أنقرة تصعّد في شرق المتوسط وأثينا تتراجع عن الحوار

المعارضة التركية تؤكد أن عداء إردوغان لمصر سيجر البلاد إلى الخطر والمصائب

TT

أنقرة تصعّد في شرق المتوسط وأثينا تتراجع عن الحوار

أقدمت تركيا على خطوة تصعيدية جديدة في شرق البحر المتوسط ردت عليها اليونان بإعلان رفضها الحوار كما وجهت أوروبا تحذيرا جديدا لأنقرة. وأصدرت البحرية التركية إشعاري «نافتكس» جديدين في تحد جديد لليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي. أعلنت فيهما إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في شرق المتوسط مع الجيش الروسي، الأول يتعلق بإجراء تدريبات في الفترة بين 8 و22 سبتمبر (أيلول) الجاري، والثاني بشأن تدريبات في الفترة من 17 إلى 25 من الشهر ذاته.
وحدد الإشعاران المناطق التي تجري فيها سفينتا «أوروتش رئيس» و«بربروس خير الدين باشا» التركيتان أعمال المسح الزلزالي والتنقيب عن النفط والغاز قرب سواحل اليونان وقبرص لإجراء التدريبات. وفي رد على التصعيد التركي، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أمس الخميس، إن تركيا تفتعل المشكلات في المنطقة وتشكل عاملا لعدم الاستقرار شرق المتوسط، وإن الحوار ليس ممكنا مع تركيا في ظل التهديدات ومحاولات الابتزاز والتحريض. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا إن لم تتوقف عن سياساتها التصعيدية.
إلى ذلك، وجهت أنقرة تحذيرا إلى أثينا بعد نشر تقرير إعلامي يوناني اتهم فريقا صحافيا تابعا لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية بالتجسس لصالح المخابرات التركية. ووصف التقرير اليوناني فريق وكالة «الأناضول»، الذي وصل إلى جزيرة «ميس» القريبة من الساحل التركي، بأنه «جواسيس لأجهزة الاستخبارات التركية»، متسائلا عن سبب سماح السلطات اليونانية للفريق بزيارة الجزيرة التي وصلتها مؤخرا قوة عسكرية يونانية. واتهم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تغريدة على «تويتر»، السلطات اليونانية باستهداف فريق «الأناضول» من خلال «موقع إلكتروني فاشي». وفي الوقت ذاته، نفت الخارجية التركية صحة خبر نقلته صحيفة «دي فيلت» الألمانية عن مصادر تركية، لم تسمها، حول رفض قيادة الجيش التركي تنفيذ أمر الرئيس رجب طيب إردوغان بإغراق سفينة يونانية في شرق المتوسط، ووصفته بأنه «وهمي تماما».
وفي ظل استمرار التصعيد بين أنقرة وأثينا، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس سشيناس، أنه لا أحد يمكنه تهديد المفوضية أو ابتزازها، في إشارة إلى تركيا، قائلا إن المفوضية جددت تحذيرها لتركيا بفرض عقوبات جديدة على خلفية التنقيب بشرق المتوسط، وإن القادة الأوروبيين قرروا منح تركيا فرصة أخيرة قبل انعقاد المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر.
في سياق متصل، هاجم نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، فرنسا بسبب تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون حول وضع خط أحمر لتركيا في شرق المتوسط، قائلا إن مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لتحديد مناطق الصلاحية البحرية «خط أحمر ولا يحق لأحد مراجعة ذلك، وبخاصة فرنسا».
في المقابل، وجهت المعارضة التركية انتقادات حادة لسياسة حكومة إردوغان تجاه مصر ولاستمرارها في التصعيد مع اليونان. وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو أن «عداء حكومة إردوغان لمصر يجر البلاد إلى الخطر والمصائب في البحر المتوسط»، منتقدا حماية إردوغان لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
وتساءل كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس: «ما هي سياسة الإخوان وما هو مفهوم الإخوان؟... نقول ذلك منذ العام 2015. منذ 5 سنوات ننادي بأن تكون علاقتنا السياسية مع مصر دافئة، لماذا نتقاتل مع مصر؟... القتال مع مصر يعني سحب تركيا إلى الخطر والمصائب في البحر المتوسط». وأضاف: «عندما أقول تصالحوا مع مصر يقولون (الحكومة) إن كلتيشدار أوغلو رجل انقلابي، مصر دولة مختلفة، وقلت لإردوغان ماذا تريد من الأزهر؟... اتخذ لنفسه إشارة الإخوان (علامة رابعة) شعارا... ما الإخوان الذين تتحدثون عنهم؟ إننا كما نقول في تركيا إن حزب العمال الكردستاني «منظمة إرهابية»، فمصر لديها الإخوان نفس الشيء، هذا واضح للغاية، فقد أعلنوا أنهم منظمة إرهابية». من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي الأسبق رئيس حزب «المستقبل» المعارض أحمد داود أوغلو إن تركيا تجازف بالدخول في مواجهة عسكرية بشرق المتوسط لأنها تعطي للقوة أولوية على حساب الدبلوماسية. وانتقد داود أوغلو ما وصفه بالميل إلى الاستبداد في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديد في تركيا واتهم الحكومة بإساءة إدارة سلسلة من التحديات من بينها الاقتصاد وتفشي فيروس كورونا والتوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».