طالت إشاعات ترددت في مصر، أمس، «مترو أنفاق القاهرة» مجدداً، عقب مزاعم عن بيع المرفق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً لشركات أجنبية، ما دفع الحكومة المصرية للرد على ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» أمس، إنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، التي أكدت أنه «لن يتم خصخصة مرفق (مترو الأنفاق) بوصفه ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصري وسوف يستمر كذلك».
والمترو، يُعد وسيلة مواصلات أساسية لغالبية المصريين، نظراً لأنه ينقل المواطنين في فترة وجيزة عبر العاصمة المصرية، ويبرز كمنقذ للوقت كثيراً خصوصاً في أوقات التكدس المروري.
ووفق بيان «مجلس الوزراء المصري» أمس، فإنه «تم توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لـ(مترو الأنفاق) لإحدى الشركات الفرنسية، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل». وشددت «النقل» في هذا الصدد على «سعي الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع، الذي يخدم ملايين الركاب يومياً».
ورفعت «النقل المصرية» أسعار تذكرة المترو للخطوط الثلاثة تزامناً مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون - عدلي منصور) أغسطس (آب) الماضي. وقال مصدر في وزارة النقل إنه «تمت مراعاة البعد الاجتماعي للمصريين خلال الزيادة الأخيرة».
ويشار إلى أن «مترو الأنفاق» بات وسيلة نقل مهمة للموظفين الرسميين، والطلاب، والعمال، والبسطاء، منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، بخطوطه الثلاثة (المرج - حلوان)، و(شبرا - الجيزة)، و(العباسية– عدلي منصور).
ويصارع رواد «مترو الأنفاق» الزحام يومياً للذهاب إلى أعمالهم، معظمهم يرتدي الكمامة، ويحرص على التباعد الاجتماعي، وفق إجراءات «المترو» الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد». وقالت الخمسينية نبيلة حسن، التي تعتمد على «المترو» في تنقلاتها: «تعودنا على شائعة بيع المترو كل فترة، لدرجة أننا لم نعد نصدق ذلك»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجرد إطلاق شائعة مثل هذه، تثير القلق لدى أغلب الأسر، خصوصاً مع ما يتبعها من مزاعم عن زيادة أسعار التذاكر عقب بيع المرفق». فيما دعا العشريني محمد علاء، إلى «عدم تصديق ما يتم ترديده على بعض صفحات التواصل، والتي غالباً ما يكون لأصحابها نيات سياسية».
وتنتشر أنباء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية، بعضها موالٍ لجماعة «الإخوان» التي تعدّها السلطات المصرية «إرهابية»، تتعلق بالأوضاع المعيشية في مصر؛ لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. وقال المصدر في «النقل» نفسها، إن «الإشاعات التي تطال (مترو الأنفاق) كل فترة، لها أغراض معينة، تهدف إلى التعتيم على الإنجازات التي تحدث في المرفق».
فيما تناشد «النقل» وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين.
وقالت «النقل المصرية» أمس، إن «الشركة الفرنسية سوف تعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، ولا تمتلك أي صلاحيات في تحديد سعر تذكرة الرحلة، بالإضافة إلى أنها ستُدخل نظاماً جديداً للتشغيل، يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل مصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما ستقوم الشركة بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وكذلك توفير جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لـ(مترو الأنفاق) طوال فترة العقد».
«مترو أنفاق» مصر يدخل على خط الإشاعات مجدداً
الحكومة نفت بيعه لشركات أجنبية
«مترو أنفاق» مصر يدخل على خط الإشاعات مجدداً
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة