«مؤسسة فرنسا» تجمع أكثر من مليوني يورو دعماً للبنان

فرق الإنقاذ اللبنانية تواصل البحث عن مفقودي حادث مرفأ بيروت (رويترز)
فرق الإنقاذ اللبنانية تواصل البحث عن مفقودي حادث مرفأ بيروت (رويترز)
TT

«مؤسسة فرنسا» تجمع أكثر من مليوني يورو دعماً للبنان

فرق الإنقاذ اللبنانية تواصل البحث عن مفقودي حادث مرفأ بيروت (رويترز)
فرق الإنقاذ اللبنانية تواصل البحث عن مفقودي حادث مرفأ بيروت (رويترز)

أعلنت «مؤسسة فرنسا»، اليوم (الجمعة)، أنها جمعت أكثر من مليوني يورو مساعدات للبنان خلال أغسطس (آب)، وستقدمها من خلال توزيع بطاقات مصرفية وتجديد مساكن ومساعدات للتجار.
وقالت كارين مو رئيسة قسم الطوارئ في المؤسسة، «تأثرنا كثيراً بتضامن الفرنسيين»، مؤكدة أن نداء التبرع أطلق في الخامس من أغسطس بعد يوم من الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وجزءاً من المدينة، وأودى بحياة ما يقرب من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخر، وتشريد 300 ألف شخص، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجمع مبلغ 2.25 مليون يورو من 22 ألف متبرع من القطاع الخاص، وهو أكثر ما يلفت الانتباه بالنسبة إلى كارين مو التي أوضحت: «نحن نعيش عاماً مليئاً بعدم اليقين في ظل أزمة صحية واقتصادية»، بسبب وباء «كوفيد - 19»، وأن شهر أغسطس يتوافق مع «فترة ركود».
ودعت مو إلى مواصلة التبرع. وعلى سبيل المقارنة، بعد الزلزال الذي ضرب النيبال في أبريل (نيسان) 2015 (أكثر من 8000 قتيل)، جمعت المؤسسة «ما يزيد قليلاً عن خمسة ملايين يورو». لكن الروابط التاريخية والسياسية والثقافية بين فرنسا ولبنان قوية.
وقد بدأت المؤسسة استخدام أموال «التضامن مع لبنان» من أجل «إجراءات عاجلة» على ثلاثة محاور «متخصصة حتى لا تتضارب» مع نشاط المنظمات غير الحكومية الطبية مثل منظمة «أطباء بلا حدود». وستقوم المؤسسة التي تدعم الجمعيات المحلية بشكل مباشر بتمويل المساعدات الاجتماعية والنفسية، لا سيما من خلال توزيع البطاقات المصرفية على الأسر التي تعاني من صعوبات في ثلاثة أحياء.
أما المجال الثاني، فهو الإسكان، مع إعادة تأهيل مساكن لـ500 أسرة في حي النبعة ومقرات جمعية وثلاث مكتبات عامة في الباشورة والجعيتاوي. والمجال الثالث هو برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجار ومساعدة حوالي 30 شركة سياحية لإنعاش النشاط الاقتصادي. وفي بلد مليء بالفساد، تتوخى المؤسسة «الحذر الشديد» في اختيار الجمعيات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.