هل تضغط النيجر على «الزناد»؟

(تحليل إخباري)

مجلس الأمن يصوّت على تمرير الاتفاق النووي وتعليق العقوبات الأممية ضد إيران في 20 يوليو 2015 (أ.ب)

تساءل مراقبون في الأمم المتحدة عما إذا كانت النيجر، التي تسلمت للتو رئاسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي بعد انتهاء رئاسة إندونيسيا خلال أغسطس (آب) الماضي، يمكن أن تستجيب لطلب الولايات المتحدة تفعيل آلية الإعادة التلقائية للعقوبات الدولية على إيران، المعروفة باسم «سناب باك» أو «الزناد»، وفقاً للقرار 2231 على رغم معارضة غالبية الأعضاء الآخرين.
وكان 13 من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وبينهم النيجر، أعلنوا في رسائل أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تفرض الإعادة التلقائية للعقوبات على إيران لأن إدارة الرئيس دونالد ترمب انسحبت من خطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي، لعام 2015 الذي يمنحها تلك السلطة. ولم توجه جمهورية الدومينيكان أي رسالة في شأن موقفها من الخطوة الأميركية.
وقدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الطلب في 20 أغسطس الماضي؛ أملاً في أن تقوم دولة عضو خلال عشرة أيام بتقديم مشروع قرار يدعو إلى المحافظة على مندرجات القرار 2231 في شأن الاتفاق. وكان من شأن ذلك أن يسمح للولايات المتحدة باستخدام حق النقض، الفيتو؛ مما كان سيعني عملياً عودة العقوبات الدولية على إيران.
وبما أن ذلك لم يحصل، يمكن لرئيس مجلس الأمن أن يقوم بذلك خلال الأيام الـ20 المتبقية والمحددة في القرار 2231. ويتوقع دبلوماسيون أن تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على النيجر من أجل القيام بذلك. وازداد الأمر تعقيداً بعدما قدمت النيجر رسالة تفيد بأن الولايات المتحدة لم تعد عضواً مشاركاً في الاتفاق النووي.
وفي اليوم الأخير من ولايته رئيساً لمجلس الأمن، قال المندوب الإندونيسي لدى الأمم المتحدة، ديان تراينساه دجاني، إنه «بالنسبة إلى الرئاسة، كان واضحاً أننا لسنا في موضع يمكننا القيام بالمزيد» حيال طلب الولايات المتحدة، آملاً في أن يستمر ذلك مع خلفه المندوب النيجري عبد الله عباري.
وتصر الولايات المتحدة على أن لديها «كل الحق قانوناً» في تفعيل آلية «سناب باك»، مؤكدة أن العقوبات الدولية ستعود تلقائياً بمجرد انتهاء مهلة الأيام الـ30 المحددة في القرار 2231، غير أن شركاءها الآخرين لا يعترفون لها بذلك.