أطراف خارجية تصعّد تدخلها في الحرب الليبية

مجلس الأمن يستعد لمناقشة انتهاكات حظر الأسلحة قبل منتصف الشهر

تقرير أممي يتهم جهات عديدة بعدم التزام حظر إرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا (أ.ف.ب)

جدّدت الأمم المتحدة التعبير عن «القلق البالغ» من استمرار الانتهاكات الجسيمة للقرارات الدولية في شأن ليبيا، بعدما كشف خبراء تابعون للجنة العقوبات المفروضة على هذا البلد أن دولاً وجهات غير حكومية واصلت إرسال شحنات محظورة إلى الأطراف المتحاربة، ومنها ما يصل إلى 338 رحلة شحن عسكرية أُرسلت غالبيتها من قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى مجموعة «فاغنر» بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ويوليو (تموز) 2020، وسفن وطائرات شحن من كل من تركيا وقطر ودول أخرى.
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هذه التقارير عن الانتهاكات «تشكّل خرقاً خطيراً» لسيادة ليبيا، مشيراً إلى ما أوردته القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) ستيفاني ويليامز، عن وجود «مرتزقة أجانب على نطاق واسع» في البلاد، قائلة لأعضاء مجلس الأمن إنه في يوليو وحده «هبطت نحو 70 طائرة في مطارات الشرق دعماً» لقوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر «في حين أُرسلت 30 طائرة إلى مطارات في غرب ليبيا» دعماً لـ«حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج. وأسفت لأن كل هذه النشاطات «تشكّل خرقاً خطيراً لسيادة ليبيا، وانتهاكاً صارخاً لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة» على هذا البلد عام 2011.
وتوقع دبلوماسي غربي أن يناقش أعضاء مجلس الأمن تقرير الخبراء هذا قبل التمديد المتوقع لمهمة «أنسميل» في 14 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ويورد التقرير الذي وُزِّع على أعضاء مجلس الأمن أمس (الجمعة)، وعاينت «الشرق الأوسط» أجزاء منه، تفاصيل رحلات جوية سريّة متزايدة بصورة لافتة تنتهك الحظر الدولي على ليبيا، مما يُظهر أن الانتهاكات الصارخة، خصوصاً من دول شاركت في مؤتمر برلين مطلع السنة الجارية، حين تعهدت باحترام حظر الأسلحة، ليتبين لاحقاً أنها تواصل الانتهاكات بلا هوادة. وأرسلت روسيا وحدها 338 رحلة إمداد عسكرية في تسعة أشهر لمضاعفة عدد المرتزقة الروس والسوريين إلى أكثر من خمسة آلاف مقاتل، وفقاً لأحدث التقديرات الأميركية. وبدأ التصعيد الأخير في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين تدخلت تركيا في الحرب، وأرسلت طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي وآلاف المرتزقة السوريين لدعم حكومة طرابلس المحاصرة.
ويتهم التقرير تركيا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للحظر. ففي أوائل يونيو (حزيران)، منعت السفن الحربية التركية ثلاث محاولات قامت بها سفن حربية تابعة للاتحاد الأوروبي لاعتراض سفينة شحن تركية متجهة إلى ليبيا. وزعمت تركيا أن سفينة الشحن هذه كانت تحمل «مساعدات إنسانية». وسجل المحققون أيضاً وصول إمدادات عسكرية تركية أخرى إلى غرب ليبيا على متن طائرات ركاب مدنية أتت من غرب تركيا. ولاحظوا أنه «يكاد يكون من المستحيل حجز مقعد في أيٍّ من هذه الرحلات الجوية»، لأنها «ليست للمسافرين الذين يدفعون أجرة».
ويكشف التقرير أن قطر عادت إلى الحرب، إذ هبطت في ليبيا خمس رحلات شحن على الأقل للقوات الجوية القطرية في مايو (أيار) ويونيو. وكذلك زار وزير الدفاع القطري طرابلس مع نظيره التركي في عرض تضامن واضح.
ويتهم التقرير دولاً أخرى بإرسال شحنات عسكرية إلى ليبيا، ومنها عبر شركات طيران مسجلة في كازاخستان. وكانت هذه الطائرات قد أوقف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها -وهي أجهزة تتبع تحدد مواقعها- عند دخولها المجالين الجويين المصري أو الليبي. وقال المحققون إن بعض قوائم الرحلات كانت تحتوي على أوصاف غامضة بشكل مريب لشحنتها، مدّعيةً أنها تحمل أغذية مجمدة أو بدْلات رجالية أو شحنة من 800 سخان للمياه.
ويفيد الملخص التنفيذي للتقرير بأن «النزاع العسكري الذي أشعلته حملة خليفة حفتر في أبريل (نيسان) 2019 على طرابلس يتواصل بلا هوادة، مع تعثر الجهود الدولية للتوسط في وقف مستمر لإطلاق النار»، مضيفاً أن «القوات التابعة لحفتر من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني تتلقى دعماً متزايداً من جهات حكومية وغير حكومية، مما يزيد من خطر الانتقال إلى نزاع مسلح دولي». ويلاحظ أنه «في يناير 2020، سيطر الجيش الوطني الليبي على محطات وحقول النفط المهمة مما أدى إلى حظر نفطي فعلي». وإذ يشير إلى «استعادة حكومة الوفاق الوطني السيطرة على المدن الساحلية الغربية في أبريل 2020، ودفع قوات الجيش الوطني الليبي بعيداً عن ضواحي طرابلس بحلول أوائل يونيو 2020»، يوضح أن «خطوط المعركة انتقلت إلى منطقة سرت والجفرة بحلول يوليو 2020».
وحدد الخبراء في الملخص هذا «أعمالاً متعددة تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا وهي قيد التحقيق»، مشيرين إلى أن «تصعيد الأعمال العدائية منذ الهجوم المضاد لحكومة الوفاق الوطني في أبريل 2020 أدى إلى زيادة الهجمات على مؤسسات ومنشآت الدولة». وقالوا إن «المدنيين في ليبيا، وبينهم المهاجرون وطالبو اللجوء، لا يزالون يعانون انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان»، مؤكدين أن «الجماعات الإرهابية المدرجة على لوائح مجلس الأمن لا تزال ناشطة في ليبيا ولا تزال أعمال العنف التي ترتكبها تؤثر على استقرار وأمن البلاد». وكشفوا أن «حظر الأسلحة لا يزال غير فعال على الإطلاق»، مضيفين أنه «في حالات الدول الأعضاء التي تقدم الدعم المباشر لأطراف النزاع، تكون الانتهاكات واسعة وواضحة وتتجاهل تماماً تدابير الجزاءات». ورأوا أن «هذه الانتهاكات من الدول الأعضاء تعني أنها تحافظ على السيطرة على سلسلة التوريد بأكملها، مما يعقّد عملية الكشف أو التعطيل أو الحظر». وحدد الفريق «محاولة واحدة فقط لتصدير النفط الخام بشكل غير مشروع»، علماً بأنه «بسبب الديناميكيات المحلية وأسعار الوقود المنخفضة، انخفض التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة. ولم يتم سوى استيراد واحد غير مشروع لهذه المنتجات».