أسعار النفط لأدنى مستوى منذ شهر مع ضعف طلب البنزين

وزير الطاقة الروسي لـ «الشرق الأوسط» : يتحتم علينا حالياً مراقبة الوضع بعناية

تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ينعكس على أسعار النفط العالمية (رويترز)
تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ينعكس على أسعار النفط العالمية (رويترز)
TT

أسعار النفط لأدنى مستوى منذ شهر مع ضعف طلب البنزين

تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ينعكس على أسعار النفط العالمية (رويترز)
تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ينعكس على أسعار النفط العالمية (رويترز)

في وقت سجلت فيه أسعار النفط العالمية تراجعا لأدنى مستوى منذ أغسطس (آب) المنصرم، أبدى وزير الطاقة الروسي لمحة تفاؤل بشأن أسعار النفط التي سجلت تصاعدا منذ مايو (أيار) الماضي، مشيرا إلى أن الطلب بدأ ينتعش على إنتاج النفط الحالي بنسبة معتبرة وسط ضرورة متابعة الظروف الحالية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: «لاحظنا ارتفاع الطلب من مايو إلى أغسطس، حيث أخذ الطلب العالمي يتعافى تدريجيا، لكنه لم يصل الآن إلى المستويات التي كانت عليها قبل جائحة كورونا»، مضيفا «انتعش الطلب على النفط بنسبة تصل إلى 90 في المائة... لذا من الضروري في الوقت الحالي مراقبة الوضع بعناية».
وتأتي هذه الرؤية من الوزير الروسي في وقت واصلت أسعار النفط الفورية خسائرها أمس الخميس، لتنخفض أكثر من 2 في المائة، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس، في ظل قلق إزاء ضعف أكبر للطلب على البنزين في الولايات المتحدة - الاقتصاد الأكبر في العالم - وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة «كورونا»، مع أن انخفض خام برنت دولارا بـ 2.25 في المائة إلى 43.43 دولار للبرميل، بجانب تراجع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار بنسبة تراجع 2.5 في المائة إلى 40.49 دولار للبرميل، كما انخفض الخامان القياسيان ما يزيد على 2 في المائة أول من أمس الأربعاء.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع، فيما تراجع أيضا استهلاك بقية المنتجات النفطية، مع تراجع وظائف أرباب الأعمال في القطاع الخاص الأميركي لعدد أقل من المتوقع من العاملين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، بسبب عدم اليقين بالتعافي الاقتصادي بعد. وكانت أسواق النفط تلقت بعض الدعم من نفي العراق أمس سعيه للحصول على إعفاء من تخفيضات نفط أوبك+ خلال الربع الأول من العام المقبل، مع ترجيحات بتمديد فترة تنفيذ تخفيضات إضافية للتعويض عن إنتاج زائد لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تحذيرات بتأثير أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير ونهاية موسم الصيف الذي تنتعش فيه قيادة السيارات على الطلب على الخام، في ظل ضغوط بسبب أن شركات التكرير الأميركية حددت قائمة طويلة من إغلاقات الصيانة خلال الأشهر المقبلة.
وفي مقابل ذلك، تحمل رؤى مستقبلية أخرى أيدها اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» تشير إلى توقعات بقفزة إنتاج النفط في 2022 تعوض ما خسره قطاع الطاقة التقليدي خلال جائحة «كورونا» مرشحة لتجاوز 110 ملايين برميل يوميا.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الإدارة الدولية في الجامعات السعودية لـ«الشرق الأوسط» التوقعات تشير إلى احتمالية تزايد الطلب في العام المقبل مع توقعات بقفزة وحالة انتعاش يظهر في الطلب على النفط في عام 2022 يتجاوز 110 ملايين برميل يوميا في ظل انتعاش النقل البحري والجوي والبري تدريجيا، بالتزامن مع تنامي علاقات تجارية تقودها أميركا ودول أخرى.
وأضاف القحطاني «هناك مؤثرات أخرى منها إضافة التغيرات في نمط الحياة وعودة الناس إلى أعمالهم بشكل طبيعي يتبعها تزايد في الطلب للنفط، لأن الطاقة التقليدية لا تزال هي مصدر السلعة الاستراتيجية التقليدية لتصنيع للعديد من الصناعات إلى عدة أعوام مقبلة، إذ إن كورونا أظهرت للعالم أن هناك ضرورة ملحة للطاقة التقليدية لعودة الحياة لطبيعتها من خلال مصانعها ومشتقاتها، في ظل طموح الدول في الارتقاء باقتصاداتها واتجاه العديد من الدول إلى التجارة وتحفيز الأسواق».
وتابع القحطاني «الطلب في 2021 ربما لن يكون مشجعا لتلامس جميع طموحات المنتجين، مع توقعات بانتعاش الطلب بواقع 5.7 مليون برميل يوميا وفق إحصاءات وكالة الطاقة الدولية، وفي ظل خطة لتحويل مسار النفط من تدفقه من هرمز إلى البحر الأحمر يحتاج من عام إلى عامين لكن التدفقات ستستمر رغم المخاطر التقليدية».
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، إن تراجع أسعار النفط خلال اليومين الماضيين كان متوقعاً بفعل مخاوف الطلب، لكن ليس في هذا التوقيت، وبهذه السرعة، إذ لم تستفد الأسعار من تراجع المخزونات الأميركية بنحو 9.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه مع ذلك توجد بعض الإشارات حول تحسن تدريجي في ظروف السوق بما في ذلك انعكاس عملية تراكم المخزونات خلال يوليو (تموز) الماضي وتضييق الفجوة بين الطلب العالمي والمعروض.
وأشار رمضان إلى أنه عندما انخفضت أسعار النفط، لعبت التجارة الإلكترونية في عقود النفط المستقبلية دورها، حيث بدأت الحواسيب تبيع عقود النفط، فخفضت أسعاره أكثر مما يجب، ما يعني أن الأسعار قد تستردّ بعض خسائرها الأسبوع المقبل.
وأضاف رمضان أن عدداً من المصافي التي أغلقت بسبب إعصار «لورا»، ستتأخّر في العودة، ومن ثمّ، فإن الطلب على النفط الخام سينخفض، ربما يكون السبب غرق بعض الوحدات، لكن اقتراب موعد الإغلاق المفاجئ، من توقيت الصيانة، جعل بعض الشركات تقرّر بدء عمليات الصيانة، مع بدء إغلاق المصافي، إلى جانب أخبار تتعلّق بزيادة أوبك للإنتاج، في الشهر الماضي، وأخرى عن زيادة روسيا لإنتاج الخام والمكثّفات، متوقعاً استقرار الأسعار نهاية العام الجاري عند 50 دولاراً للبرميل.



الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)
TT

الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدفوعة بعمليات شراء فنية، لكنها تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، متأثرة بقوة الدولار الأميركي وسياسات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة التي خففت من الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 4700.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش، متعافياً من أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا والذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2.1 في المائة إلى 4701.30 دولار.

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إي بي سي»: «حافظ الذهب على بعض مستويات الدعم الفنية المهمة على الإطار الزمني الأسبوعي، وقد يشهد انتعاشاً إلى المستوى الذي انخفض عنده، حوالي 4800 دولار».

مع ذلك، فقد الذهب أكثر من 6 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 10 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

برز الدولار كأحد أبرز الرابحين من بين الملاذات الآمنة، حيث ارتفع بأكثر من 2 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

في غضون ذلك، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، متوافقًا مع توجهات البنوك المركزية الكبرى في الأسواق المتقدمة، وأشار إلى احتمال ارتفاع التضخم.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المتداولين يرون احتمالًا ضئيلًا لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر عليه سلباً، إذ يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، بينما يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وقال فرابيل: «بعد الأداء الضعيف الملحوظ للذهب خلال الصراع في الشرق الأوسط، كان المشاركون في السوق على أهبة الاستعداد لبيعه بدلاً من شرائه، وكانوا ينتظرون أي مؤشر يؤكد توجهاتهم».

وكانت أسعار النفط استقرت فوق 105 دولارات للبرميل بعد أن لامست 119 دولار يوم الخميس، وذلك بعد أن شنت إيران هجمات على أهداف طاقة في الشرق الأوسط خلال الليل، عقب هجمات إسرائيلية على منشآت الغاز الطبيعي الإيرانية.

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل على عدم تكرار هجماتها، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد ترفع قريباً العقوبات عن النفط الإيراني العالق على ناقلات النفط. وأضاف بيسنت أن الإفراج عن المزيد من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي أمر وارد.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 73.91 دولار للأونصة. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 2008.85 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 1463.75 دولار.


النفط يتراجع مع سعي أميركا وحلفائها لتأمين مضيق هرمز

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة (أ.ب)
تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة (أ.ب)
TT

النفط يتراجع مع سعي أميركا وحلفائها لتأمين مضيق هرمز

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة (أ.ب)
تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة (أ.ب)

انخفضت أسعار النفط، يوم الجمعة، مع عرض دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، في حين أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وفي محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد ترفع قريباً العقوبات عن النفط الإيراني العالق على ناقلات النفط، وأشار إلى إمكانية زيادة تهوية الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.36 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 107.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.92 دولار، أو 2.0 في المائة، ليصل إلى 94.22 دولار.

ومع ذلك، كان خام برنت القياسي في طريقه للارتفاع بنسبة تقارب 4 في المائة خلال الأسبوع، بعد أن استهدفت إيران منشآت نفطية وغازية في دول الخليج، مما أجبرها على إيقاف الإنتاج.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، إن كلا الخامين القياسيين فقدا بعضاً من «علاوات الحرب» صباح يوم الجمعة، بعد أن بدأ قادة العالم في الإقرار بضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد. وأوضحت أن الأسواق ستظل حساسة لممر هرمز الحيوي.

أضافت: «لقد وقع الضرر، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن ممر آمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، فإن إعادة تنشيط الخدمات اللوجستية بشكل كامل قد تستغرق وقتًا طويلاً للغاية... حتى ذلك الحين، فإن أي ضربة مباشرة للبنية التحتية للتصدير أو مسارات ناقلات النفط قد تدفع الأسعار إلى ارتفاع حاد، في حين أن استمرار الجهود الدبلوماسية قد يحد من الارتفاعات ويسرع من انحسار علاوة الحرب».

في بيان مشترك صدر يوم الخميس، وبعد تردد سابق، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن «استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وفي خطوةٍ لتعزيز الإمدادات الأميركية، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام في ولاية داكوتا الشمالية هذا الشهر والأشهر المقبلة، مع إعادة تشغيل الآبار المتوقفة في ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط، وتخفيف القيود الشتوية، وفقًا لما أعلنته هيئة تنظيم النفط في الولاية يوم الخميس.

ومع ذلك، أوضحت إدارة الموارد المعدنية في داكوتا الشمالية أن وتيرة النشاط ستعتمد على مدة استمرار ارتفاع أسعار النفط، وأن ميزانيات شركات النفط الكبرى قد حُددت بالفعل.


«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.