{اقتصادية} قناة السويس تبحث مع «موانئ دبي» تطورات ميناء السخنة

وزارة النقل المصرية مهتمة بتعزيز التعاون مع الشركة الإماراتية

جانب من مشروعات التطوير في ميناء العين السخنة في ظل التعاون المشترك بين «قناة السويس» و«موانئ دبي» (الشرق الأوسط)
جانب من مشروعات التطوير في ميناء العين السخنة في ظل التعاون المشترك بين «قناة السويس» و«موانئ دبي» (الشرق الأوسط)
TT

{اقتصادية} قناة السويس تبحث مع «موانئ دبي» تطورات ميناء السخنة

جانب من مشروعات التطوير في ميناء العين السخنة في ظل التعاون المشترك بين «قناة السويس» و«موانئ دبي» (الشرق الأوسط)
جانب من مشروعات التطوير في ميناء العين السخنة في ظل التعاون المشترك بين «قناة السويس» و«موانئ دبي» (الشرق الأوسط)

بحث المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع سهيل البنا، المدير التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية» في منطقة الشرق الأوسط، الأعمال المشتركة بين الجانبين، واستعراض آخر المستجدات بشأن التعاون المشترك، والتطورات الخاصة بالتشغيل الرسمي للحوض الثاني في ميناء العين السخنة.
وقال زكي في بيان، إن الاجتماع تطرق لمناقشة بعض المشروعات الخاصة بعملية التنمية في المنطقة الاقتصادية، ومشروعات التطوير في ميناء العين السخنة في ظل التعاون المشترك بين الجانبين، والتباحث حول مستقبل أعمال الشركة داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة بالمنطقة الصناعية والميناء، تزامناً مع زيادة معدلات النمو التي تحققها الشركة داخل الميناء لتحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف، أنه ناقش مع الشركة الإماراتية عدداً من الملفات الخاصة بأعمال الشركة داخل ميناء العين السخنة، على رأسها الانتهاء من الأعمال والأشغال الخاصة بالحوض الثاني تمهيداً للافتتاح الرسمي خلال الشهور المقبلة، ومدى الجاهزية للوصول للطاقة الاستيعابية الكاملة للحوض، خاصة أنه صُمم بأحدث المعايير العالمية التي تتيح استقبال السفن العملاقة، لتبدأ عمليات التداول بعد التشغيل الرسمي مباشرة ومن ثم تشغيل الميناء بكامل قوته.
كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات العقد بين الطرفين بشأن إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الخاصة على مساحة 10 كيلومترات مربعة بمنطقة العين السخنة ومراحل تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المعتمد بين الطرفين. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت «موانئ دبي العالمية السخنة»، عن قيامها بتشغيل ميناء السخنة بكامل طاقته لدعم الاقتصاد المصري.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، خلال استقبال البنا، على اهتمام الوزارة بتطوير النقل البحري والتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال لدعم الاقتصاد القومي، خاصة أن مصر دولة محورية ذات دور إقليمي مؤثر، ووجود قطاع نقل بحري متميز بها يجعل مصر لاعباً مهماً على طريق التجارة العالمية.
وأضاف وزير النقل، أن وزارته تنفذ خطة شاملة لإنشاء موانئ جافة عدة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري، والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية، ومنها العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط وسوهاج، كما تم الإعلان عن التحالف المصري العالمي الفائز بتنفيذ «ميناء 6 أكتوبر» الجاف. وأشار الوزير إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، حيث يتم تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءة وتطوير الأهوسة.
من جانبه، أكد سهيل البنا، على أهمية التعاون مع الجانب المصري؛ نظراً لثقل مصر الدولي والإقليمي، ومشاركتها في عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية، بالإضافة إلى موقعها المتميز الذي يساهم في حركة التجارة الدولية. وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية البحري، سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال توفير التسهيلات اللازمة لخدمة حركة الصادرات والواردات، وكذلك التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية؛ نظراً لارتباطها الوثيق بالموانئ البحرية، بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل النهري، خاصة أن موانئ دبي لها تجربة ناجحة في التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال النقل البحري والمناطق الصناعية.
وكان المهندس يحيى زكي، أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم الكثير من الحوافز الضريبية والجمركية وتتمتع بنظم قانونية متعددة تتناسب مع تأسيس الشركات باختلاف تخصصاتها القطاعية، وإن المشروعات المقامة بها تحظى بتكلفة تشغيلية تنافسية، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديوكونفرانس يوم الثلاثاء مع اتحاد الصناعات الألمانية بحضور بعض المستثمرين ومسؤولي أكاديمية «سيمنس» للتدريب التقني.
وأوضح زكي، أن المنطقة إحدى أهم المناطق الاقتصادية التي تتميز بموقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتمتد على مساحة 461 كيلومتراً مربعاً، كما تمتاز بالتنوع في الخصائص المختلفة والبنية التحتية التي تم العمل عليها منذ 5 سنوات ماضية. وأكد أن المنطقة تعمل على تحسين وتعديل بعض من الحوافز الاستثمارية مع الحكومة المصرية لإضافة مميزات جديدة لاستقطاب بعض الصناعات التي تحتاجها المنطقة.
وأشار إلى أن «استراتيجية المنطقة المستقبلية ترتكز على خلق الفرصة من خلال دراسة السوق المحلية ومعرفة احتياجاتها من الصناعات المستهدفة، التي تركز عليها المنطقة منها الصناعات الدوائية والصناعات المغذية للمركبات بأنواعها وكذلك الغذائية وأيضاً الإلكترونية، حيث لدينا فرصة كبيرة لخدمة السوق المحلية والإقليمية باعتبار المنطقة بوابة إقليمية لتسهيل التبادل التجاري مع أفريقيا».


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.