الجامعة العربية تبحث الأحد تداعيات «اتفاق إبراهيم»

TT

الجامعة العربية تبحث الأحد تداعيات «اتفاق إبراهيم»

يبحث مجلس الجامعة العربية في دورته العادية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأحد المقبل، تداعيات الإعلان الأميركي - الإماراتي - الإسرائيلي عن اتفاق السلام الذي بات معروفاً باسم «اتفاق إبراهيم» على القضية الفلسطينية.
وأعلنت الجامعة العربية، في بيان صحافي، أمس الأربعاء، بنود جدول أعمال المجلس في دورته الـ154، المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة للإعداد للاجتماع الوزاري المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة فلسطين.
وأشارت الجامعة إلى الإجراءات الاحترازية التي ستتخذ في اجتماعات المندوبين، منها اقتصار المشاركة على مندوب الدولة وعضو واحد فقط يرافقه، لافتة إلى أنه سيتم عقد اللجان التحضيرية للمجلس داخل القاعة الكبرى التي تضم المندوبين.
وأعدت الأمانة العامة مشروع جدول الأعمال لاتخاذ ما يراه المندوبون من توصيات لعرضها على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث يضم جدول الأعمال ثمانية بنود دائمة، إضافة إلى طلب فلسطين مناقشة الإعلان الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي، وتداعياته على القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.
ويبحث المجلس عددا من البنود تتعلق بدعم موازنة فلسطين، وانتهاكات إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ودعم صمود القدس، وسرقة إسرائيل للمياه العربية، والتدخل الإيراني والتركي في الشؤن الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة لدول الخليج، إضافة إلى التضامن مع لبنان ومتابعة تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن.
من جهة أخرى، قال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أبلغ جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الدوحة تدعم حل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية من أجل إنهاء الصراع مع إسرائيل.
والتقى كوشنر، في الدوحة أمير قطر، في مسعى لإقناع هذه الدولة الخليجية بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل، بعد أن توسطت الولايات المتحدة الشهر الماضي في اتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر وكوشنر استعرضا «العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الصديقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط». وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد أكد الشيخ تميم لكوشنر إن بلاده ما زالت ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي عرضت فيها الدول العربية التطبيع على إسرائيل مقابل الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
وأكد تميم «على موقف دولة قطر الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.