رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحض إردوغان على احترام القانون

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستقبل رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو(إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستقبل رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو(إ.ب.أ)
TT

رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحض إردوغان على احترام القانون

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستقبل رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو(إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستقبل رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو(إ.ب.أ)

حض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، اليوم (الخميس)، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على احترام سيادة القانون والالتزام بقرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة.
وتأتي زيارة سبانو، وهو أيسلندي إيطالي، رغم المخاوف من أنها قد تضفي نوعا من الشرعية على حملة تركيا الأمنية على وسائل الإعلام والحريات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت المحكمة بأن سبانو أكد لإردوغان «أهمية سيادة القانون والديمقراطية على وجه الخصوص والحاجة إلى حماية استقلال القضاء وحرية التعبير»، كما قال إن تركيا «ملزمة بشكل واضح بالامتثال» لقرارات المحكمة نظرا إلى أنها طرف موقع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وصنفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في المرتبة الثانية بعد روسيا على قائمتها لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في 2019.
ومن المتوقع أن يحصل سبانو، غدا (الجمعة)، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول وأن يلتقي أعضاء في نقابة إسطنبول للمحامين.
وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.
كما شددت حكومة إردوغان رقابتها على الإنترنت، بما في ذلك الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلقت خلال السنوات القليلة الماضية محطات تلفزيون ووسائل إعلام معارضة.
وذكرت مجموعة «بي 24» التركية المدافعة عن حرية الصحافة أن 92 صحافيا يقبعون خلف القضبان في تركيا اليوم.
كما سجنت الحكومة عشرات الآلاف من الأشخاص وطردت أكثر من 100 ألف من وظائفهم الحكومية في إطار حملة قمع على مستوى البلاد أعقبت الانقلاب الفاشل عام 2016.
ويقول معارضون إن حملة القمع تجاوزت مدبري الانقلاب المزعومين وباتت تستهدف إسكات مختلف أطياف المعارضة في تركيا.
وانتقد الصحافي محمد ألتان، أستاذ الاقتصاد الذي أمضى قرابة سنتين في السجن بسبب صلات مزعومة بالانقلاب الفاشل، زيارة القاضي الكبير في رسالة مفتوحة ووصفها بأنها جاءت في «توقيت غير مناسب». وكتب: «في الظروف العادية، سيكون من دواعي سروري بالطبع أن أسمع أنك ستزور تركيا. للأسف هذا ليس الحال الآن».
وبرأت محكمة في إسطنبول ألتان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد عام واحد من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حريته في التعبير. وفُصل من وظيفته في جامعة إسطنبول بموجب مرسوم طوارئ صدر بعد محاولة الانقلاب الفاشل. ولا يزال شقيقه أحمد، الصحافي والكاتب، في السجن بانتظار الاستئناف لحكم بسجنه.
ونددت إيما سينكليرويب من منظمة «هيومن رايتس ووتش» بقبول سبانو الحصول على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول: «التي طردت عشرات الأكاديميين بمن فيهم محمد ألتان بشكل غير قانوني»، وقالت على «تويتر»: «فكر مرة ثانية أيها القاضي سبانو».
بدورها، دعت هيئة حقوق الإنسان التركية سبانو إلى لقاء مجموعات المجتمع المدني قائلة إن «القيام بزيارة لتركيا تخاطب خلالها المؤسسات الرسمية فحسب في ظل هذه الظروف يعني أنك تغض الطرف عن كل ما يحصل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».