توسيع دائرة قبول القضاة في السعودية وفتح الترشيح لكليات الشريعة كافة

مصدر لـ «الشرق الأوسط» : القرار يأتي بعد زيادة المحاكم المتخصصة

مبنى المحكمة الكبرى في وسط العاصمة السعودية الرياض (تصوير: خالد الخميس)

قررت السعودية، بشكل رسمي، فتح باب الترشيح لخريجي كليات الشريعة كافة في البلاد للعمل في السلك القضائي بالمملكة، وذلك بعد أن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن المجلس الأعلى للقضاء أكد فتح مجال الترشيح لخريجي كليات الشريعة، مؤكدا أهمية سلامة سيرته وكونه يمثل الواجهة الشرعية لقضاء المملكة شكلا ومضمونا.
ويأتي هذا التوجيه، بعد أمر خادم الحرمين الشريفين، أخيرا، بتخصيص محاكم لقضاء التنفيذ، وزيادة المحاكم المتخصصة بالبلاد.
وبحسب المصادر، كان اعتماد القضاة الشرعيين، في السابق، في غالبيته العظمى على خريجي كلية الشريعة في 3 جامعات فقط، فيما وجه المجلس الأعلى للقضاء الأمانة العامة للمجلس بأن تتولى مع الجهات ذات العلاقة تأليف لجان مقابلة الخريجين ووضع الترتيبات اللازمة لذلك، ومتابعته واتخاذ ما يلزم بشأن استكمال إجراءات الترشيح.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بوضع خطة كاملة لحل جميع المشكلات التي تواجهها المحاكم، وإيجاد تكافؤ الفرص لعموم الكفاءات الشرعية في مناطق المملكة كافة، فالمعيار من قبل ومن بعد هو معيار الكفاءة الشرعية أيا كانت.
وسيدفع القرار الجديد، باتجاه زيادة أعداد المترشحين لشغل الوظائف القضائية في البلاد، وفقا لأدوات القياس التي يعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، وخصوصا ما سبق من تميز المرشح وكونه واجهة شرعية شكلا ومضمونا. ومن معايير القياس جوانب علمية ومهارات تتعلق بالملكة القضائية واستطلاع الجوانب النفسية والاجتماعية وسلامة رؤيته في تحليل الموضوعات مع تكامل شخصيته في جوانب أخرى.
وبحسب المصدر، فإن القرار الجديد يتوقع أن يعتمد فيه المجلس الأعلى للقضاء تفاصيل أكثر لهذه البيانات القياسية خلال هذا العام لتطبق بدقة وتوسع في كل مرشح.
يذكر أنه بحسب آخر إحصاءات للمجلس الأعلى للقضاء، فإن عدد القضاة بالمملكة يبلغ أكثر من 1860 قاضيا في السعودية، وأخيرا يعد تعيين 502 من القضاة هو الأكبر في تاريخ القضاء، خلال العامين الماضيين.
ومن ضمن الإجراءات، إنشاء محاكم متخصصة، كل محكمة في مبنى مستقل، وهي محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية ودوائر الإنهاءات فيها، كما تخصصت المحاكم العامة والمحاكم الجزائية في أعمالها وسُلخت منها الاختصاصات الخارجة عن أصول عملها، وهو تقدم وتحول كبير في تاريخ العمل القضائي، وأدت هذه الإجراءات إلى تقريب المواعيد بشكل كبير، مما سهل على طالبي العدالة الحصول على العدالة.
وكان خادم الحرمين الشريفين، أصدر قرارا بإنشاء 3 محاكم جديدة لقضاء التنفيذ، وأكد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، حينها وجود 300 قاضي تنفيذ في البلاد، وأن عدد طلبات التنفيذ خلال الثمانية الأشهر الماضية فقط، تجاوز 60 ألف طلب، وأضاف أن «إجمالي المبالغ التي جرى طلب تنفيذها منذ بداية انطلاقة قضاء التنفيذ عبر دوائره المشار إليها التي تحولت حاليا إلى محاكم، تجاوز أكثر من 22 مليار ريال».
في حين، أكد الشيخ خالد الداود، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن عدد المحاكم التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز، هي 3 محاكم للتنفيذ في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، حيث إن المباني جاهزة، وهيكلتها الوظيفية شبه كاملة، وسيجري دعمها، بحيث تكون المحاكم مختلفة عن الدوائر القضائية الحجز والتنفيذ، وستكون هيكلتها أكبر.