الخطة المغربية للدخول المدرسي في مرمى المعارضين

TT

الخطة المغربية للدخول المدرسي في مرمى المعارضين

على بعد أيام قليلة من موعد الدخول المدرسي، كشف سعيد أمزازي، وزير التربية المغربي، عن أن 80 في المائة من الأسر المغربية اختارت التعليم الحضوري، معتبراً خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني في القناة الثانية، مساء أول من أمس، أن هذا الاختيار «إيجابي».
جاء ذلك في وقت أثار فيه قرار الوزارة منح حرية الاختيار للأسر بين التعليم الحضوري، أو التعليم عن بعد في ظل الجائحة، جدلاً واسعاً، حيث وجهت اتهامات للوزارة بالسعي لإلقاء المسؤولية على عاتق الأسر إذا أصيب أبناؤها بفيروس كورونا.
وأقرّ الوزير أمزازي، أن الوضعية الوبائية في المغرب «مقلقة»، وأن الدخول المدرسي الحالي «لا تتحكم فيه الغايات التربوية»؛ لأنه «دخول غير عادي»، ولهذا قررت الوزارة المزج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، حسب اختيار الأسر. وطلبت الوزارة من الأسر، التي ترغب في تدريس أبنائها حضورياً، أن تملأ استمارة تعبّر فيها عن رغبتها في ذلك، لكن أمام الإقبال الكبير للأسر على التعليم حضورياً وضعت الوزارة إجراءات صحية صارمة، وقررت تقسيم التلاميذ إلى أفواج، واعتماد التدريس الحضوري بالتناوب. وسيتم استقبال التلاميذ عبر أفواج خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المقبل بدءاً من الاثنين المقبل إلى الأربعاء، بما فيهم الذين سيدرسون عن بعد، قصد التعرف على أساتذتهم، ومعرفة كيف سيتم هذا النمط التعليمي.
وفرضت الوزارة تقليص عدد التلاميذ في الأقسام إلى النصف، واحترام مسافة تباعد داخل القسم بالنسبة لكل تلميذ، لا تقل عن متر في الجهات الأربع، وتزويد المدارس بمواد التعقيم واحترام التباعد.
في سياق ذلك، انتقدت «الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي العمومي بالمغرب» في بيان لها إجراءات الوزارة، معتبرة أن معظم مؤسسات التعليم الابتدائي «تفتقر لأبسط البنيات والمرافق والوسائل والموارد البشرية الضرورية»، موضحة أنه يصعب تطبيق «الأنماط التربوية التي تبنتها الوزارة، وتطبيق التدابير الصحية في المؤسسات التعليمية».
يأتي ذلك في وقت انتقد فيه حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية المعارضان، في بيانين منفصلين صدرا أمس، خطة وزارة التعليم للدخول المدرسي.
وسجل حزب الاستقلال باستياء منهجية تدبير قطاع التعليم، منتقداً عدم التشاور مع النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئة التربوية والصحية «لصياغة رؤية مشتركة واضحة» بشأن الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا، عوض إصدار قرار الهرب والتنصل من المسؤولية. كما انتقد البيان إلقاء المسؤولية على الأسر لاختيار نمط التعليم في ظل تفشي الجائحة.
من جهته، انتقد حزب التقدم والاشتراكية حالة «التخبط والالتباس»، التي تعيشها معظم المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية على حد سواء»، ومعها الأسر. معتبراً أن الحكومة مدعوة «بإلحاح إلى دعم الأسر فيما يخص تعميم الولوج إلى الإنترنت ووسائل التعلم. إضافة إلى توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالمجان للمتمدرسين كافة حضورياً.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.