«ناتو» يدعو موسكو للكشف عن برنامج غاز {نوفيتشوك}

البرلمان الألماني يبحث العقوبات على روسيا ووقف مشروع «نورد ستريم٢»

أمين عام حلف الناتو دعا موسكو لمحاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إ.ب.أ)
أمين عام حلف الناتو دعا موسكو لمحاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إ.ب.أ)
TT

«ناتو» يدعو موسكو للكشف عن برنامج غاز {نوفيتشوك}

أمين عام حلف الناتو دعا موسكو لمحاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إ.ب.أ)
أمين عام حلف الناتو دعا موسكو لمحاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إ.ب.أ)

انضم حلف شمال الأطلسي لألمانيا في زيادة الضغوط على روسيا لتفسير «نفسها» بعد تأكد تعرض زعيم المعارضة الروسي ألكسي نافالني بمادة «نوفيتشوك» التي طورتها موسكو أيام الاتحاد السوفياتي في مختبرات عسكرية. ودعا أمين عام الحلف يانس شتولتنبيرغ موسكو إلى محاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني، وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبر الكشف «بشكل كامل» عن برنامجها لتصنيع غاز نوفيتشوك للأعصاب. كما دعاها للتعاون مع الدعوات لإجراء تحقيق دولي عادل في محاولة اغتيال نافالني. ويطالب نواب أوروبيون، بلغ عددهم حتى الآن 107 نواب، بإجراء تحقيق دولي في محاولة اغتيال نافالني بمشاركة الأمم المتحدة. وقالوا في رسالة موجهة إلى جوزيف بوريل، المفوض الأوروبي للسياسة الخارجية، إنهم «متشككون جدا من إرادة وقدرة السلطات الروسية على التحقيق في خلفية الحادث». وجاء كلام شتولتنبيرغ بعد اجتماع للدول الأعضاء في الناتو لمناقشة الخطوات المقبلة التي يتعين على الحلف اتخاذها، بعد الاستماع إلى إيجاز من ألمانيا عن الأدلة التي عثر عليها الأطباء الألمان والتي تثبت تعرض زعيم المعارضة الروسي الذي يقبع في مستشفى في برلين، لغاز الأعصاب المحرم دوليا.
ولم يعلن أمين عام الناتو عن أية خطوات عقابية بعد بحق روسيا، ليمنحها فرصة للتعاون، ولكنه قال بأن الاستشارات مستمرة بين دول الحلف متعهدا بأنه «سيكون هناك رد دولي»، لأن ما قامت به موسكو هو «خرق صارخ للقوانين الدولية». ووصف الاعتداء على نافالني بأنه «اعتداء على الحقوق الديمقراطية الأساسية»، مضيفا أنه يظهر «عدم اكتراث كبير» لروسيا بالقوانين الدولية. وأشار شتولتنبيرغ إلى حالات شبه بين الاعتداء على نافالني والاعتداء الذي وقع قبل عامين في سالزبيري في بريطانيا واستهدف العميل المزدوج سيرغي سكريبال بغاز النوفيتشوك نفسه. وأدى حينها هذا الاعتداء لموجة طرد دبلوماسيين روس من أوروبا، وتقليص عدد البعثة الدبلوماسية الروسية للناتو من 30 شخصا إلى 20 شخصا. ورغم أن الاعتداء على نافالني وقع داخل روسيا وليس على أراضي دولة من دول الأعضاء في حلف الناتو، إلا أن شتولتنبيرغ برر تدخل الناتو للتحرك ضد روسيا بسبب «الخرق الواضح للقانون الدولي» من قبل روسيا عبر استخدامها أسلحة محرمة دوليا. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت قبل يومين وجود أدلة طبية تؤكد تعرض نافالني لمحاولة تسميم بغاز نوفيتشوك، وأعلنت حينها أنها تتشاور مع الناتو والاتحاد الأوروبي للتوصل لرد موحد على روسيا. ولكنها قالت بأنها ستمنح موسكو فرصة لتفسير نفسها قبل الإعلان عن خطوات عقابية.
وحتى الآن ترفض روسيا الاتهامات الألمانية وتقول بأنه لا أدلة لديها على أن نافالني تعرض لمحاولة اغتيال. ونقلت وسائل إعلام روسية عن العالم ليونيد وينك، أحد مصممي مادة النوفيتشوك، بأن الأعراض التي ظهرت على نافالني لا تتطابق مع أعراض التسمم بالمادة السامة التي ساعد على تطويرها.
وقال السفير الروسي في ألمانيا يوم أمس، بأن الاتهامات لموسكو بمحاولة اغتيال نافالني «غير ملائمة»، ودعا إلى التوقف عن الاعتماد على «تقديرات أولية والاعتماد فقط على الوقائع». ومع ذلك، فقد أعلنت موسكو عن بدء «تحقيق أولي» لتحديد ما إذا كان نافالني فعلا قد تعرض لمحاولة اغتيال، ولكنها قالت بأنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى تعرض نافالني لمادة سامة. وكان المتحدث باسم الكرملين قد دعا إلى «الحوار» مع ألمانيا حول المادة التي تم اكتشافها بعد أخذ عينات من نافالني، وقال بأنه لو ثبت فعلا أن هذه المادة سامة فـ«بالطبع سيتم فتح تحقيق».
وفي برلين، تتزايد الضغوط على ميركل لإعلان وقف العمل بمشروع غاز «نورد ستريم٢» الذي شارف على الانتهاء وسيواصل في نهايته الغاز الروسي بشكل مباشر إلى ألمانيا، ويوفر عليها أعباء مالية إضافية. ويستعد البرلمان الألماني (البوندستاغ) لعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل بعد عودته من العطلة الصيفية، تخصص لمناقشة محاولة اغتيال نافالني والرد الألماني عليه. وسيطالب حزب الخضر المعارض بوقف مشروع «نورد ستريم٢» كعقاب لروسيا. وتتمسك ميركل بالمشروع وتقول بأنه اقتصادي بحت وترفض ربطه بقضية اغتيال نافالني، رغم الجدل الأوروبي والأميركي الكبير حوله، وحتى العقوبات التي فرضتها على المتورطين بالمشروع في محاولة لوقفه. وضم الرئيس الألماني فرانك فولتر شتاينماير أمس صوته للأصوات المطالبة بمواجهة موسكو، وقال: «سيكون على الحكومة الألمانية أن ترسم عواقب واضحة استنادا إلى الأدلة الأخيرة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين». وأضاف: «في الواقع المعارضة الروسية والأصوات المنتقدة عليها أن تخاف على حياتها هو حتما حمل ثقيل لمصداقية القيادة الروسية ويجعل التعاون أصعب». ورأى شتاينماير أن تسميم نافالني حدث «بهدف إسكاته»، مشيرا إلى أن ألمانيا لا تريد «عداوة» مع روسيا ولكن «يجب توضيح» ما حدث ومحاسبة «المسؤولين عن الجريمة». ولم يأت شتاينماير على ذكر مشروع غاز «نورد ستريم٢» الذي بات نقطة الجدل الأساسية في ألمانيا والذي تدور التكهنات حول مصيره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».