني انضمام نحو 274.5 ألف تونسي إلى قائمة العاطلين عن العمل، ودخولهم في إحصائيات البطالة إلى جانب 630 ألف عاطل آخرين، أما مواطن الشغل التي سيقع افتقادها بصفة مؤقتة فهي لا تقل عن 430 ألف فرصة عمل، وهو ما سيجعل الاقتصاد المحلي محاصرا بضغوطات اجتماعية متنوعة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية أميركا