إسرائيل ترصد خلافات في قيادة «حزب الله»

TT

إسرائيل ترصد خلافات في قيادة «حزب الله»

قال وزير إسرائيلي إن «حزب الله» عازم على تنفيذ هجوم في غضون الأسبوعين القادمين، وقال - وفقاً لصحيفة اليمين الحاكم «يسرائيل هيوم» - أمس الجمعة، إن هناك خلافات في قيادة الحزب تدل على تراجع في قوة ومكانة زعيمه حسن نصر الله. فهو يدعو للحذر وعدم التورط في تصعيد حربي كبير، يزيد من غضب الشارع اللبناني عليه؛ لكن الشباب الذين يديرون ذراعه العسكرية يطلبون عملية نوعية لاعتقادهم بأن إسرائيل أيضاً ليست معنية بتصعيد حربي.
وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن استخباراته التي تتابع نشاط «حزب الله» عن كثب، لا تعرف طبيعة الهجوم المتوقع بالضبط؛ لكنها تستعد لمواجهة أحد الاحتمالات التالية: إطلاق قذائف صاروخية باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، أو محاولة تسلل مقاتلين من «حزب الله» إلى إسرائيل، أو إطلاق قذائف مضادة للمدرعات. وأكد أن قواته ما زالت في حالة تأهب عليا على طول الحدود مع لبنان، منذ أن هدد «حزب الله» بالانتقام لمقتل قائده الميداني كمال حسن، في شهر يوليو (تموز) خلال قصف على موقع في سوريا. وهو على قناعة بأن الحزب لن يتنازل على الانتقام؛ خصوصاً بعد أن فشل في تنفيذ عملية انتقامية مرتين في الشهر الماضي، الأولى عندما تسلل أشخاص من لبنان إلى مزارع شبعا فاكتشفتهم قوة إسرائيلية وأطلقت عليهم رصاصاً غير صائب لتتيح لهم الهرب، والثانية عند إطلاق قناصته النار من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع عسكري قرب مستوطنة منارة الحدودية، وردت إسرائيل عليه بقصف مكثف.
وقالت المصادر العسكرية الإسرائيلية إن تقديراتها تشير إلى أن «حزب الله» لا يريد مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل، ولذلك فإنه سيحاول تنفيذ هجوم محدود موجه فقط ضد هدف عسكري. ولذلك ردت هذه المصادر بالتهديد بأن أي عملية ستلقى رداً موجعاً جداً للحزب، ولمن يحيطه بالرعاية في لبنان.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن وزير شارك في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قوله إن حسن نصر الله غير معني حالياً بمواجهة مع إسرائيل، غير أن قيادين آخرين في الحزب ينتمون إلى الجناح العسكري يدفعونه إلى هذا الاتجاه.
وفي السياق، قال قائد «اللواء 300» في الجيش الإسرائيلي المسؤول عن القسم الغربي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، روعي ليفي الذي أنهى خدمته العسكرية قبل أسبوع، إنه يكن «التقدير لـ(حزب الله) كعدو»، و«لكنني أرى وجود خلل مهني عندهم أيضاً. ونحن نعرف قراءة خطواتهم مثل كتاب مفتوح تقريباً، وفي الأحداث الأخيرة أظهروا مستوى مهنياً متدنياً، قد يكون ذلك نابعاً من الضغوط الكبيرة عليهم». وأضاف ليفي، في مقابلة مع صحيفة «معريب»، نشرت أمس: «إن إسرائيل وجهت لـ(حزب الله) ضربة شديدة جداً، عندما كشفت ودمرت سلاحه الاستراتيجي الذي اعتبره (سلاح يوم الحساب)، وهي الأنفاق الهجومية التي تتوغل إلى إسرائيل. واستغرق نصر الله شهراً حتى تطرق إلى هذا الأمر. وهم يشعرون أنهم مخترقون استخباراتياً. ونحن نستهدفهم في سوريا أيضاً. ونعرفهم جيداً. وأعتقد أننا في خطابنا السياسي والإعلامي نقوم بتعظيم (حزب الله)، وننسب مصداقية عالية لنصر الله، رغم أنه يكذب مرة تلو الأخرى، ويأخذ نواة حقيقة ويضخمها. أنا لا أقول إن علينا أن نستخف به، ولكن وضعنا الاستراتيجي مقابله حسن جداً، ليس ممتازاً؛ لكنه حسن جداً. القوة لدينا، ونحن نقرر من لا نقتل، ومن نقتل لدى الحاجة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.