الشرطة السودانية تفرّق تجمعات لأنصار البشير في الخرطوم

استياء من إغلاق الجيش أحياء وسط العاصمة

فضت قوات الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع، أمس، تجمعاً محدودا لأنصار النظام المعزول، بعد أن استبقه الجيش بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى وسط العاصمة الخرطوم، كإجراء احترازي لمنع وصول المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي يقع وسط المدينة.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمس في ساحة بضاحية (بري) شرق مركز قيادة الجيش، مرددين هتافات وشعارات تنادي بتفويض الجيش لتسلم السلطة، قبل أن يحاصرها المئات من شبان لجان المقاومة بالمنطقة، التي كانت على وشك الاصطدام بهم لولا تدخل الشرطة في الوقت المناسب.
ورصدت «الشرق الأوسط» فرار أنصار النظام المعزول عبر أزقة ضاحية «بري» الشهيرة، التي عرفت بصمودها أمام بطش الأجهزة الأمنية إبان الحراك الشعبي ضد الرئيس المعزول عمر البشير، وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) 2019.
وأغلق شباب المقاومة الشوارع المحيطة بالساحة، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، مرددين هتافات مناوئة للعسكريين في السلطة الانتقالية، وأخرى مؤيدة للحكومة المدنية، التي يرأسها عبد الله حمدوك.
وشهدت حركة المرور بالخرطوم أمس ازدحاماً شديداً بسب إغلاق الجيش عددا من المداخل والطرق الرئيسية بالحواجز الإسمنتية، وسيارات الدفع الرباعي، ما خلق حالة استياء لدى المواطنين الذين عبروا عن غضبهم لإغلاق شبه كامل ومتكرر للعاصمة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، فيما لم يصدر أي بيان من الجيش أو اللجنة الأمنية لحكومة الولاية يوضح سبب الإغلاق.
ويرجح أن تكون التدابير الأمنية بإغلاق الشوارع التي تمر بمحيط قيادة الجيش لمنع وصول أنصار النظام المعزول، الذين دعوا لمظاهرة مناوئة للحكومة، تخرج من المساجد عقب صلاة الجمعة، لتفويض الجيش بتسلم الحكم.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد وجه لدى مخاطبته وحدات عسكرية في أغسطس (آب) الماضي انتقادات حادة للحكومة المدنية، وصلت إلى حد وصف أعضائها بالفاشلين، وطلب تفويضا من الشارع للجيش، وهو ما اعتبره كثيرون نيات مبيتة للانقلاب على الأوضاع الحالية التي أقرتها الوثيقة الدستورية.
وعبر عدد من مواطني ضاحية بري عن غضبهم من تساهل السلطات في حسم مؤيدي حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، والسماح لهم بممارسة العمل السياسي والتظاهر، وذلك في خرق واضح للقانون.
وقال علي أحمد (53 عاما) إن السماح لـ(الزواحف)، وهو اسم يطلق على مناصري النظام المعزول، بعد سقوط حكمه الذي امتد 30 عاما، «أمر غير مقبول، وقد يؤدي إلى الانفلات الأمني بسبب السخط الشعبي تجاههم، وقد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه». مبديا استغرابه من السماح لهم بالتجمعات، إذا لم تكن هنالك جهات داخل السلطة تقوم بدعمهم.
وشهد محيط قيادة بالخرطوم في الثالث من يونيو (حزيران) 2019 أحداث فض الاعتصام الدامية، التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى والمفقودين، ولا تزال اللجنة الخاصة بالتحقيق في الأحداث تجري تحرياتها لتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام. وبحسب تصريحات سابقة لرئيس اللجنة المحامي، نبيل أديب، فإن اللجنة استجوبت عددا من العسكريين والمدنيين في قيادة السلطة الانتقالية حول الأحداث.
ويشكل فض الاعتصام إحدى أكبر قضايا الرأي العام، حيث يطالب الشارع السوداني بالوصول إلى المسؤولين عن اغتيال المعتصمين أمام القيادة العامة وتقديمهم للمحاكمة.