حمدوك يدعو الحلو والنور للانضمام إلى «ركب السلام» في السودان

الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوقعان اتفاق السلام اليوم
الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوقعان اتفاق السلام اليوم
TT

حمدوك يدعو الحلو والنور للانضمام إلى «ركب السلام» في السودان

الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوقعان اتفاق السلام اليوم
الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوقعان اتفاق السلام اليوم

دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز آدم الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، للانضمام إلى «ركب السلام»، وتعهد بالسعي الجاد للقائهما في وقت قريب لمواصلة جهود تحقيق السلام الكامل في البلاد.
ووصف الحلو والنور اتفاقية السلام الموقّعة بين حركات مسلحة في دارفور وجنوب كردفان وتنظيمات أخرى، في عاصمة جنوب السودان «جوبا» أول من أمس، بأنه «اتفاق غير كامل ولن يحقق السلام الشامل»، واشترطا النص على علمانية الدولة قبل الدخول في أي اتفاق سلام، كما رفضا الانضمام إلى المفاوضات التي جرت في جوبا، والتي تم توقيع اتفاقية سلام بناءً عليها.
وقال حمدوك غداة عودته من جوبا ومشاركته في حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، إن حكومته «ستسعى جاهدة للقاء الرجلين في القريب العاجل قصد مواصلة المسيرة، وتحقيق السلام الكامل لمصلحة الشعب»، مبدياً سعادته بما تحقق في جوبا، ووصفه بـ«الإنجاز التاريخي».
وأضاف حمدوك «السلام يظل حلم شعبنا، وما أنجز هو فقط المرحلة الأولى من السلام، لكنه بكل تأكيد إنجاز تاريخي كبير يضعنا في الاتجاه الصحيح. ونحن عازمون على مواصلة المسير لتحقيق ما تبقى من السلام في المرحلة المقبلة». مشيراً إلى أن الاتفاق الذي وقع في جوبا «له أكثر من رمزية»، ومن بينها رمزية اختيار جوبا نفسها مكاناً لمفاوضات السلام، وقال بهذا الخصوص «قبل عام من الآن، كانت هناك آراء تشكك في استضافة جوبا لهذه المحادثات؛ نظراً لتعودنا على استضافتها في مناطق أخرى، لكن جوبا أثبتت أنها كانت الاختيار الصحيح... ومن هذا المقام نقدر بشكل كبير الدور الذي لعبته حكومة جنوب السودان قيادة وشعباً، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس سلفا كير ميار ديت وفريق الوساطة».
وتابع حمدوك موضحاً، أن المباحثات «استمرت لسنة كاملة، بعد أن كنا نتوقع أن يتحقق السلام بعد شهرين أو ثلاثة بالأكثر، لكن المفاوضات استمرت لأيام وشهور؛ لأن القضايا قيد البحث قضايا تستحق النقاش المستفيض، وقد غُصنا في لب القضايا بمخاطبة جذور الأزمات، وقضايا التهميش والتنمية غير المتوازنة، وقضايا الحواكير والأراضي، وكل هذه القضايا تم بحثها بشكل يؤسس لقيام الدولة السودانية الجديدة، وبشكل يعالج كل ظلامات الماضي، وبهذا نسير في الاتجاه الصحيح».
كما أشاد حمدوك بما أسماه «الروح الجميلة والطيبة»، التي توفرت لوفدي التفاوض، وقال في هذا السياق «هو حوار وليس تفاوضاً، وهو حوار بين أشقاء متفقين في أغلب القضايا، وكان لا بد من مناقشة تفاصيل بناء السلام وكيفية إتمامه... وما تم هو خطوة في الاتجاه الصحيح».
في غضون ذلك، أوضح رئيس الوزراء، أنه ظل أثناء زيارته لجوبا يتابع بشكل يومي مجريات الأحداث في البلاد، من فيضانات ومعاناة السكان منها بقوله «علمنا، وكنا على ثقة أن ملحمة تضافرت فيها الجهود الشعبية والرسمية تحدث».
ووصف حمدوك دور لجان المقاومة والجهد الشعبي والرسمي الذي برز في ملاحم توتي والمناطق الأخرى، بأنه «كان كبيراً وخلق مناخاً جعل من تخطي الأزمة ممكناً، ونحن دائماً نبرهن بأننا قادرون على تحقيق المعجزات بتضافرنا والعمل مع بعض».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.