انقطاع الكهرباء يُعطل ضخ مياه «النهر الصناعي» في وسط ليبيا وجنوبها

فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عملية صيانة على الشبكة (الصورة من الشركة العامة للكهرباء)
فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عملية صيانة على الشبكة (الصورة من الشركة العامة للكهرباء)
TT

انقطاع الكهرباء يُعطل ضخ مياه «النهر الصناعي» في وسط ليبيا وجنوبها

فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عملية صيانة على الشبكة (الصورة من الشركة العامة للكهرباء)
فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عملية صيانة على الشبكة (الصورة من الشركة العامة للكهرباء)

في سيناريو متكرر تعاني منه غالبية المدن الليبية، ساد الظلام التام المنطقتين الوسطى والجنوبية بالبلاد منذ مساء أول من أمس، ما ترتب عليه انقطاع المياه المتدفقة من منظومة «النهر الصناعي» أمس، بالمنطقتين، في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء بالعاصمة طرابلس، في بيان مقتضب دخول المنطقتين الوسطى والجنوبية، في إظلام تام، دون التطرق إلى الأسباب التي تقف وراء ذلك، لكن أحد الفنيين بالشركة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن انقطاع التيار يرجع «لعدم تحمل الشبكة للضغط الواقع عليها»، بالإضافة إلى «رفض بعض المناطق التقيد بعملية طرح الأحمال ولجوئهم إلى إعادتها بقوة السلاح في بعض المحطات».
وتعاني شبكة الكهرباء في عموم ليبيا وخصوصاً جنوب وغرب البلاد من أزمات عدة، أوصلتها إلى نقطة الانهيار منها غياب الصيانة، ونقص الوقود في محطات التوليد، وتعرض كابلات الضغط العالي والمتوسط إلى السرقات المتكررة، فضلاً عن الحصار الذي تسبب في وقف الصادرات النفطية، مما يتسبب في انقطاع التيار فترات طويلة تصل أحياناً إلى 15 ساعة في اليوم.
ورغم أن الشركة العامة للكهرباء قالت في وقت مبكر من صباح أمس، إنه «جار استدراك الموقف بإدخال وحدات توليد بديلة في أوباري، ومصراتة والخمس»، عبّرت إدارة جهاز «النهر الصناعي» بمنظومة (الحساونة - سهل الجفارة) عن أسفها أمس «على توقف أعمال تشغيل حقول الآبار وضخ المياه بعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى».
ونوهت إدارة جهاز النهر الصناعي، إلى أنه رغم «العمل المستمر لفرق التشغيل في إعادة شحن محطات الكهرباء الفرعية وإعادة تشغيل الآبار وقرب وصول المياه للمدن ومناطق الاستهلاك» فإن «هذا الإطفاء سيترتب عليه استمرار انقطاع المياه إلى حين إعادة التيار الكهربائي لحقول آبار المياه وإعادة التشغيل وضخ المياه مرة ثانية». ودفعت الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، التي أصبحت تطول غالبية مناطق البلاد، المئات من سكان طرابلس للتظاهر احتجاجاً مرات عديدة على إخفاقات الحكومة وانقطاعات الكهرباء. يتهم عديد من مواطني غرب وجنوب ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، بـ«الفشل في إدارة ملف الكهرباء»، منذ أن حل على رأس السلطة قبل خمسة أعوام، لكنهم يشيرون بأصابع الاتهام أيضاً للعملية العسكرية التي استمرت على طرابلس قرابة 14 شهراً، وتسببت في تدمير كثير من مقومات شبكة الكهرباء.
ويقول وراث إميليمدي، الذي يقطن مدينة سبها (جنوباً) ويعمل في تجارة المفروشات، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في بلد غني بالنفط، ونعيش منذ سنوات في ظلام طويل (...) الناس هنا في حالة ضيق شديد بسبب هروب الضي، وارتفاع أسعار الوقود، وغياب الخدمات الحكومية».
وأضاف إميليمدي (40 عاماً): «أزماتنا تضاعفت مع انتشار وباء (كورونا) في مناطقنا، وانقطاع الكهرباء يؤثر على المياه. الحياة في الجنوب تختلف عن غرب البلاد، هم يفرّون إلى البحر، ونحن ليس أمامنا إلا الصحراء والحر القاتل».
وتقول شركة الكهرباء إنه يتعين الانتظار لحين تراجع حدة الطلب بعد انتهاء فصل الصيف حتى تتمكن من القيام بأعمال الصيانة، في حين تعلن أن إنتاج الكهرباء على مستوى البلاد انخفض على مدار الخمس سنوات الماضية، وأصبح يكفي قرابة 60 في المائة من ذروة الطلب الحالية.
ولجأت حكومة «الوفاق» إلى شركات تركية للمساعدة في مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، وتعد شركة «كرادينيز القابضة» التركية إحدى الجهات التي من الممكن أن تتولى هذا الأمر عما قريب، بعد مشاورات أجرتها مؤخراً مع حكومة «الوفاق».
والنهر الصناعي، الذي كان يصفه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بـ«المعجزة الثامنة» مشروع ينقل المياه العذبة عبر شبكة أنابيب ضخمة من الصحراء الكبرى في ليبيا، لكنه هو الآخر لم يسلم من التخريب.
ولم تسلم مدن شرق ليبيا من أزمة انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة، وهو ما أرجعته المؤسسة الوطنية للنفط إلى إغلاق مرافق النفط والغاز. وقالت شركة الكهرباء في شرق ليبيا إن نقص الوقود والغاز أدى إلى عجز بلغ 270 ميغاوات في إمدادات الكهرباء.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.