نوفمبر موعد توزيع اللقاح في الولايات المتحدة

جدل حول استخدامه لأغراض سياسية قبل الانتخابات

دعوة الولايات الأميركية للاستعداد لتوزيع اللقاح (رويترز)
دعوة الولايات الأميركية للاستعداد لتوزيع اللقاح (رويترز)
TT

نوفمبر موعد توزيع اللقاح في الولايات المتحدة

دعوة الولايات الأميركية للاستعداد لتوزيع اللقاح (رويترز)
دعوة الولايات الأميركية للاستعداد لتوزيع اللقاح (رويترز)

دعا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية الولايات المحلية إلى الاستعداد لتوزيع لقاح ضد كورونا المستجد (كوفيد - 19 مطلع)، نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، طالباً من الولايات المحلية والمراكز الطبية الاستعداد لتوفير اللقاح وتوزيعه وإزالة ما يمكن أن يعوق هذه العملية في ذلك الوقت.
هذا الطلب والإعلان عنه أثار الكثير من الجدل، ووضع الشارع الأميركي في حالة انقسام من استخدام المركز هذا التاريخ بالتحديد لغرض سياسي، أي قبل الانتخابات الأميركية بيومين المقرر لها أن تكون في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، وراهن البعض حول كفاءة وجودة اللقاحات التي تنوي الإدارة توزيعها، إذ يتوقف مستقبل ترمب السياسي على الاستجابة للفيروس الذي أودى بحياة 185 ألف أميركي.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، فإن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المعروف بـ(CDC)، أخبر في أوائل أغسطس (آب) الشهر الماضي، الولايات المحلية أن تفترض أن «الجرعات المحدودة» من اللقاح يمكن أن تكون متاحة في الخريف، إذ جاء في الرسالة الموجهة إليهم أن وزارة الصحة والخدمات البشرية ومركز السيطرة على الأمراض «يقومان باستعدادات سريعة لتنفيذ توزيع لقاحات كوفيد - 19 على نطاق واسع في خريف عام 2020». هذه الخطوة، أعادت إلى أذهان الناس تصريحات الرئيس ترمب القديمة التي قال فيها إنه يعتقد أن اللقاح سيكون جاهزاً بحلول يوم الانتخابات أو قبل ذلك بقليل، مما دفع الكثير من المعارضين له باستخدام اللقاح لأغراض سياسية، فيما وجه المؤيدون لترمب وشريحته الشعبية سيل الاتهامات إلى إدارة الغذاء والدواء بإبطاء عمل اللقاح لإيذائه سياسيا.
وكانت أعداد الحالات الجديدة آخذة في الانخفاض في بعض الأماكن التي كانت تعد مناطق جذب كبيرة للفايروس، لكنها اختلفت وجهتها وحدة ارتفاعها في أماكن أخرى مثل ولايات أيوا وساوث داكوتا، مما يشير إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفيروس في البلاد، بانخفاض العدوى في مواقع وارتفاعها في أماكن جديدة، إلا أن هناك تحسنا طفيفا بشكل عام.
وتلعب السياسة دوراً مهماً مثلها مثل أحداث إعادة افتتاح الكليات والمدارس، لكنها أيضاً تدل على علامة من الإرهاق والإحباط الذي يشعر به الأميركيون بعد شهور من استخدام الأقنعة، ومعقمات اليدين والعزلة الاجتماعية، والشركات المغلقة والشواطئ المغلقة.
وأول من أمس (الأربعاء) حث الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، على إبقاء طلاب الجامعات المصابين في الحرم الجامعي، لأن إعادتهم إلى ولاياتهم أو منازلهم سيساعد في انتشار الفيروس خلال العطلة القادمة.
وبشكل عام، تجاوزت الحالات في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 6 ملايين إصابة، ووصلت الحالات في ولايات الغرب الأوسط مثل ولاية أيوا معدلات إيجابية مرتفعة، وهي مستويات تنذر بالخطر، مما يستدعي الحذر من نشوء مناطق جاذبة للفايروس جديدة.
وفِي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية إن إعلان الولايات المتحدة إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، وإعادة توجيه مواردها الصحية العالمية إلى شركاء آخرين أكثر مصداقية، يأتي بسبب تسييس المنظمة واتباعها الحزب الشيوعي الصيني.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس (الخميس)، أن خطوة الإدارة الأميركية تم اتخاذها بعد أن منح الرئيس ترمب منظمة الصحة العالمية الفرصة لتبني إصلاحات حاسمة، بيد أن المنظمة رفضت اغتنام هذه الفرصة، ما أدى إلى تنفيذ قرار الرئيس وسحب الدعم عنها، ولن يكون هناك تشارك معها في اللقاحات الطبية الخاصة بفايروس كورونا الجديد عند صدوره. وقالت أورتاغيوس مورغان متحدثة الخارجية في البيان «يتم تقييم الولايات المتحدة دعماً لمنظمة الصحة العالمية بنسبة 22 في المائة من الميزانية العادية، والتي تبلغ عادة أكثر من 100 مليون دولار سنوياً، وبالنسبة للسنة المالية 2020. كان التقييم الأميركي يزيد قليلاً عن 120 مليون دولار، منها 58 مليون دولار قد تم التبرع بها في وقت قبل قرار الرئيس في أبريل (نيسان) الماضي بتعليق التمويل الإضافي، ونعلن اليوم أن الجزء المتبقي من تقييم 2020، الذي يزيد قليلاً عن 62 مليون دولار، ستتم إعادة برمجته إلى الأمم المتحدة لدفع تقييمات أخرى، وسيتم الاستفادة من الخبراء الأميركيين الذين يعملون في مكاتب المنظمة بالداخل الأميركي».
بدوره، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن شكوكه بشأن ما إذا كان بإمكان الكونغرس الحصول على صفقة بشأن حزمة أخرى للإغاثة من الوباء عندما يعود المشرعون إلى واشنطن بعد عطلة استمرت شهراً، رغم دفع إدارة ترمب لحوافز سريعة وموجهه.
وقال ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، إن المحادثات بين كبار مسؤولي الإدارة ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لم تكن مثمرة، وأن أي احتضان للحزبين في الكابيتول قد «انخفض» مع اقتراب انتخابات الخريف.
وتأتي تعليقاته بعد يوم من إعلان وزير الخزانة ستيفن منوشين أمام الكونغرس أن أجزاء من الاقتصاد الأميركي بحاجة ماسة إلى حوافز مالية إضافية للانتعاش الكامل من أزمة كوفيد - 19.
ولم تجر أي مفاوضات منذ تفكك الجولة الأخيرة قبل شهر تقريبا، إذ عرض الديمقراطيون خفض طلبهم من حزمة بقيمة 3.5 تريليون دولار إلى حوالي 2.2 تريليون دولار، فيما طرح الجمهوريون في مجلس الشيوخ خطة بقيمة تريليون دولار، لكنهم الآن يناقشون مع الإدارة حزمة أصغر حجمها 500 مليار دولار يقولون إنها ستكون أكثر تركيزاً على مناطق الاقتصاد الأكثر تضرراً من الوباء.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».