موسم تسويق إنتاج التمور السعودية مستمر حتى أكتوبر

أمير المدينة المنورة ووزير البيئة والمياه يطلقان «مؤسسة الري» لاستغلال تدوير ومعالجة المياه في الزراعة

استمرار موسم تسويق إنتاج التمور السعودية حتى الشهر المقبل
استمرار موسم تسويق إنتاج التمور السعودية حتى الشهر المقبل
TT

موسم تسويق إنتاج التمور السعودية مستمر حتى أكتوبر

استمرار موسم تسويق إنتاج التمور السعودية حتى الشهر المقبل
استمرار موسم تسويق إنتاج التمور السعودية حتى الشهر المقبل

كشفت مصادر عاملة أن موسم تسويق إنتاج التمور في السعودية مستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في وقت تُبرز فيه المؤشرات نجاحاً واسعاً لموسم بيع المزارعين والمستثمرين تمور النخيل لصيف هذا العام، رغم ظروف صعبة فرضها فيروس كورونا المستجد.
وتشير الإحصائيات المتداولة في مواسم بيع إنتاج التمور للعام الحالي في المناطق السعودية إلى قفزة في حجم المبيعات واستمرار إقبال المستهلكين، بينما لفت قائمون على بعض المهرجانات إلى تضاعف الطلب وتزايد حجم الكميات لموسم هذا العام.
ويأتي هذا التفاعل في أسواق مهرجانات التمور وسط إجراءات احترازية تشدد عليها السلطات السعودية لتطبيق البروتوكولات ذات العلاقة بالإجراءات اللازم القيام بها في التجمعات، أبرزها الكشف الصحي على التمور في مختبر البلديات والجولات الرقابية، إضافة إلى العربات الذكية لتعزز ثقة المشترين حيث تمكن من معاينة التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر.
وأكد مسؤول فعاليات مهرجان التمور والأسرة بمركز القاعد في منطقة حائل ماجد المرشدي، انطلاق موسم هذا العام بإبراز تنوع إنتاج التمور وزراعة النخيل في المنطقة خلال التجمع الذي يستمر حتى بداية أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المنطقة لديها من الميزات النسبية والأراضي الزراعية التي تنتج كثيراً من أنواع التمور بجودة عالية، والتي منها الحلوة والخلاص والسكري والحمراء وأنواع أخرى نجحت زراعتها في المنطقة مؤخراً.
ووفق العاملين في المهرجانات، يؤكد مدير العلاقات العامة ببلدية عنيزة رئيس لجنة الخدمات بموسم عنيزة للتمور، فهد الدويس، انتعاش الطلب للموسم الجاري بمزادات كبرى على أنواع متعددة من التمور، منها «البرحي»، و«الشقراء»، و«الروثانة»، و«الحلوة» بجانب 20 صنفاً آخر من التمور.
من ناحيته، أوضح المدير التنفيذي لمهرجان التمور الثالث بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة محمد البدري، أن المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى شهر كامل يهدف لتسويق إنتاج مزارع محافظة تربة من التمور، التي تبلغ نحو 2000 مزرعة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، مبرزاً مشاركات المزارعين وأصحاب الأعمال والمهتمين بالتمور.
وفي تطور آخر، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، أمس، أعمال المؤسسة العامة للري في المدينة المنورة، بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من مسؤولي الشركة الوطنية للمياه بالمنطقة عبر الاتصال المرئي.
وتعمل المؤسسة العامة للري على إدارة وتشغيل وصيانة الري للمزارع في المدينة المنورة، باستخدام أحدث طرق الري، باستغلال وتدوير المياه المعالجة ثلاثياً في محطات وزارة البيئة والزراعة والمياه، إلى جانب المياه الجوفية، بعد استخلاصها بطرق صحيحة مطابقة للمواصفات والمقاييس من مواقع مدروسة بعناية، وذلك للحفاظ على المزارع وأشجار النخيل، ورفع معدلات العناية بها، كونها تُمثل جزءاً هاماً من الهوية التاريخية والثقافية للمدينة المنورة ورافداً اقتصادياً نوعياً.
وفي هذا الإطار، وضع الأمير فيصل حجر الأساس لمشروع استكمال استخدام المياه المُعالجة في المرحلة الأولى؛ حيث أكد أهمية تسخير إمكانات المشروع، بما يتجانس مع أعمال المؤسسة العامة للري على مستوى المنطقة، في تحقيق الاستدامة المائية والحفاظ على البيئة ومزارع النخيل في حاضرة المدينة وأطرافها، وإنهاء الإشكاليات التي تعاني منها بعض المزارع، والمتمثلة في نُدرة المياه، والعمل على تأمينها من مصادر موثوقة بصورة مستدامة.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في المنطقة تعمل على تطبيق الإجراءات التي تحد من تحويل مزارع النخيل إلى مواقع عمرانية، والمساهمة من خلال حزمة من المشروعات النوعية المبتكرة في قطاع الري لتعزيز التنمية الزراعية وتعظيم أثرها الاقتصادي.
ويتضمن مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة الذي ينفذ على 4 مراحل متتالية، الاستفادة من المياه التي تنتجها محطة المعالجة الثلاثية لخدمة 300 مزرعة كمرحلة أولى، فيما ستخدم المرحلة الثانية المتنزه البري ومزارع النخيل الواقعة في شمال المدينة المنورة، فيما سيتم استكمال المرحلة الثالثة من المشروع إلى متنزه أبو الجود ومتنزه البيضاء، في حين تُستكمل المرحلة الرابعة المستقبلية حتى تصل خدمات المياه المعالجة إلى المندسة والمليليح والضواحي الأخرى.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمياه الآبار وتقنين الاعتماد عليها، والعمل على تشجيع المزارعين في منظومة التنمية الزراعية، كما يُحقق الاستفادة الاقتصادية من عوائد الموارد المائية، ويرفع معدلات الحفاظ على البيئة وتقليل نسب ارتفاع المياه السطحية.
وتتميز مزارع المدينة المنورة بالأهمية التاريخية، كونها تضم عدداً كبيراً من أشجار النخيل التي تشكل جانباً من الموروث الحضاري للمنطقة التي تتميز بجودة منتجات متنوعة من التمور بفضل استخدام المياه الجوفية والآبار.
ومع مرور السنوات التي شهدت تحسناً في أساليب وأنظمة الري والصرف التقليدي، دعت الحاجة إلى وجود مصادر وأساليب متعددة لمصادر المياه التي تضمن استدامة المزارع والحفاظ عليها والوصول إلى حلول تساعد على توسعها في مواجهة التمدد العمراني الذي تشهده المنطقة، ومن المتوقع أن يساهم مشروع استخدام المياه المعالجة ثلاثياً من خلال الاستراتيجية الجديدة في تطويرها وتحسين جودة محاصيلها، خصوصاً الواقعة داخل نطاق حاضرة المدينة المنورة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.