الكاظمي يحذّر من «السلاح المنفلت» ويتحدث عن «تركة ثقيلة» ورثتها حكومته

القضاء يستدعي وزيري الدفاع والداخلية السابقين على خلفية قتلى مظاهرات أكتوبر

مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه أمس مع قادة عسكريين في بغداد (مكتب رئيس الوزراء العراقي)
مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه أمس مع قادة عسكريين في بغداد (مكتب رئيس الوزراء العراقي)
TT

الكاظمي يحذّر من «السلاح المنفلت» ويتحدث عن «تركة ثقيلة» ورثتها حكومته

مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه أمس مع قادة عسكريين في بغداد (مكتب رئيس الوزراء العراقي)
مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه أمس مع قادة عسكريين في بغداد (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الخميس)، على ضرورة «فرض هيبة الدولة»، معتبراً أن حكومته «ورثت تركة ثقيلة» تتعلق بـ«السلاح المنفلت». وتزامن موقفه مع إعلان القضاء العراقي استدعاء وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة على خلفية التحقيق في سقوط قتلى خلال التظاهرات التي شهدها البلد منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
وأفاد مكتب الكاظمي بأنه زار أمس مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، حيث كان في استقباله رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب. وأوضح المكتب في بيان أن الكاظمي «أكد أن الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد». وتابع البيان أن رئيس الوزراء «وجه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد».
في غضون ذلك، سقط صاروخ كاتيوشا على شركة أمنية في العاصمة العراقية بغداد فجر أمس الخميس.
ونقلت وكالة «السومرية نيوز» للأنباء عن مصدر أمني أن «شركة أمنية في منطقة القادسية ببغداد، تم استهدافها فجر اليوم (أمس) بصاروخ كاتيوشا». وأضاف المصدر أن ذلك «أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء ذلك غداة إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء محادثات مع المسؤولين العراقيين في أول زيارة رسمية إلى بغداد بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد «سيادته».
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، أمس (الخميس)، أن هيئة التحقيق بقضايا «أحداث التظاهرات» التي شهدتها البلاد على مدى الشهور الماضية، استدعت وزيري الداخلية (ياسين الياسري) والدفاع (حازم الشمري) في حكومة عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء السابق.
وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى بأن زيدان استقبل كلاً من مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي»، موضحاً أن «المجتمعين ناقشوا الإجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية» خلال التظاهرات الكبرى التي اندلعت في العراق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019.
وأكد البيان أن «الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عدداً من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع لتنفيذ تلك المذكرات».
وأشار إلى أن «الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة (بغداد) استدعت كلاً من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا»، مبيناً أن «هناك عدداً من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حالياً للتدقيق من قبل محكمة التمييز».
وفي هذا السياق، قال الدكتور فاضل الغراوي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لـ«الشرق الأوسط» إن مفوضية الانتخابات ولفترة طويلة من الزمن خلال فترة التظاهرات «عملت على توثيق كل ما يتعلق بالتظاهرات» بما في ذلك التحقق من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان وأصدرت خمسة تقارير رسمية «وثقت كل التفاصيل التي حصلت ورافقت التظاهرات بكل ما لها وعليها من قضايا سلبية وإيجابية». وتابع أن هناك عدداً كبيراً من الإحصاءات والتوصيات رفعتها المفوضية إلى البرلمان والقضاء ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وإلى بعثة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأضاف الغراوي أن «هذه العملية تعد عملية توثيقية كاملة، وعقدنا العديد من الاجتماعات مع الجهات الأمنية وقدمنا كل ما لدينا من ملاحظات، ومن جانبهم وعدونا بأخذ كل ما قدمناه من ملاحظات».
وأوضح الغراوي: «في الفترة الأخيرة قدمت الحكومة رسالة رسمية للمفوضية وطالبت من خلالها بكل الوثائق والمعلومات المتوفرة لديها، وعقدنا بالفعل اجتماعات عدة مع الطاقم الخاص بمكتب رئيس الوزراء، وقدمت الوثائق بشكل رسمي، وتم اعتمادها عبر الإعلان الرسمي الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء بالإحصائيات والأرقام». وأشار إلى أنه «لغاية الآن، وهذا مثبت بشكل رسمي، هناك 561 شهيداً من المتظاهرين والقوات الأمنية، مع كل الإثباتات التي تخص كل شخص وقع (ضحية) في تلك التظاهرات. أما عدد الجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين فقد بلغ 24 ألفاً بإصابات مختلفة بين خفيفة وبليغة». ولفت إلى أن «المفوضية طلبت من رئاسة الوزراء تكثيف إجراءاتها بشأن التحقيق في كل ما جرى، ووعدنا رئيس الوزراء بأنه سيشكل لجنة عالية المستوى، كما سيتحدث مع القضاء بهذا الشأن وإجراء التحقيقات الأصولية وإعلانها للرأي العام بكل شفافية».
من جهته، أبدى الناشط والإعلامي منتظر ناصر رئيس تحرير جريدة «العالم الجديد» الإلكترونية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، شكوكه حيال لجان التحقيق في العراق. وقال ناصر إنه «دائماً ما تلتحق الكثير من المسائل الحساسة بالعديد من القضايا السابقة التي تم إهمالها ونسيانها، وبات الحديث عنها ضرباً من الترف أو سبباً للاستثمار السياسي من قبل الأطراف المتصارعة، من قبيل ما يعرف بملفات المغيبين والمفقودين وضحايا سبايكر، وقد يكون من بينها ملف قتلة المتظاهرين والتسبب بإصابة وجرح الآلاف منهم على مدار عام كامل». وأضاف أن «المعطيات لا تشجع، فمجلس القضاء كمفصل مهم من مفاصل البلاد المهمة خضع منذ فترة طويلة، للأسف الشديد، إلى التسييس، وأصبح التدخل السياسي واضحاً فيه من خلال التسويات القضائية التي شاهدناها ونشاهدها باستمرار». لكنه استدرك قائلاً: «مع ذلك، نتمنى أن تكون خطوته هذه المرة جادة وحقيقية، خصوصا أن هناك قضاة مهنيين ووطنيين، لا سيما في ظل تغير المزاج السياسي الذي قد ينعكس إيجاباً على ملاحقة مثل تلك القضايا».



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.