تركيا: معلومات جديدة عن زعيم «داعش» المعتقل تثير تساؤلات حول التعامل مع التنظيم

قبض عليه مرات عدة وأفرج عنه رغم ظهوره في فيديو تهديد

زعيم «داعش» المفترض في تركيا محمود أوزدان عقب اعتقاله في أضنة الثلاثاء الماضي (غيتي)
زعيم «داعش» المفترض في تركيا محمود أوزدان عقب اعتقاله في أضنة الثلاثاء الماضي (غيتي)
TT

تركيا: معلومات جديدة عن زعيم «داعش» المعتقل تثير تساؤلات حول التعامل مع التنظيم

زعيم «داعش» المفترض في تركيا محمود أوزدان عقب اعتقاله في أضنة الثلاثاء الماضي (غيتي)
زعيم «داعش» المفترض في تركيا محمود أوزدان عقب اعتقاله في أضنة الثلاثاء الماضي (غيتي)

تكشفت معلومات جديدة حول عملية القبض على زعيم «داعش» المفترض في تركيا محمود أوزدان الذي أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو اعتقاله في أضنة جنوب تركيا، مما أثار تساؤلات حول حقيقة الحرب على الإرهاب التي يعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان بعدما تبين أنه سبق الإفراج عنه مراراً رغم خطورته.
وتعددت الروايات التي حملتها تقارير في وسائل الإعلام التركية والتي كشف بعضها عن أن أوزدان اعتقل في السابق 6 مرات، منذ يونيو (حزيران) 2017، في العمليات ضد خلايا «داعش» وفي كل مرة كانت تصدر ضده مذكرات توقيف ثم يفرج عنه. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا رواية ثانية تقول إن أوزدان اعتقل في السابق 4 مرات، بينما جاء في رواية ثالثة أن أوزدان جرى القبض عليه من قبل 3 مرات بتهمة الاحتيال، لكن أطلق سراحه على الفور.
وكان وزير الداخلية سليمان صويلو أعلن، الثلاثاء، القبض على أوزدان، قائلاً إن الأمن التركي أحبط خططاً لتنفيذ اغتيالات وضرب أهداف اقتصادية في البلاد، مشيراً إلى أن أوزدان تلقى أوامر بذلك من سوريا والعراق. وكشف صويلو عن أن تنظيم «داعش» الإرهابي كان يخطط للهجوم على جامع «آيا صوفيا» في إسطنبول. وحسبما نقلته صحيفة «حرييت» المقربة من الحكومة التركية، فإن أمير تنظيم «داعش» في تركيا، محمود أوزدان، اعتقل في 20 أغسطس (آب) الماضي، وجرى استجوابه. وأشار إلى أن أوزدان أدلى باعترافات مثيرة للجدل، كان أبرزها أن تنظيم «داعش» خطط لشن هجوم على جامع «آيا صوفيا»، وعلى عدد من الأماكن الاقتصادية في تركيا، فضلاً عن عدد من الجمعيات.
وذكرت «حرييت» أن أجهزة الاستخبارات التركية كانت تتعقب الجماعات المثيرة للجدل، وحددت عدداً من الأهداف عملت عليها. في البداية في يوم 18 أغسطس قُبض على «داعشي» يدعى حسين صقر، بفندق في إسطنبول ومعه سلاح كلاشنيكوف و5 مجلات عائدة للتنظيم. وكان يستعد للقيام باعتداء. وفي 20 أغسطس قبض على أمير «داعش» في تركيا محمود أوزدان، فضلاً عن 25 شخصاً آخرين. وأشارت إلى أنه يتوجب معرفة الخلايا الإرهابية التي لا تزال فاعلة في «داعش»، مضيفة أن هذا التنظيم كان يخطط لاختطاف سياسيين أتراك ورجال أعمال ونقلهم إلى سوريا.
وسبق أن ظهر أوزدان في فيديو دعائي لـ«داعش» عام 2015، هدد فيه باسم التنظيم تركيا بكل وضوح.
وقال مراقبون إن الإفراج عن أوزدان مرات عدة في السابق أثار شكوكاً إزاء جدية حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان في التعامل مع خطورة تنظيم «داعش»؛ لا سيما في ظل التقارير حول التساهل في عمليات مرور عناصر التنظيم عبر حدود تركيا للانخراط في مناطق الصراع في سوريا والعراق. وتساءل الصحافي التركي إيكر أجرير عمّا إذا كان وزير الداخلية غير مطلع على التقارير الاستخبارية ومعلومات وزارة العدل حول أوزدان. ورغم أن السلطات التركية نسبت إلى «داعش» هجمات أوقعت أكثر من 300 قتيل بين مواطنيها وسياحها بين عامي 2014 و2017، فإنها لم تشن عليه حرباً واسعة كما تفعل مثلاً مع «حزب العمال الكردستاني» و«حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها حكومة إردوغان بالضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016. وقال محلل شؤون تركيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، بيركاي مانديراسي: «لا يزال المسؤولون الأتراك ينظرون إلى (حزب العمال الكردستاني) و(حركة غولن) على أنهما تهديد أكبر للأمن القومي». وأضاف أن السلطات التركية «تشدد إجراءات الملاحقة والمحاكمة عندما يتعلق الأمر بالمشتبه بهم في الانتماء لـ(الكردستاني) و(غولن)، بينما يُطلق سراح المتهمين بصلات مع (داعش) في كثير من الأحيان لعدم كفاية الأدلة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».