الأسهم السعودية تحلق بأعلى إغلاق منذ ظهور الجائحة

خبراء ماليون لـ«الشرق الأوسط»: سعر الفائدة وحجم المعروض النقدي زادا جاذبية الاستثمار في السوق المالية

الأسهم السعودية تنتعش مع عوامل رئيسية بينها أسعار الفائدة المنخفضة (رويترز)
الأسهم السعودية تنتعش مع عوامل رئيسية بينها أسعار الفائدة المنخفضة (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تحلق بأعلى إغلاق منذ ظهور الجائحة

الأسهم السعودية تنتعش مع عوامل رئيسية بينها أسعار الفائدة المنخفضة (رويترز)
الأسهم السعودية تنتعش مع عوامل رئيسية بينها أسعار الفائدة المنخفضة (رويترز)

في وقت نجحت سوق الأسهم السعودية أمس في الإقفال فوق 8 آلاف نقطة بعد أسبوعين من المحاولات المتكررة لاختراق الحاجز المعنوي، كشف مختصون ماليون أن السوق المالية السعودية بدأت تنعتق من تأثيرات تداعيات فيروس كورونا المستجد من حيث الحيوية وليس من حيث النتائج المالية، مشيرين إلى جملة عوامل رئيسية ساهمت في انتعاشة تداولات سوق الأسهم في المملكة؛ أكبر بورصات منطقة الشرق الأوسط وإحدى أكبر عشر أسواق مالية في العالم.
وأقفل أمس الأربعاء مؤشر السوق السعودية جلسة تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة عند 8013 نقطة، كاسبا 115 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق في نحو 7 أشهر (أي قبل انطلاق جائحة كورونا)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار).
وشهدت تداولات الأمس ارتفاع أغلب الأسهم المتداولة، تقدمها الأسهم ذات الثقل والتأثير المباشر في المؤشر العام، أهمها «مصرف الراجحي» المرتفع بنسبة 1.7 في المائة و«أرامكو السعودية» الصاعد 2.1 في المائة إلى 36 ريالا (9.6 دولار) و«سابك» المنتشي بارتفاع قوامه 1.8 في المائة.
وكانت سوق الأسهم السعودية شهدت ارتفاعا تدريجيا في مستوى السيولة ليسجل لتصعد من متوسطات 7 مليارات ريال يوميا إلى 9 مليار يوميا الأسبوع الماضي لتصل مطلع الأسبوع إلى 13 مليار ريال، في وقت أرجع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس تنامي سوق الأسهم المطّرد إلى انخفاض عوامل رئيسية تتركز في أسعار الفائدة لمستوى دون واحد في المائة وزيادة المعروض النقدي، بالإضافة إلى أن جائحة كورونا دفعت المستثمرين في السوق السعودي للتوجه نحو تجارة الأسهم لاستثمار انخفاض بعض الأسهم الحيوية ذات البعد الاستثماري. وقال المحلل المالي محمد العنقري إن ارتفاع سوق الأسهم السعودي سببه أن انخفاض أسعار الفائدة بالإضافة إلى زيادة المعروض النقدي ساهما في جعل السوق المالية فرصة جاذبة على المديين المتوسط والطويل، مضيفا أن لطرح شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية مساهمة في ارتفاع العائد على الشركات الاستثمارية لما يفوق بكثير أسعار الفائدة.
وشدد العنقري على أن السوق السعودية باتت تمثل فرصة أكثر جذبا للسيولة بين قطاعات الاقتصاد، لا سيما بعد انضمامها لمؤشرات عالمية كـ«فوتسي» و«مورجان ستانلي»، ما كان له أثره الإيجابي، مستطردا: «بدأنا نلاحظ استمرار زيادة شراء المستثمرين الأجانب بشكل أسبوعي، في الوقت الذي ضخت فيه البنوك المركزية العالمية أموالا ضخمة اتجه جزء منها لأسواق السلع مثل النفط وكذلك الذهب وأيضا الأسواق الناشئة».
المحلل المالي العنقري لم يقلل من أهمية الحيطة والحذر في التعامل مع السوق، مشددا على ضرورة أخذ الحذر وعدم الإفراط بالمضاربات، خصوصاً في الأوراق المالية التي تخص شركات لديها ضعف بالأداء، مضيفا أنه من المفروض أن يكون هناك نظرة استراتيجية لدى المتداولين وأن يكونوا قريبين من الأحداث والتطورات الاقتصادية.
وزاد العنقري: «برغم كل العوامل الإيجابية فإن جائحة كورونا لم تنته، ولا بد من المتابعة لتطوراتها خلال الأشهر المقبلة»، موضحا أن أي تطورات سلبية لجائحة كورونا من خلال تفشيها مجددا قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية على الرغم من اتجاه الدول للتعايش مع الوباء وفرض الحذر الواضح من الجهات المعنية في الدول. من جهته، يرى فهد البقمي محلل أسواق المال أن قناة الاستثمار العقاري ضعيفة في الوقت الراهن بسبب الإجراءات الاحترازية وتوزيعات الإسكان وفرض رسوم الأراضي، مضيفاً: «هذا الوضع دفع بالكثير من المستثمرين إلى سوق الأسهم، ما أسهم في تدفق سيولة كبيرة للسوق، الأمر الذي دفع أيضا بالمترددين إلى الدخول بقوة ومحاولة الاستفادة من فرص السوق والحالة الإيجابية السائدة».
وأردف البقمي بأن هنالك عوامل أخرى ساهمت في انتعاش الوضع في سوق الأسهم، منها تحسن بعض الاقتصاديات والإعلان عن أخبار إيجابية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام، بينها تحسن أسعار النفطـ، ما ساهم في إضفاء الطابع الإيجابي على السوق.
وأشار البقمي إلى أن الجائحة حصرت الخيارات أمام المستثمرين في سوق الأسهم، بسبب ما خلفته من آثار على القطاعات الاقتصادية الأخرى، ووجد أصحاب الأموال الساخنة، في المقابل، الظروف مواتية لاستغلال انخفاض العديد من الأسهم الحيوية وذات البعد الاستثماري مثل أسهم قطاع الطاقة والأسمنت والأغذية.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

الاقتصاد سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)

تعاون بين «أسمو» و«آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية شرق السعودية

أعلنت شركة «أسمو»، المشروع المشترك بين «دي إتش إل» و«أرامكو السعودية»، إبرام شراكة مع مجموعة «آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية متخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
خاص جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

خاص قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

أثبت قطاع الاتصالات السعودي متانة نموذجه التشغيلي وقدرته العالية على النمو محققاً قفزة مهمة في إيراداته المجمعة خلال عام 2025

محمد المطيري (الرياض)
الخليج جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».