إسرائيل ترصد خلافات في قيادة «حزب الله»

TT

إسرائيل ترصد خلافات في قيادة «حزب الله»

قال وزير إسرائيلي إن «حزب الله» عازم على تنفيذ هجوم في غضون الأسبوعين القادمين، وقال - وفقاً لصحيفة اليمين الحاكم «يسرائيل هيوم» - أمس الجمعة، إن هناك خلافات في قيادة الحزب تدل على تراجع في قوة ومكانة زعيمه حسن نصر الله. فهو يدعو للحذر وعدم التورط في تصعيد حربي كبير، يزيد من غضب الشارع اللبناني عليه؛ لكن الشباب الذين يديرون ذراعه العسكرية يطلبون عملية نوعية لاعتقادهم بأن إسرائيل أيضاً ليست معنية بتصعيد حربي.
وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن استخباراته التي تتابع نشاط «حزب الله» عن كثب، لا تعرف طبيعة الهجوم المتوقع بالضبط؛ لكنها تستعد لمواجهة أحد الاحتمالات التالية: إطلاق قذائف صاروخية باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، أو محاولة تسلل مقاتلين من «حزب الله» إلى إسرائيل، أو إطلاق قذائف مضادة للمدرعات. وأكد أن قواته ما زالت في حالة تأهب عليا على طول الحدود مع لبنان، منذ أن هدد «حزب الله» بالانتقام لمقتل قائده الميداني كمال حسن، في شهر يوليو (تموز) خلال قصف على موقع في سوريا. وهو على قناعة بأن الحزب لن يتنازل على الانتقام؛ خصوصاً بعد أن فشل في تنفيذ عملية انتقامية مرتين في الشهر الماضي، الأولى عندما تسلل أشخاص من لبنان إلى مزارع شبعا فاكتشفتهم قوة إسرائيلية وأطلقت عليهم رصاصاً غير صائب لتتيح لهم الهرب، والثانية عند إطلاق قناصته النار من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع عسكري قرب مستوطنة منارة الحدودية، وردت إسرائيل عليه بقصف مكثف.
وقالت المصادر العسكرية الإسرائيلية إن تقديراتها تشير إلى أن «حزب الله» لا يريد مواجهة عسكرية شاملة مع إسرائيل، ولذلك فإنه سيحاول تنفيذ هجوم محدود موجه فقط ضد هدف عسكري. ولذلك ردت هذه المصادر بالتهديد بأن أي عملية ستلقى رداً موجعاً جداً للحزب، ولمن يحيطه بالرعاية في لبنان.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن وزير شارك في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قوله إن حسن نصر الله غير معني حالياً بمواجهة مع إسرائيل، غير أن قيادين آخرين في الحزب ينتمون إلى الجناح العسكري يدفعونه إلى هذا الاتجاه.
وفي السياق، قال قائد «اللواء 300» في الجيش الإسرائيلي المسؤول عن القسم الغربي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، روعي ليفي الذي أنهى خدمته العسكرية قبل أسبوع، إنه يكن «التقدير لـ(حزب الله) كعدو»، و«لكنني أرى وجود خلل مهني عندهم أيضاً. ونحن نعرف قراءة خطواتهم مثل كتاب مفتوح تقريباً، وفي الأحداث الأخيرة أظهروا مستوى مهنياً متدنياً، قد يكون ذلك نابعاً من الضغوط الكبيرة عليهم». وأضاف ليفي، في مقابلة مع صحيفة «معريب»، نشرت أمس: «إن إسرائيل وجهت لـ(حزب الله) ضربة شديدة جداً، عندما كشفت ودمرت سلاحه الاستراتيجي الذي اعتبره (سلاح يوم الحساب)، وهي الأنفاق الهجومية التي تتوغل إلى إسرائيل. واستغرق نصر الله شهراً حتى تطرق إلى هذا الأمر. وهم يشعرون أنهم مخترقون استخباراتياً. ونحن نستهدفهم في سوريا أيضاً. ونعرفهم جيداً. وأعتقد أننا في خطابنا السياسي والإعلامي نقوم بتعظيم (حزب الله)، وننسب مصداقية عالية لنصر الله، رغم أنه يكذب مرة تلو الأخرى، ويأخذ نواة حقيقة ويضخمها. أنا لا أقول إن علينا أن نستخف به، ولكن وضعنا الاستراتيجي مقابله حسن جداً، ليس ممتازاً؛ لكنه حسن جداً. القوة لدينا، ونحن نقرر من لا نقتل، ومن نقتل لدى الحاجة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.