الأمم المتحدة تطالب بمنطقة منزوعة السلاح وآلية دولية ـ ليبية لوقف النار

طالبت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بإقامة منطقة منزوعة السلاح، بدءاً من سرت، مع التوصل إلى هدنة شاملة وتأسيس آلية دولية - ليبية مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، معبرة عن «الأسف الشديد» لاستمرار تدفق شحنات الأسلحة لطرفي النزاع الليبي، فضلاً عن المرتزقة.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها ويليامز، أمس، أمام مجلس الأمن في جلسة عبر الفيديو، استهلتها بالتعبير عن «الأسف» لتكرار «التحذير من أن ليبيا تمر بمنعطف حرج»، مضيفة أن «دعم أعضاء المجلس، ليس فقط بالكلام، بل بالعمل الذي سيساعد في تحديد ما إذا كانت البلاد ستنزلق إلى درك جديد من التشرذم والفوضى، أم تتقدم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».
وكشفت ويليامز أن «المواجهة الصعبة حول سرت لا تزال متواصلة، ما يعرض حياة 130 ألف شخص من الضعفاء في المدينة للخطر، بالإضافة إلى البنية التحتية النفطية الحيوية، التي تشكل شريان حياتها الاقتصادية»، مضيفة أنه «بينما ظلت الجبهات هادئة نسبياً منذ يونيو (حزيران)، فإن قوات طرفي النزاع ما تزال تواصل الاستفادة من دعم أجنبي يتمثل في الأسلحة والمعدات المتطورة»؛ حيث «هبطت 70 رحلة لإعادة الإمداد في المطارات الشرقية دعماً لقوات الجيش الوطني، بينما أرسلت 30 رحلة لإعادة الإمداد إلى مطارات غرب ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني». مبرزة أن «نحو 9 سفن شحن رست في الموانئ الغربية دعماً لحكومة الوفاق الوطني، فيما وصلت 3 سفن شحن دعماً لقوات حفتر». وحذّرت ويليامز من أن هذا التصرف «يشكل خرقاً مقلقاً للسيادة الليبية، وانتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ناهيك عن التزامات المشاركين في مؤتمر برلين». وأكدت أن البعثة الأممية «لا تزال تتلقى تقارير عن وجود واسع النطاق للمرتزقة والناشطين الأجانب، ما يعقد أكثرَ فرصَ التسوية المستقبلية». كما حذّرت من أن «أي عمل طائش يخاطر بإشعال مواجهة واسعة النطاق، لها عواقب مدمرة على البلاد وعلى المنطقة الأوسع». ولاحظت المبعوثة الدولية أن الرفع الجزئي للحصار النفطي، الذي أعلنته قوات «الجيش الوطني» في 18 أغسطس (آب)، كان له «تأثير ضئيل على أزمة الطاقة الشديدة» في البلاد، مبرزة أن ذلك «سمح لمؤسسة النفط الوطنية بأن تواصل توفير الغاز الطبيعي لمعامل توليد الطاقة الشرقية»، ودعت إلى «رفع تام للحصار النفطي»، بالتأكيد على أن هناك «تأثيراً منهكاً» لوباء «كوفيد 19» الذي يبدو أنه يخرج عن السيطرة»، خاصة أن «عدد الحالات المؤكدة تضاعف في الأسبوعين الماضيين، مع تسجيل 15156 حالة، و250 وفاة مسجلة حتى الأول من سبتمبر (أيلول)». من جهة ثانية، عبّرت ويليامز عن «القلق» من أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء «يواصلون محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط، بما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم»، مضيفة أنها تشعر «بحزن عميق بسبب الوفيات الأخيرة لـ45 مهاجراً ولاجئاً في حادثة واحدة، في 18 أغسطس عندما غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي». وقالت إن «أكثر من 7 آلاف مهاجر ولاجئ سلكوا هذا المعبر خلال العام، وتوفي أكثر من 300 بينهم». وأكدت أنه «لا يمكن اعتبار ليبيا ميناء آمناً» للمهاجرين واللاجئين الذين يجري اعتراضهم في البحر، ويعادون إلى ليبيا «حيث يجري احتجازهم فيتعرضون بشكل روتيني لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، مطالبة بـ«معالجة الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات». ومن هذا المنطلق، أكدت ويليامز أن «الاتجاهات المزعجة يجب أن تجبرنا على الضغط من أجل التهدئة الفورية، والعودة إلى العملية السياسية»، مشيرة إلى «بصيص أمل» ظهر في 21 أغسطس الماضي، حين أصدر كل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين يدعوان فيهما إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار النفطي والعودة إلى العملية السياسية، برعاية الأمم المتحدة. وشجّعت الجانبين على النظر في التأسيس المتزايد لمنطقة منزوعة السلاح، تبدأ بسرت، مدعومة بمجموعة شاملة من تدابير بناء الثقة، على أن يشمل الاقتراح آلية دولية - ليبية مشتركة لمراقبة وقف النار، كما طالبت بتشجيع أعضاء مجلس الأمن للأطراف، ومعالجة الدوافع الاقتصادية للنزاع.