السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني (الرئاسة المصرية بـ«فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني (الرئاسة المصرية بـ«فيسبوك»)
TT

السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني (الرئاسة المصرية بـ«فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني (الرئاسة المصرية بـ«فيسبوك»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين.
جاءت تصريحات السيسي، خلال استقباله، اليوم (السبت)، وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام الجودر، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.
وأوضح السيسي، أن ذلك يتجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني، الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خصوصاً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.
وأوضح السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيسي، في هذا الخصوص، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.
في حين، ثمن وزير الخارجية البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية، والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.