حفتر يعزز سيطرته جنوباً... والسراج يحذّر من «تحرش عسكري»

جوزيف بوريل خلال لقائه بوزير خارجية الوفاق الطاهر سيالة أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
جوزيف بوريل خلال لقائه بوزير خارجية الوفاق الطاهر سيالة أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يعزز سيطرته جنوباً... والسراج يحذّر من «تحرش عسكري»

جوزيف بوريل خلال لقائه بوزير خارجية الوفاق الطاهر سيالة أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب)
جوزيف بوريل خلال لقائه بوزير خارجية الوفاق الطاهر سيالة أول من أمس في طرابلس (أ.ف.ب)

أكد «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته على مناطق جنوب البلاد، بينما اتهمته القوات الموالية لحكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فائز السراج، بـ«خرق وقف إطلاق النار بين الطرفين في مدينة سرت للمرة الثانية على التوالي خلال الأيام الثلاثة الماضية». لكن رغم هذه التطورات المتسارعة، فإنه من المقرر أن تستأنف بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، أحدث جولات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين في مدينة جنيف السويسرية.وفي هذا السياق، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة تنوب عن المجلس في المفاوضات التي سيشارك فيها ممثلون عن «حكومة الوفاق» والمجلس الأعلى للدولة الموالي لها، وسط غياب لافت للانتباه لممثلين عن الجيش الوطني. واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة، الجولة بمحادثات أمس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أكد على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية، الداعي إلى «إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة، تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي - ليبي جامع، تحت مظلة الأمم المتحدة»، وشدد على «أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، والتنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا». كما أعرب عن استعداد بلاده لـ«مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا، والمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة تونس لحوار وطني، يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي، خاصة أن تونس تُعدّ أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في ليبيا».
في غضون ذلك، اعتبرت مصادر ليبية مطلعة أن قيام وزيري خارجية الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بزيارة إلى ليبيا أول من أمس، دون أن تتضمن أي لقاء بالمشير حفتر، «بمثابة مؤشر على اتجاه غربي لتهميش دوره السياسي والعسكري»، مشيرة إلى أن «وتيرة الاتصالات الدولية معه تقلصت في الآونة الأخيرة عما كانت عليه في السابق».
ولفتت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إلى أنه «سبق لمسؤولين أميركيين أن أجروا خلال الأسبوعين الماضيين محادثات مع مسؤولين في البرلمان وحكومة الوفاق أيضا، دون الاجتماع بحفتر أو طلب لقائه»، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها بمثابة «عقاب له» على ما تراه واشنطن «مواقف متصلبة» حيال التسوية السياسية للأزمة الليبية.
ميدانيا، بث الجيش الوطني مساء أول من أمس لقطات مصورة لوحداته وهي تجوب الجنوب الغربي الليبي في دوريات عسكرية أمنية مشتركة في محيط حوض مرزق، وحقلي الشرارة والفيل النفطيين، وصولا إلى مدينتي أوباري وغات.
في المقابل، قال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق» المشاركة فيما يعرف باسم «عملية بركان الغضب»، إن قواته رصدت ما وصفه بـ«خرق متوقع لإعلان وقف إطلاق النار، هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة»، مضيفا في بيان له أمس أن «قوات الجيش أطلقت 6 صواريخ جراد تجاه مواقع تمركزات قوات الوفاق غرب سرت»، بحسب بيانه. وكان السراج، الذي نفى خلال اجتماعه بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وجود قوات موالية لحكومته بمدينة سرت ومنطقة الجفرة والمواقع النفطية، قد حذر في بيان له مساء أول من أمس مما وصفه بـ«محاولات التحرش بقوات الوفاق، والتي قد تتسبب في نسف ما توصلنا إليه». وشدد السراج، الذي عزز قبضته على المناصب العسكرية، بإقالة مفاجئة للفيتوري غريبيل من قيادة «القوة المشتركة»، وتكليف العقيد عمر محمد عمر أبو غدادة بدلا منه، على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بحزم تجاه المعرقلين، لافتا إلى أن هذا المطلب حظي بتأييد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي. واختتم بوريل أول زيارة له إلى ليبيا بعد توليه مهامه نهاية 2019 بالترحيب لدى اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالتزامه بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار النفطي.بدوره، طالب صالح بدعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار، خاصة في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.
وتعهد بوريل بالتواصل مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مبادرة صالح، مؤكدا تضامن الاتحاد الأوروبي بالكامل معه في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».