ديون أميركا مرشحة لتخطي حجم اقتصادها في 2021

للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

من المتوقع أن تنضم الولايات المتحدة العام المقبل إلى نادي الدول التي يتجاوز دينها حجم اقتصادها (نيويورك تايمز)
من المتوقع أن تنضم الولايات المتحدة العام المقبل إلى نادي الدول التي يتجاوز دينها حجم اقتصادها (نيويورك تايمز)
TT

ديون أميركا مرشحة لتخطي حجم اقتصادها في 2021

من المتوقع أن تنضم الولايات المتحدة العام المقبل إلى نادي الدول التي يتجاوز دينها حجم اقتصادها (نيويورك تايمز)
من المتوقع أن تنضم الولايات المتحدة العام المقبل إلى نادي الدول التي يتجاوز دينها حجم اقتصادها (نيويورك تايمز)

أفادت تقديرات رسمية جديدة بأن جبل ديون الحكومة الأميركية، الذي تضخم بسبب ارتفاع الإنفاق وضغوط مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، سيتجاوز حجم الاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل، وذلك في سابقة هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفق بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس، التي نشرت مساء الأربعاء، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى الناتج المحلي الإجمالي أو يتجاوزه، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل عام 1946. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المائة في عام 2023 وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد، ثم إلى 109 في المائة عام 2030.
قال المكتب في بيانه إن توقعاته المحدثة تتوقع أنه بحلول عام 2030 وسيساوي الدين 109 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يعد الأكبر في العالم.
في المقابل كان معدل الدين العام خلال 2019 لا يزيد على 79 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وكان 35 في المائة فقط عام 2007؛ أي في العام المالي الأخير قبل الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008.
وطالبت اللجنة باتخاذ إجراءات حكومية سريعة لمنع إغلاق محتمل للاقتصاد الأميركي، إذا لم يمرر الكونغرس هذا العجز ما قد يتسبب في فقد مزيد من الوظائف، في وقت تحوم فيه معدلات البطالة عند مستويات قياسية بفعل جائحة «كورونا» والتي تسببت في فقد الملايين لوظائفهم. كما أشار تقرير لجنة الموازنة إلى توقعاتها بانخفاض الإيرادات الفيدرالية خلال العام الجاري إلى 3.3 تريليون دولار من نحو 3.5 تريليون دولار العام الماضي.
وكان مكتب الميزانية قد قدر في يونيو (حزيران) الماضي عجز الموازنة المتوقع بنهاية السنة المالية الحالية في آخر سبتمبر (أيلول) المقبل بما يقرب من 3.7 تريليون دولار، أو ما يعادل 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن التوقعات قبل بداية السنة لم تتجاوز تريليون دولار.
وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، من المتوقع أن تبلغ نسبة الديون هذا العام 98 في المائة، وقالت الصحيفة إن هذا سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول يتجاوز دينها حجم اقتصادها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان... ومع ذلك، فإن الزيادة في الاقتراض حتى الآن لا تثير القلق بين المستثمرين أو تعوق قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض أكثر.
وفي يونيو الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ارتفاعا كبيرا في إجمالي الدين الفيدرالي وانخفاض صافي ثروة الأسر الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كتأثير أولي ناتج عن تفشي «كورونا». وذكر الاحتياطي الفيدرالي أن إجمالي الدين المحلي غير المالي ارتفع بنسبة 11.7 في المائة، ليصل إلى 55.9 تريليون دولار.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية اتخذت قراراً بإصدار ديون طويلة الأجل في الأشهر المقبلة، بعد الاعتماد بشكل أساسي على أذون خزانة قصيرة الأجل، لتمويل الزيادة القياسية في إنفاق الحكومة الفيدرالية لمعالجة أزمة «كورونا».
وقالت الوزارة في بيان لها الشهر الماضي إنها ستصدر سندات بمبلغ قياسي 112 مليار دولار فيما يعرف بعملية إعادة تمويل فصلية لسندات الخزانة الطويلة الأجل. وهو الإصدار الذي جمع نحو 62.5 مليار دولار من السيولة النقدية الجديدة مع إعادة تمويل نحو 49.5 مليار دولار من سندات الخزانة المملوكة للقطاع الخاص.
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي أقل كثيرا من التوقعات. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة «إيه دي بي» المتخصصة في إعداد قوائم الأجور، فإن الوظائف في القطاع الخاص زادت خلال أغسطس (آب) الماضي بمقدار 428 ألف وظيفة، بعد زيادتها بمقدار 212 ألف وظيفة خلال يوليو (تموز) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بمقدار 950 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بمقدار 167 ألف وظيفة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق. وقال أهو يلدرماز نائب رئيس إدارة إيه دي بي ريسيرش للأبحاث إن عدد الوظائف في أغسطس الماضي يشير إلى تعاف بطيء لسوق العمل الأميركية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.