معارض يطلق حراك الـ «ألف يوم» للفوز بالرئاسة التركية

TT

معارض يطلق حراك الـ «ألف يوم» للفوز بالرئاسة التركية

تعهد المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة التركية محرم إينجه، بإيجاد طريق لخلاص تركيا من «حكم الرجل الواحد»، قائلاً إنه لم يُكتب على تركيا أن تُحكم من جانب أحزاب الرجل الواحد. نريد أن نرى الضوء في نهاية النفق وتحقيق مستقبل أفضل. وأطلق إينجه، وهو أحد قياديي حزب الشعب الجمهوري وسبق أن نافس الرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة عام 2018 وحصل على 31% من أصوات الناخبين مقابل حصول الرئيس رجب طيب إردوغان على نحو 52%، أمس (الجمعة)، تحركاً سياسياً جديداً هدفه الإعداد للمنافسة على الرئاسة مجدداً في 2023 سمّاه «الحراك الوطني في 1000 يوم»، يهدف إلى الالتحام بمختلف فئات الشعب التركي والتعرف على مطالبه من أجل مستقبل أفضل.
وكرر إينجه (56 عاماً) تعهده بعدم دخول السياسة إلى المساجد والثكنات والمدارس في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن تركيا بحاجة إلى الجيش والمساجد، وأنه ليس لديه تحفظ على المتدينين، وأن على الأسر تثقيف أبنائها دينياً، ولكن يجب إبعاد السياسة عن الجيش والمساجد والجامعات. وشغل إينجه الساحة السياسية على مدار الأسابيع الماضية وأحدث نقاشاً واسعاً في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وأشعل التكهنات حول توجهه لتأسيس حزب جديد من عباءة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية بعد تهميشه من قبل الحزب. ولا يشغل إينجه حالياً أي منصب في حزب الشعب الجمهوري، وظل بعيداً عن الأعين منذ الانتخابات الرئاسية في 2018، التي أظهرته منافساً حقيقياً لإردوغان، الذي رحب بالحراك الذي أطلقه إينجه، والذي كان لافتاً عند إعلانه عنه فتح القنوات الموالية للرئيس التركي أبوابها أمامه للظهور على شاشاتها وهو ما استغربه إينجه نفسه.
وكان إينجه قد اقترح على كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، عقد مؤتمر مبكر لتنصيبه رئيساً للحزب الذي سبق أن نافسه على رئاسته في 2017 لكنه لم ينجح في الفوز بها. وحسم كليتشدار أوغلو، الخميس، ما تردد عن نية الحزب فصل إينجه أو ما إذا كان إينجه انشق عن الحزب، قائلاً، في مقابلة تلفزيونية، إن شيئاً من هذا لم يحدث وإذا كان هناك أي شيء من هذا القبيل فالقرار يرجع لمجلس الحزب.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن تركيا باتت هي الإشكالية الكبرى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يناصر الأصولية الإسلاموية الخاصة به، «يحتضن إرهابيين من حماس. ويهدد حلفاء الولايات المتحدة مثل اليونان وفرنسا والإمارات العربية المتحدة... ومع ذلك، بطريقة ما، ينجو بأفعاله تلك».
وقال ديفيد إغناتيوس، في مقال بالصحيفة الأميركية، إن تركيا وإيران مختلفتان بشكل كامل... «كانت تركيا لعقود شريكة في حلف شمال الأطلسي وحصناً منيعاً ضد القوى السوفياتية الروسية. وفي الخفاء... وكانت أيضاً الحليف الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل في العالم الإسلامي. وعلى النقيض من ذلك، تعاملت إيران مع الولايات المتحدة على أنها عدو لدود منذ ثورتها في عام 1979، وكانت العدو الأكثر حدة لإسرائيل». وأضاف «لكن تركيا تغيرت في عهد إردوغان، اليوم»، مشيرا إلى أن «معاملة إدارة الرئيس دونالد ترمب المتباينة للبلدين متضاربة. فكلتاهما تدفعان بنسخ متطرفة من الإسلام في وقت ترتفع فيه الأصوات المعتدلة في العديد من البلدان العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية».
وأضاف أن تركيا وإيران تشعران بحنين إلى الماضي في البحث عن المجد القديم، في الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية. وكلتاهما تصدّران عدم الاستقرار من خلال قوات بالوكالة. وكلتاهما سعيدتان بتقريع أميركا. ويشير الكاتب إلى أن سر إردوغان يكمن في أنه دأب على التملق للرئيس ترمب، إذ إنه يجري اتصالات منتظمة مع البيت الأبيض ويلعب على وتر مفهوم ترمب للدبلوماسية الشخصية. وقد تباهى ترمب في الشهر الفائت بأن «قائداً بارزاً» طلب منه الاتصال بالرئيس التركي، قائلاً: «أنت الشخص الوحيد الذي يحترمه والذي سيستمع إليه فقط».
وتعكس طموحات إردوغان الإقليمية ما يصفه المحللون برغبة «عثمانية جديدة» للهيمنة خارج الحدود التركية المرسومة بعد الحرب العالمية الأولى. وأخبر إردوغان دبلوماسياً أميركياً زائراً قبل عدة سنوات أن حيز نفوذ تركيا يجب أن يمتد من حلب في سوريا إلى الموصل في العراق. ولتحقيق ذلك فقط، لديه الآن ما تقدره TRT بخمسة آلاف جندي يحتلون شريطاً حدودياً في شمال سوريا و2500 في شمال العراق. ويضيف الكاتب أن «ما يسند إردوغان هو أن بلاده عضو في حلف الناتو. لكن الالتزام آخذ في التآكل. ففي العام الماضي، ورغم التحذيرات الأميركية الشديدة، اشترى نظام الدفاع الجوي الروسي S - 400».
وقال «في الأسابيع الماضية، تحدى اثنين من حلفاء الناتو، اليونان وفرنسا، في سعيه من أجل حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط». وعندما أرسلت الإمارات أربع طائرات مقاتلة لإظهار دعمها لليونان، هدد مسؤول تركي بإسقاطها إذا اقتربت من المجال الجوي التركي.
ويختتم الكاتب بالقول «لا يبدو أن ترمب يدرك ذلك. إن ترمب دائماً ما يندد بالرئيس السابق باراك أوباما لكونه متساهلاً مع إيران... فلماذا يدلل تركيا التي تهدد الاستقرار الإقليمي؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».