جدل حول مضمون الوثيقة النهائية لتعديل الدستور الجزائري

محتجون يتظاهرون في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي للمطالبة بالإفراج عن ناشط في الحراك الشعبي (أ.ف.ب)

يرتقب أن تسلّم الرئاسة الجزائرية الوثيقة النهائية للتعديل الدستوري للأحزاب والنقابات والشخصيات السياسية، قبل إحالتها إلى البرلمان للمصادقة ثم عرضها على الاستفتاء الشعبي المرتقب في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتتركز الأنظار على منصب نائب رئيس الجمهورية، المقترح في الوثيقة، والذي يلقى تحفظاً شديداً من غالبية الفاعلين لأنه يمكنه أن يستخلف الرئيس في الحكم، وهو غير منتخب.
وذكر قياديون في أحزاب لـ{الشرق الاوسط} أنهم ينتظرون تسلّم المسودة النهائية للتعديل الدستوري هذه الأيام، بعد أن عاد البرلمان إلى النشاط الأربعاء الماضي، استعداداً لتلقي الوثيقة وتوزيعها على النواب قبل عرضها على جلسة عامة للمصادقة. وأكد سياسيون طلبت الرئاسة آراءهم في المشروع التمهيدي في شهر مارس (آذار) الماضي، أنهم يتوقعون أن يأخذ صاحب المسعى بملاحظاتهم، خصوصاً فيما تعلّق بتقليص صلاحيات الرئيس، وهي واسعة، لفائدة هيئات كبيرة كالبرلمان والقضاء والمجالس المحلية المنتخبة، والمحكمة الدستورية المستحدثة بدل {المجلس الدستوري}.
وأعلنت أحزاب بالمعارضة أنها غير معنية بالوثيقة لا في شكلها الأولي ولا النهائي، وأهمها {التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية}، الذي أكد رفضه المسعى والاستفتاء. في حين لقيت ترحيباً من غالبية الأحزاب الإسلامية، مثل {حركة البناء الوطني} و{حركة مجتمع السلم} مع بعض التحفظات، تخص حرمان الأغلبية من تشكيل الحكومة واختيار رئيسها. فقد اقترح الرئيس في التعديل الدستوري، تبديل {الوزير الأول} برئيس حكومة، يختاره هو وينفذ برنامجه الذي انتخب على أساسه، وليس برنامج وخطة عمل الحزب أو ائتلاف الأحزاب الفائزة في الانتخابات.
كما تتركز التحفظات على منصب نائب الرئيس، الذي يريده مقدمو التعديل الدستوري كضمانة لعدم السقوط في فراغ مؤسساتي، عانت منه البلاد بعد أن أصيب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالعجز عام 2013، وانسحب من المشهد لمدة 6 سنوات وظل الحكم بين يدي شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة (في السجن)، وذلك بطريقة غير دستورية. ويقول منتقدون إن فكرة نائب الرئيس تواجه {عقد الشرعية} إذ إن خلافته الرئيس، في حال الوفاة أو العجز البدني، تعني أنه أصبح رئيساً غير منتخب.
وكتب عبد القادر سماري، رئيس مجلس شورى {حركة مجتمع السلم} (الإسلامية)، وهو وزير سابقاً: {بعد أيام ستظهر النسخة النهائية للتعديل الدستوري، وستكون متداولة بين الجزائريين، وستتعدد النظرة له، وتختلف المواقف منه، ذلك أنه يستحيل أن يُجمِع الناس على أي نص مهما كان مصدره (...) وعليه فإن الـ50 يوماً التي يكون فيها التعديل بين أيدينا ستشهد كتابات وتصريحات وندوات وتجاذبات واصطفافات، تتطلب منا جميعاً الحذر والحيطة فيما نقول وما نكتب، مبتعدين عن التخوين والتخويف والتهديد والشخصنة، كل واحد له حق القبول أو الرفض، ولكن كل واحد مطالب باحترام الآخر وعدم تسفيه رأيه وموقفه، فالعنف اللفظي يؤدي حتماً إلى العنف الجسدي، وذلك ما يجب الابتعاد عنه قدر الإمكان}.
وأضاف سماري: {على الأحزاب، جميعاً، أن تتهيأ للانتخابات المقبلة، المحلية والتشريعية، وتضع في حسابها أنها ستلجأ بالضرورة، بعد الانتخابات، إلى تحالفات، أيضاً محلية ووطنية، حسب النتائج، فعليها أن تبتعد عن العداوات التي تقطع حبل التواصل، وعلى الشعب عموماً أن يبدأ في تحضير نفسه للانخراط في العائلات الحزبية والسياسية، ابتداء بالتسجيل في القوائم الانتخابية إلى المشاركة في الانتخابات إلى حماية صوته، ليحقق مطالبه التي رفعها في الحراك}.