الخرطوم تتحسب لـ«وعود عرقوب» أميركية... وتطالب بالثمن قبل التطبيع

وزير خارجية السودان: الاتصالات لم تنقطع منذ زيارة بومبيو

TT

الخرطوم تتحسب لـ«وعود عرقوب» أميركية... وتطالب بالثمن قبل التطبيع

لم يحصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على الأرجح، على ذلك الصيد «السمين»، الذي كان يأمل تحقيقه في الخرطوم، لتقديمه قرباناً لانتخابات الرئيس دونالد ترمب الوشيكة، ورغم التصريحات الرسمية فإن الرجل غادر وفي حقيبته «مقايضة غير معلنة» تقول: «طبعوا علاقاتنا مع العالم، ووفروا لنا الدعم، قبل أن نطبع علاقتنا مع إسرائيل».
وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ليومية «التيار» المستقلة، أمس، إن بومبيو وعد بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعوة كبرى الشركات الأميركية للاستثمار في السودان، وتقديم معونات مالية مباشرة، مقابل التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف قمر الدين في حديثه للصحيفة المحلية أن الاتصالات لم تتوقف منذ مغادرة بومبيو للخرطوم، وهو ما يؤكد تصريحات نتنياهو، برغم أنه لم يبين أن الاتصالات الجارية مع تل أبيب أم واشنطن
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية وقتها أن في أجندة الزيارة بشكل أساسي «حملة» للتطبيع بين دول عربية ودولة إسرائيل، وكانت تتوقع أن يكون السودان «الضعيف»، الخارج من ثورة شعبية، والذي تواجهه صعوبات اقتصادية وسياسية جمة، ويجاهد للعودة للنظام العالمي، ويدفع فاتورة وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن يدخل دائرة التطبيع، وبالتالي رفع أسهم الرئيس دونالد ترمب الانتخابية أمام اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن كواليس لقاءات المسؤول الأميركي البارز تضمنت مطلبا بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتقديم مساعدات مباشرة له، قبل بحث موضوع التطبيع مع إسرائيل، وهذا ما لمح إليه وزير الخارجية المكلف قمر الدين للصحيفة بقوله: «رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وضع أمام بومبيو شروطا محددة حول مكاسب السودان»، مبرزا أن بومبيو «وعد بمناقشة الشروط السودانية مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، قبل الرد على السودان».
أما حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وحاضنتها السياسية قوى «إعلان الحرية والتغيير»، فقد أعلنت رسمياً «رفضاً مهذباً» لطلب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقالت إنها كحكومة انتقالية «لا تملك تفويضاً لمناقشة قضية شائكة مثل تطبيع العلاقات مع إسرائيل»، وفاجأته بطلب آخر بعدم الربط بين التطبيع وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أو هذا ما أخرجته للعلن، بينما أبقت الباب مواربا حين رهنت بحث الأمر بـ«إكمال هياكل الحكم الانتقالي»، تحسباً للتطبيع دون مقابل، وخشية «وعود عرقوب» الأميركية المتطاولة، دون إرهاصات برفع العقوبات عن السودان قريباً.
وبرغم الموقف المعلن، وإعلان الخرطوم أن الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضاً لبحث قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن مهامها لا تتعدى إنفاذ مهام الانتقال، دأب مسؤولون إسرائيليون على تأكيد استمرار التواصل بين قادة الخرطوم وتل أبيب. إذ نقلت صحف إسرائيلية أول من أمس عن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن السودان وتشاد وسلطنة عمان تتجه للتطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات، وقال بهذا الخصوص: «هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات معنا، ومن بين هذه الدول السودان وسلطنة عمان». ، وهو تلميح إلى تمسك رئيس مجلس السيادة بموقفه المعلن، والذي نقلته عنه «الشرق الأوسط» بأنه يرى مصلحة السودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).