الديمقراطيون والجمهوريون مختلفون على حزمة مساعدات جديدة

الديمقراطيون والجمهوريون مختلفون  على حزمة مساعدات جديدة
TT

الديمقراطيون والجمهوريون مختلفون على حزمة مساعدات جديدة

الديمقراطيون والجمهوريون مختلفون  على حزمة مساعدات جديدة

في الوقت الذي يواصل فيه الجمهوريون والديمقراطيون صراعهم للاتفاق على قيمة حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة آثار جائحة «كورونا»، أظهرت أرقام رسمية أن قدراً كبيراً من أموال المساعدات السابقة التي خصصها الكونغرس في الربيع الماضي بقيمة تجاوزت تريليوني دولار لم يتم استخدامها بعد.
ومنح الكونغرس الأميركي في مارس (آذار) الماضي، وزارة الخزانة 454 مليار دولار لدعم جهود الإقراض الجديدة، من قبل الاحتياطي الفيدرالي للشركات المتعثرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية. لكن بعد خمسة أشهر، تبين أن نحو 259 مليارا لم يتم استخدامها بعد.
إدارة الرئيس الأميشركي دونالد ترمب وصفت تلك الأموال بأنها «رأسمال مخاطرة»، وقال مسؤولون في ذلك الوقت إنه بالإمكان الاستفادة منها لدعم ما يصل إلى 4 تريليونات دولار في إقراض البنك الفيدرالي الاحتياطي الأميركي. غير أن الأخير قام فقط بإقراض 16.4 مليار دولار من خلال هذا البرنامج.
وقال إرني تيديشي، الاقتصادي والمسؤول السابق في وزارة الخزانة: «نحن نتفاوض على حزمة مالية أخرى، فيما لدينا هذه الأموال موجودة هناك ولم تمس».
وعبر العديد من أعضاء الكونغرس ورجال الأعمال عن إحباطهم بسبب عدم استخدام تلك الأموال، في الوقت الذي يتفق فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي على الحاجة إلى حزمة مساعدات جديدة، ويختلفان على حجم المبلغ، فيما أموال أخرى لم يتم استخدامها بعد. وفي هذا السياق حمّل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ المسؤولية عن فشل المفاوضات حول خطة اقتصادية جديدة، لمساعدة الأسر والشركات والمدارس والمجتمعات المحلية. وأشار إلى أن الجمهوريين سيقترحون الأسبوع المقبل خطة جديدة.ولا يزال الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة بطيئا، وكذلك الإنفاق الاستهلاكي، فيما معوقات كثيرة تواجه عودة الأميركيين إلى العمل، في ظل استمرار اقفال العديد من المؤسسات التعليمية.
وقدم السيناتور الجمهوري مايك كرابو اقتراحا يوجه وزارة الخزانة إلى الإقراض بقوة أكبر، فيما قال السيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية إنه يريد إعادة تخصيص 200 مليار دولار للاستثمارات طويلة الأجل لمساعدة الأقليات الملونة والعرقية. ويؤكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة أن الأموال خدمت غرضاً قيّماً لأنها ساعدت في تحرير أسواق الائتمان التي أصيبت بالذعر بسبب جائحة فيروس كورونا، وأن الأموال غير المستخدمة قد تكون ضرورية إذا أخذ الاقتصاد منعطفاً أكثر سوءاً.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أقر في أواخر يوليو (تموز) الماضي، بأن البنك لم يقم بعمليات إقراض كبيرة كما كان متوقعاً، مرجعاً السبب إلى أن الإعلان عن برامج شراء سندات الشركات والسندات البلدية والديون قصيرة الأجل أعاد الثقة إلى تلك الأسواق، إلى حد كبير. وقال «لم نتبين أننا بحاجة إلى نوع التمويل الذي اعتقدنا أننا سنحتاج إليه».
وفي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» المؤيدة للجمهوريين، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «لا يريدان التفاوض بحسن نية». وأضاف أن «الرئيس يريد منا توفير المزيد من الأموال لمساعدة الأطفال والوظائف، ويمكننا أن نضخ بسرعة تريليون دولار أخرى في الاقتصاد». وأوضح أن الديمقراطيين رفضوا هذه الخطة، وتقدموا بخطة أخرى بقيمة 3 تريليونات دولار.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».