زعيم عصابة تركي يتهم مسؤولين حكوميين بتجنيده لقتل القس الأميركي أندرو برونسون

القس الأميركي أندرو برونسون (فوكس نيوز)
القس الأميركي أندرو برونسون (فوكس نيوز)
TT

زعيم عصابة تركي يتهم مسؤولين حكوميين بتجنيده لقتل القس الأميركي أندرو برونسون

القس الأميركي أندرو برونسون (فوكس نيوز)
القس الأميركي أندرو برونسون (فوكس نيوز)

أشعل زعيم عصابة تركية مطلوب عاصفة نارية، من وراء القضبان في الأرجنتين، بعدما ألقى بمزاعم تفيد بأن بعض مسؤولي الحكومة التركية جندوه لقتل القس الأميركي أندرو برونسون، الذي سُجن لمدة عامين في تركيا وأُخلي سبيله عام 2018.
وقال سيركان كورتولوش (38 عاماً) لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية من داخل محبسه: «حتى قبل محاولة الانقلاب، بدأ (المسؤولون) يتحدثون عن برونسون بأنه جاسوس يدعم الإرهاب... ثم بعد الانقلاب الفاشل (عام 2016)، أرادوا مني أن أجد من يقتله وأُلقي باللوم على أتباع غولن».
ووفقاً لكورتولوش، فقد اتصل به أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا وطلبوا منه التخطيط لاغتيال برونسون وإلقاء اللوم في الاغتيال على أتباع حركة المعارض التركي فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة، حتى تعترف واشنطن بحركة غولن كمنظمة إرهابية.
ويذكر أن أندرو برونسون خدم كقس في مدينة إزمير التركية وتم اعتقاله بتهمة دعم حركة غولن. وتعتبر تركيا أتباع غولن إرهابيين، وتلقي باللوم عليهم في محاولة الانقلاب عام 2016.
وتم اعتقال كورتولوش في الأرجنتين في يونيو (حزيران) الماضي وهو يسعى للحصول على اللجوء لأنه مطلوب في تركيا بتهمة توريد أسلحة نارية غير قانونية إلى سوريا، وقتل طيار روسي عام 2015. وطلبت تركيا من الأرجنتين تسليمه بعد شهر من اعتقاله. فيما يقول كورتولوش إن السبب الحقيقي وراء طلب أنقرة تسليمه هو أنه «يعرف الكثير».
ونفى متحدث باسم السفارة التركية في واشنطن مزاعم كورتولوش، ووصفها بأنها «هراء كامل» و«مُلفقة لخلق قاعدة زائفة لطلبه اللجوء في الأرجنتين».
بدوره، قال القس أندرو برونسون لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية إنه تابع القصة منذ ظهورها في الأرجنتين. وبينما أشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان كورتولوش يقول الحقيقة أم لا، فإنه «لن يتفاجأ في كلتا الحالتين».
وأفادت تقارير إخبارية أميركية حديثة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقاً في هذه القضية، وطلب استجواب كورتولوش، لكن السلطات الأرجنتينية لم تستجب بعد لهذا الطلب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.