إسرائيل «الأكثر فشلاً» في مكافحة «كوفيد ـ 19»

الجيش يرسل جنوده والحكومة توقف «إضرابها»

أخذ عينة لفحص «كورونا» من إسرائيلي يستقل دراجة نارية في تل أبيب (أ.ف.ب)
أخذ عينة لفحص «كورونا» من إسرائيلي يستقل دراجة نارية في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل «الأكثر فشلاً» في مكافحة «كوفيد ـ 19»

أخذ عينة لفحص «كورونا» من إسرائيلي يستقل دراجة نارية في تل أبيب (أ.ف.ب)
أخذ عينة لفحص «كورونا» من إسرائيلي يستقل دراجة نارية في تل أبيب (أ.ف.ب)

بعد أن تبين أن إسرائيل باتت تتربع على عرش دول العلم كله في الفشل في مكافحة فيروس «كورونا»، قياساً لعدد سكانها، قررت الحكومة إرسال ألوف الجنود إلى البلدات المنكوبة بعدد إصابات كبيرة، للمساعدة على مواجهته. وقال رئيس طاقم مكافحة الفيروس، البروفسور روني جمزو، إن «إسرائيل في حرب أكبر من كل الحروب». وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل وزير الأمن بيني غانتس، ترك خلافاتهما حول جدول الأعمال والدعوة إلى جلسة للحكومة في الثلاثاء المقبل.
وكانت الحكومة قد امتنعت عن عقد اجتماعاتها الأسبوعية بسبب الخلاف حول جدول الأعمال بين قطبيها، نتنياهو وغانتس. لكن المعطيات التي نشرتها جامعة «جونز هوبكنز»، وأشارت إلى أن إسرائيل هي الرائدة في العالم من حيث عدد الإصابات الشهرية بفيروس «كورونا»، ومعطيات أخرى نشرت في التقرير اليومي للبنك الدولي في كندا، ونتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الجمهور يعتبر حكومة نتنياهو فاشلة في مكافحة الفيروس، دفعت إلى وضع الخلافات جانباً، وعقد جلسة تخصص فقط للفيروس وكيفية مكافحته.
وكان تقرير البنك الدولي قد كشف أن في إسرائيل بالمتوسط 215.6 مصاب شهري لكل مليون من السكان، مما يجعلها على رأس اللائحة العالمية. وتلي إسرائيل في المرتبة الثانية البرازيل مع 188.7 مصاب شهري لكل مليون شخص، ثم إسبانيا (182.4) والولايات المتحدة (127.2 مصاب) وفرنسا (80 مصاباً).
وبينت التقارير أن هناك منحى مرتفعاً بشكل حاد منذ عدة شهور، وبشكل خاص في شهر أغسطس (آب) الماضي. ففي معدل الشهر الماضي بلغت النسبة في إسرائيل 179.7 مصاب شهري لكل مليون نسمة، وقفزت في الأسبوع الأخير إلى 215.6 مصاب. وحسب تقرير جامعة «جونز هوبكنز» التي تتابع وضع الإصابة العالمي منذ انتشار الوباء وأصبحت تقاريرها معتمدة علمياً، فإنه في شهر مارس (آذار) الماضي الذي انفجر فيه الوباء، كان المتوسط اليومي للمصابين الجدد هو 19.9 لكل مليون نسمة، وفي شهر أبريل (نيسان) ارتفع إلى 40.8 مصاب لكل مليون نسمة. وفي شهر مارس كان عدد المصابين اليومي المتوسط 4.2 مصاب لكل مليون نسمة. وفي يونيو (حزيران)، تضاعف العدد ثماني مرات إلى 31.5 مصاب. وفي شهر يوليو (تموز) قفز إلى 100 إصابة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تحتل المكان الخامس في العالم من حيث عدد الوفيات اليومي بالنسبة لعدد السكان. ففي الأيام السبعة الأخيرة متوسط حالات الوفاة لكل مليون شخص بلغ يومياً في إسرائيل 1.6. والدولة الأولى في العالم في هذا الأسبوع هي المكسيك مع 4.2 حالة وفاة يومياً بسبب «كورونا» لكل مليون نسمة. وبعدها البرازيل مع 4.1، وبعدها تأتي الولايات المتحدة مع 2.6. وجنوب أفريقيا بـ2.1 لكل مليون، وبعدها تأتي إسرائيل التي يقترب عدد وفياتها من «كورونا» من 1000.
وحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، فإن 2439 مصاباً بـ«كورونا» تم تشخيصهم في اليوم الأخير. وهناك 848 مصاباً يتم علاجهم في المستشفيات، و417 مصاباً هم في حالة خطيرة، وعدد المربوطين بأجهزة التنفس بلغ 118 شخصاً. وقد توفي 16 مصاباً منذ يوم الأربعاء وحتى صباح أمس، ليصبح عدد الوفيات 985 شخصاً. وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الإصابات إلى نحو 124455.
وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لهجوم كاسح بسبب هذه المعطيات، من المعارضة ومن أجزاء واسعة في الائتلاف الحكومي، وكذلك من وسائل الإعلام والأجهزة الطبية والخبراء. ويسود الشعور بأن الحكومة تفقد السيطرة، وأن رئيسها بنيامين نتنياهو يدير هذه المعركة من خلال حسابات سياسية وشخصية، وليس بطرق مهنية. فهو يتساهل مع المتدينين اليهود، ولا يسارع في فرض الإغلاق على بلداتهم المنكوبة، ويسمح لهم بإرسال ألوف المتدينين إلى أوكرانيا للمشاركة في مناسبة دينية، وذلك ضد تعليمات وزارة الصحة، خوفاً من أن يفقد تأييد الأحزاب الدينية لحكومته. وقد نشرت نتائج استطلاع رأي في إذاعة «103 FM» المحلية، حول أداء نتنياهو؛ حيث قال 71 في المائة من المستطلعين إنه أداء ما بين «سيئ جداً» و«سيئ». وقال 19 في المائة فقط إن إدارة نتنياهو لأزمة «كورونا» هي «جيدة» أو «جيدة جداً»، و10 في المائة قالوا إنها «متوسطة».



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».