«حماس» تمهل إسرائيل شهرين لتنفيذ التفاهمات

قطر والحركة تكشفان عن تفاصيل أخرى للاتفاق الجديد

بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تمهل إسرائيل شهرين لتنفيذ التفاهمات

بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)

أمهلت حركة «حماس» إسرائيل مدة شهرين لتنفيذ التفاهمات الأخيرة التي رعتها قطر في قطاع غزة، قبل أن تعود إلى جولة أخرى من التصعيد.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية إنه «إذا لم يلتزم الاحتلال؛ فإنها ستعود لخوض جولات أخرى بالبالونات وغيرها»، مؤكداً في حديث مع تلفزيون «الأقصى» التابع لـ«حماس»، أن ما أطال أمد المفاوضات هو «الاختلاف على المدة التي سمنحنها للاحتلال لتنفيذ المشاريع؛ وخاصة التفاهمات السابقة». وتابع: «سنمنحه شهرين وسنراقب سلوكه في تنفيذ المشاريع وجلب مشاريع أخرى». وهدد الحية: «إذا لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات، وإن عدتم عدنا، وجاهزون للعودة إلى جولة جديدة». وأردف: «نحن نتطلع لآخر مدى الآن من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي». وألغت إسرائيل جملة العقوبات الأخيرة التي فرضتها على قطاع غزة، وأعادت فتح المعابر وضخت الوقود إلى القطاع، وسمحت للصيادين بالعودة إلى البحر في إطار اتفاق التهدئة الذي رعته قطر، ويشمل وقف الحركة كل أشكال التصعيد.
وتعمل الأطراف الآن على تحويل محطة توليد الكهرباء إلى العمل عبر الغاز وتسريع إقامة المستشفى الميداني الأميركي.
وكشفت قطر و«حماس» أمس عن تفاصيل أخرى للاتفاق الجديد. وقال السفير القطري محمد العمادي الذي رعى الاتفاق وتنقل بين مسؤولي «حماس» ومسؤولين إسرائيليين، إنه يجري التواصل بشأن مستشفى في رفح، وإنه اجتمع مع رئيس شركة «ديلك» الإسرائيلية للطاقة، لمد غزة بالغاز الطبيعي، وهو أوفر من خط «161» لتشغيل الكهرباء، كما أكد أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على إدخال مواد مصنفة بأنها «مواد مزدوجة الاستخدام» وكانت ممنوعه قبل ذلك. وأوضح العمادي أيضاً أنه توجد موافقة إسرائيلية على السماح بدخول 7 آلاف عامل من غزة إلى إسرائيل، لكن إجراءات الحكومة في غزة على المعابر بسبب «كورونا» تحول دون ذلك الآن.
وأكد الحية هذه التفاصيل، وقال أيضاً إن المنحة القطرية تضاعفت ما يزيد على 30 مليون دولار هذا الشهر، للمساعدة في تنفيذ التفاهمات السابقة بكل مكوناتها، خصوصاً الكهرباء والماء والتجارة والصناعة والتصدير والعمال والتجار. وأوضح أن «الأموال التي تضاعفت ستستفيد منها 100 ألف أسرة متعففة بـ100 دولار، والشرائح التي تضررت من كورونا بـ100 دولار لكل أسرة كذلك». وتحدث الحية عن «تشغيل 3500 ألف موظف لوزارتي الصحة والداخلية باستيعاب 2500 ممن دخلوا مسابقات قبل مدة قصيرة، وتشغيل مؤقت لثلاثة شهور قابلة للزيادة، وسيستفيد من الزيادة مليون دولار لمشاريع في مواجهة (كورونا) حتى تستطيع البلديات مواصلة عملها، وقطاع الجامعات بمليون دولار لرسوم الطلبة، وممن تقدم بهم العمر عن 30 عاماً ولم يتزوجوا، ومشاريع إعمار البيوت التي دمرها الاحتلال بمليون دولار، ومشاريع صغيرة بمليون دولار».
ووعدت قطر بتجديد المنحة المالية لدورة جديدة. وعدّ الحية أن «ما جرى ليس اتفاقاً جديداً؛ بل تثبيت للتفاهمات السابقة». وشدد على أن قرار التصعيد الأخير جاء بعدما أرسلت حركته «لكل الوسطاء بأن شعبنا يعاني الأمرين، ولكن الاحتلال أصم أذنيه ولم يستجب لأحد». وأردف: «كنا مضطرين إلى العودة للضغط على الاحتلال بالأدوات الخشنة، وبدأنا بالبالونات. حاول الاحتلال أن يغير من قواعد الاشتباك، لكن كانت المقاومة له بالمرصاد».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.