الخطة المغربية للدخول المدرسي في مرمى المعارضين

TT

الخطة المغربية للدخول المدرسي في مرمى المعارضين

على بعد أيام قليلة من موعد الدخول المدرسي، كشف سعيد أمزازي، وزير التربية المغربي، عن أن 80 في المائة من الأسر المغربية اختارت التعليم الحضوري، معتبراً خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني في القناة الثانية، مساء أول من أمس، أن هذا الاختيار «إيجابي».
جاء ذلك في وقت أثار فيه قرار الوزارة منح حرية الاختيار للأسر بين التعليم الحضوري، أو التعليم عن بعد في ظل الجائحة، جدلاً واسعاً، حيث وجهت اتهامات للوزارة بالسعي لإلقاء المسؤولية على عاتق الأسر إذا أصيب أبناؤها بفيروس كورونا.
وأقرّ الوزير أمزازي، أن الوضعية الوبائية في المغرب «مقلقة»، وأن الدخول المدرسي الحالي «لا تتحكم فيه الغايات التربوية»؛ لأنه «دخول غير عادي»، ولهذا قررت الوزارة المزج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، حسب اختيار الأسر. وطلبت الوزارة من الأسر، التي ترغب في تدريس أبنائها حضورياً، أن تملأ استمارة تعبّر فيها عن رغبتها في ذلك، لكن أمام الإقبال الكبير للأسر على التعليم حضورياً وضعت الوزارة إجراءات صحية صارمة، وقررت تقسيم التلاميذ إلى أفواج، واعتماد التدريس الحضوري بالتناوب. وسيتم استقبال التلاميذ عبر أفواج خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المقبل بدءاً من الاثنين المقبل إلى الأربعاء، بما فيهم الذين سيدرسون عن بعد، قصد التعرف على أساتذتهم، ومعرفة كيف سيتم هذا النمط التعليمي.
وفرضت الوزارة تقليص عدد التلاميذ في الأقسام إلى النصف، واحترام مسافة تباعد داخل القسم بالنسبة لكل تلميذ، لا تقل عن متر في الجهات الأربع، وتزويد المدارس بمواد التعقيم واحترام التباعد.
في سياق ذلك، انتقدت «الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي العمومي بالمغرب» في بيان لها إجراءات الوزارة، معتبرة أن معظم مؤسسات التعليم الابتدائي «تفتقر لأبسط البنيات والمرافق والوسائل والموارد البشرية الضرورية»، موضحة أنه يصعب تطبيق «الأنماط التربوية التي تبنتها الوزارة، وتطبيق التدابير الصحية في المؤسسات التعليمية».
يأتي ذلك في وقت انتقد فيه حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية المعارضان، في بيانين منفصلين صدرا أمس، خطة وزارة التعليم للدخول المدرسي.
وسجل حزب الاستقلال باستياء منهجية تدبير قطاع التعليم، منتقداً عدم التشاور مع النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئة التربوية والصحية «لصياغة رؤية مشتركة واضحة» بشأن الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا، عوض إصدار قرار الهرب والتنصل من المسؤولية. كما انتقد البيان إلقاء المسؤولية على الأسر لاختيار نمط التعليم في ظل تفشي الجائحة.
من جهته، انتقد حزب التقدم والاشتراكية حالة «التخبط والالتباس»، التي تعيشها معظم المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية على حد سواء»، ومعها الأسر. معتبراً أن الحكومة مدعوة «بإلحاح إلى دعم الأسر فيما يخص تعميم الولوج إلى الإنترنت ووسائل التعلم. إضافة إلى توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالمجان للمتمدرسين كافة حضورياً.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.