أميركيون يقاضون «ماكدونالدز» بتهمة التمييز العنصري

قالوا إن السلسلة تعرقل جهود أصحاب تراخيص الامتياز السود لتنمية أعمالهم

ناشطون يحملون لافتات تدعم حق السود في أميركا  أمام مطعم «ماكدونالدز» في لوس أنجليس كاليفورنيا (أ.ف.ب)
ناشطون يحملون لافتات تدعم حق السود في أميركا أمام مطعم «ماكدونالدز» في لوس أنجليس كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

أميركيون يقاضون «ماكدونالدز» بتهمة التمييز العنصري

ناشطون يحملون لافتات تدعم حق السود في أميركا  أمام مطعم «ماكدونالدز» في لوس أنجليس كاليفورنيا (أ.ف.ب)
ناشطون يحملون لافتات تدعم حق السود في أميركا أمام مطعم «ماكدونالدز» في لوس أنجليس كاليفورنيا (أ.ف.ب)

رفع نحو 50 من السود الذي كانوا يملكون في الماضي تراخيص امتياز «ماكدونالدز» في الولايات المتحدة، دعوى على سلسلة مطاعم الوجبات السريعة يتهمونها فيها بالتمييز العنصري لكونها أسندت إليهم فروعاً أقل ربحية من سواها، فيما نفت الشبكة هذه الاتهامات.
واعتبر المدّعون في اللائحة التي قدّموها الاثنين الماضي، إلى محكمة إيلينوي حيث يقع مقر «ماكدونالدز» الرئيسي، أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «تضع أصحاب تراخيص الامتياز السود في أماكن محكومة بالفشل، يكون فيها حجم المبيعات ضعيفاً وتكاليف التشغيل مرتفعة، مما يؤدي باستمرار إلى أرباح أقل أو إلى خسائر».
ورأى هؤلاء في نص دعواهم أن السلسلة «تعرقل جهود أصحاب تراخيص الامتياز السود لتنمية أعمالهم» من خلال الاستحواذ على فروع أخرى.
ولاحظ المدّعون أن هذا «التمييز العنصري» يتسبب بـ«اتساع الهوّة» بين إيرادات أصحاب الامتياز السود وبين العائدات التي يحققها أصحاب وكالات الشبكة البيض.
وبلغ معدّل قيمة مبيعات كلّ فرع من الفروع التي يملكها أصحاب التراخيص البيض مليوني دولار سنوياً بين عامي 2011 و2016، في حين بلغت القيمة السنوية الإجمالية لمبيعات كلّ المطاعم التي يملكها المدّعون السود 2,7 مليون دولار. وأشاروا إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض عدد تراخيص امتياز «ماكدونالدز» التي يملكها سود بنحو النصف خلال 20 عاماً، إذ بلغت 182 ترخيصاً سنة 2020.
إلا أن مجموعة «ماكدونالدز» أكّدت في شريط فيديو ثقتها بأن الوقائع ستثبت «إلى أي درجة» تحرص الشبكة «على التنوع والتساوي في الفرص» ضمن منظومتها، «سواء أكان ذلك فيما يتعلق بتراخيص الامتياز، أو بالمورّدين أو بموظفي» السلسلة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكّد المدير العام للمجموعة كريس كمبجينسكي، في الشريط الموجّه إلى الموظفين والمورّدين، عزمه على «التحقيق من كثب وبموضوعية» في مثل هذه الاتهامات. وأضاف في ضوء المراجعة التي أُجريت للملف: «لا نوافق على ما جاء في الدعوى، ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بحزم».
وتأتي هذه الدعوى بعدما تقدّم مسؤولان في الشبكة في يناير (كانون الثاني) الفائت، بدعوى يتهمان فيها «ماكدونالدز» بأنها تمارس «تمييزاً عنصرياً متعمداً». وسبقت هذه الدعوى قيام حركة «حياة السود مهمة» التي تثير مسألة عدم المساواة في مجال العمل.
وتقاضي الشبكة من جهة أخرى رئيسها السابق ستيف إيستربروك الذي صرفته في نهاية عام 2019 لتبادله رسائل غرامية مع إحدى الموظفات. وتتهمه «ماكدونالدز» بأنه كذب في ذلك الحين وأخفى علاقات أخرى، وتسعى تالياً إلى استرداد عشرات الملايين من الدولارات التي دفعتها له تعويضاً عن صرفه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.