لوكاشينكو يحذّر من {مذبحة} ويلوّح بإغلاق الحدود مع أوروبا

احتجاجات بيلاروسيا تمتد إلى المؤسسات التعليمية... والمعارضة تدعو إلى الحوار... وموسكو ترفض محاولات «فرض الوساطة»

قوات الأمن تمنع مسيرة لناشطين محتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في العاصمة مينسك (أ.ف.ب)
قوات الأمن تمنع مسيرة لناشطين محتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في العاصمة مينسك (أ.ف.ب)
TT

لوكاشينكو يحذّر من {مذبحة} ويلوّح بإغلاق الحدود مع أوروبا

قوات الأمن تمنع مسيرة لناشطين محتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في العاصمة مينسك (أ.ف.ب)
قوات الأمن تمنع مسيرة لناشطين محتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في العاصمة مينسك (أ.ف.ب)

لوّح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أمس، بإغلاق الحدود مع البلدان الأوروبية المجاورة، في أول ردّ فعل على رزمة عقوبات أوروبية جديدة استهدفت عشرات المسؤولين البيلاروسيين.
وبالتزامن مع استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها أمس، بعد انضمام طلاب الجامعات والمعاهد الدراسية إلى مسيرات واسعة في عدد من المدن، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، بدا أن العلاقة مع أوروبا تتجه إلى مزيد من التصعيد. وقال لوكاشينكو، أمس، إن بلاده قد تغلق الحدود بالقرب من بريست وغرودنو (غرب)، وتمنع دخول مواطني الدول الغربية.
ونقلت وكالة «بيلتا» الحكومية، عن لوكاشينو قوله: «البلدان الأكثر خبرة تدرك أنه لا يجوز التنمر على بيلاروسيا، لأنها يمكن أن تغلق الحدود بالقرب من بريست وغرودنو، ولن تتمكن الشحنات الألمانية من الوصول إلى مناطق الشرق».
ويعني إغلاق المعبرين الحدوديين مع كل من بولندا وليتوانيا توقف عبور البضائع والزوار من أوروبا إلى بيلاروسيا وروسيا.
وعكس التلويح أول رد فعل من جانب لوكاشينكو على توسيع لوائح العقوبات الغربية ضده؛ خصوصاً بعد إعلان جمهوريات حوض البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) المجاورة لبلاده فرض عقوبات على 29 مسؤولاً بيلاروسياً، بينهم لوكاشينكو نفسه، والعدد الأكبر من المقربين منه. وهذه أول عقوبات غربية تفرض على الرئيس البيلاروسي بشكل شخصي.

واتهم لوكاشينكو بلداناً أوروبية كبرى بأنها تقف وراء العقوبات الجديدة، وزاد: «تم الإيعاز لدول البلطيق، وهي الأضعف لكي تقف ضد بيلاروسيا (..) لقد صاحوا بهم؛ اهجموا، فهجموا من تحت السياج».
إلى ذلك، حذّر لوكاشينكو مجدداً من أنه في حال وصول قوى المعارضة إلى السلطة ستشهد بيلاروسيا مذبحة، و«سيكون وضعها أسوأ مما أصبحت عليه أوكرانيا المجاورة».
وقال لوسائل إعلام: «لا أريد أن يقطع بلدي إرباً إرباً، هذا البلد الذي بنيته على أنقاض الإمبراطورية... ولا أريد أن يذبح الناس الصادقون والمحترمون الذين عملوا من أجل هذا الهدف». وزاد أنه في حال انتصار المعارضة «لن يقتصر الأمر على حملات التطهير، كما يقول البعض، بل ستكون هناك مذبحة... وبالمقارنة معها سيبدو ما حدث في أوكرانيا مجرد لعبة أطفال».
وحذّر لوكاشينكو المسؤولين الذين انضموا إلى المجلس التنسيقي المعارض من أنهم «سيحاسبون وفق القانون»، مذكراً بأنه تم رفع دعاوى جنائية على خلفية تأسيس هذه الهيئة، باعتبارها «محاولة للاستلاء على السلطة».
لكن لوكاشينكو استبعد في الوقت ذاته احتمال اندلاع حرب أهلية، موضحاً أنه «إذا أفرطنا في استخدام العنف بعضنا ضد بعض، فأقل شيء يمكن أن ينجم عن ذلك هو حرب أهلية. لكن لا تقلقوا لأن ذلك لن يحدث».
وأضاف أن بيلاروسيا مضطرة لانتهاج سياسة خارجية متعددة المسارات «بغضّ النظر عن تطور الأوضاع».
وتطرق إلى أزمة التضييقات على الكنيسة الكاثوليكية في بيلاروسيا أخيراً، مشيراً إلى أنه لن يسمح بـ«ممارسة أي ضغوط على أي طائفة». وزاد: «الكنائس الكاثوليكية ستبقى مفتوحة في البلاد».
تزامن هذا التصريح مع إعلان الكنيسة الكاثوليكية منع عودة رئيسها تاديوش كوندروسيفيتش إلى البلاد بعد زيارة قام بها أخيراً إلى بولندا المجاورة.
وقال متحدث باسم الكنيسة إن رئيسها الذي يحمل الجنسية البيلاروسية أبلغ على المعبر الحدودي بأنه لن يسمح له بالدخول، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت على خلفية انتقادات وجّهها رجل الدين الكاثوليكي إلى السلطات بسبب الاستخدام المفرط للقوة؛ خصوصاً بعد محاولة رجال الأمن قبل أيام اقتحام «الكنيسة الحمراء»، وهي واحدة من أشهر دور العبادة الكاثوليكية في بيلاروسيا لاعتقال متظاهرين لجأوا إليها أثناء مطاردتهم من جانب قوات الأمن.
في الأثناء، بدا أن لوكاشينكو يسعى إلى تسريع عملية وضع تعديلات دستورية لطرحها على استفتاء عام، في إطار ما تصفه مينسك بأنه المخرج الوحيد المقبول من الأزمة الراهنة.
واقترح لوكاشينكو أمس، في لقاء مع رئيس المحكمة العليا في البلاد فالنتين سوكالو، الشروع بعملية واسعة لتعديل الدستور، بشكل يعيد توزيع الصلاحيات بين أركان السلطة ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية.
في المقابل، جدّد الرئيس البيلاروسي موقفه المعارض لفتح أي حوار مع المعارضة، كما جدّد رفضه عرض الوساطة الذي اقترحته مفوضية الأمن والتعاون في أوروبا. وهو الموقف ذاته الذي شددت عليه موسكو، إذ اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تسوية الوضع في بيلاروسيا لا تتطلب أي وساطة من القوى الخارجية، متهماً سلطات ليتوانيا المجاورة بمحاولة زعزعة الاستقرار في هذا البلد.
وانتقد لافروف بقوة «جيراننا الليتوانيين»، الذين اتهمهم بأنهم «تجاوزا كل حدود اللياقة»، بسبب إفساح المجال أمام زعيمة المعارضة البيلاروسية للقيام بنشاطها السياسي على أراضيهم. وقال لافروف خلال إلقاء محاضرة: «لدينا ما يدعو للاعتقاد أنهم يتعاملون مع السيدة سفيتلانا تيخانوفسكايا (زعيمة المعارضة البيلاروسية المقيمة في ليتوانيا) بأساليب ليست ديمقراطية على الإطلاق تخلو من الاحترام لسيادة جمهورية بيلاروسيا».
في الوقت ذاته، قال لافروف إنه «لا يرى داعياً لأي وساطة أوروبية في بيلاروسيا»، مشدداً على أن «تسوية الوضع يجب أن يقوم بها البيلاروسيون أنفسهم». وقال إن «الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس لوكاشينكو، يمثل الصيغة المثلى لتسوية الوضع في البلاد كونها تساعد في تنظيم حوار بين السلطة والمجتمع المدني».
وأكد لافروف أن روسيا في تعاملها مع الحالة البيلاروسية ستسترشد بالقانون الدولي والاتفاقات القائمة بين البلدين.
وكان ألكسندر لوكاشيفيتش الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حذّر من محاولات «فرض وساطة» عبر الضغط على مينسك لفتح حوار مع المعارضة.
وقال المندوب الروسي: «لا داعي لفرض وساطة على مينسك في الحوار مع المعارضة. القرار في هذا الصدد هو حق سيادي لبيلاروسيا».
وشدد على أن «أي ضغط في مسألة الوساطة يعيد إلى الذاكرة اتفاق 21 فبراير (شباط) عام 2014 بين الحكومة والمعارضة في أوكرانيا، عندما فشل وسطاء من ألمانيا وفرنسا وبولندا في منع تطبيق سيناريو انقلاب دموي في كييف وتناسوا تعهداتهم، ما حطّم سمعة الدول الغربية كوسطاء نزيهين وألقى بظلاله أيضاً على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».
وأشار لوكاشيفيتس إلى أن «مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة قد تهرب من أداء مهامه في مراقبة الانتخابات في بيلاروسيا، تحت ذريعة واهية، مفادها أن السلطات البيلاروسية تأخرت في توجيه الدعوة له»، في إشارة إلى رفض المفوضية الأوروبية الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن اندلاع موجة الاحتجاجات الواسعة في البلاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.