مالك «دجلة» يتهم «ميليشيات الظلام»... و«الداخلية» ترفض الاعتداء

بعد اقتحام مقر القناة التلفزيونية في بغداد وحرقه

تعهد رئيس حزب «الحل» ومالك قناة «دجلة» التلفزيونية، جمال الكربولي، بالمثول أمام القضاء بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهمة «تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية» بعد مواصلة الفرع الآخر للقناة «دجلة طرب» بث الأغاني المعتادة ليلة العاشر من محرم وما يرتبط بها من حزن لدى الطائفة الشيعية.
وكانت مجموعة من الأشخاص هاجموا، أول من أمس، مقر القناة في بغداد وحطموا أثاثها وأحرقوا أجزاء من المبنى احتجاجاً على بث القناة للأغاني ليلة العاشر من محرم. وقال الكربولي في بيان تعليقاً على صدور مذكرة القبض وإحراق مبنى القناة «سأحترم القضاء وأمثل أمامه، على الرغم من أن قناة (دجلة طرب) موجهة للجمهور العربي للتعريف بالتراث والفن العراقي، وتخلو تماماً من أي برنامج سياسي ولا يعمل بها أي صحافي سوى تقنيي الحاسوب، وجميعهم يعملون من خارج العراق». وتابع «لقد اعتدنا على حرق قناة (دجلة) من قبل ميليشيات الظلام تماماً مثل اعتيادنا على إطلاق الكاتيوشا على البعثات الدولية أمام أعين القوات الأمنية، فقد أحرقوا العراق من قبل».
وسبق أن قامت مجموعة مسلحة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، باقتحام مقر قناة «دجلة» وتحطيم معداتها بسبب قيامها بتغطية نشاطات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في تلك السنة. وحمّل الكربولي الأجهزة الأمنية مسؤولية حرق القناة، وقال إن «المسؤول عن إحراق قناة (دجلة) ببغداد هي الأجهزة الأمنية لعجزها عن منع الغوغاء من تنفيذ جريمتهم التي أعلنوا عنها قبل 24 ساعة، حيث بدت القوات الأمنية متعاونة معهم ومستمتعة بمنظر انتشار النار فيها، واكتفت بالتفرج على منع الإطفائية من العمل.. الدولة لا وجود لها».
وأظهرت الفيديوهات التي انتشرت عقب حرق القناة عناصر من الداخلية وهم يتفرجون على العناصر التي هاجمت مبنى القناة وحرقه.
بدورها، أصدرت وزارة الخارجية بياناً رفضت فيه الاعتداء على القناة، لكنه اعتبر «خجولاً» بنظر كثيرين ولا يتناسب مع حجم الاعتداء الذي طال مؤسسة إعلامية. وذكرت الوزارة في بيانها، أنها «تسعى وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض سيادة القانون وجعله الفيصل في جميع نقاط الخلاف والمشاكل التي تعترض مجتمعنا الكريم بألوانه المختلفة، وهي حريصة على احترام المعتقدات لكل أطيافه الكريمة».
وأضافت، أنها «في الوقت الذي تؤكد فيه الاحترام لقدسية شهر محرم الحرام وتقدر بإجلال واعتزاز مشاعر أبناء شعبنا الكريم المرتبطة بروحانية وعظمة صاحب الذكرى، فإنها وفي الوقت ذاته ترفض الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية، وستتخذ الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية». وأشارت الوزارة إلى أن «حرية العمل الصحافي والإعلامي في البلاد المحكوم بالأصل بقانون نافذ ومؤسسات معنية تتابع بدقة أي إساءات أو تجاوزات غير مقبولة أو بث برامج لا تتناسب وقدسية الشهر».
وتواصل الجدل، أمس، حول حادث اقتحام وحرق قناة «دجلة»، وتراوحت ردود الأفعال حول من يرى أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام وسعي جهات نافذة إلى إخضاع بقية المكونات إلى نمط محدد من التصرف والسلوك يتوافق مع مكون بعينه، وبين من رأى أن القناة أخطأت ولم تراع مشاعر قطاع واسع من المواطنين، وثالث يرى أن الحادث وقفت وراءه جهات سياسية تراجعت سمعتها بين أوساطها الشعبية وعمدت إلى إثارة موجة جديدة من الشحن الطائفي للظهور بمظهر المدافع عن كيان الطائفة.
بدوره، عاد رئيس «هيئة النزاهة» الأسبق، القاضي رحيم العكيلي، أمس، وكتب عن قضية قناة «دجلة» بعد أن تعرض لانتقادات على منشور سابق انتقد فيه عملية الاقتحام والحرق وذكر في منشور عبر «فيسبوك»، أن «القضية ليست متعلقة بـ(دجلة طرب)، إنما بحرية الإعلام والتعبير من جهة، وبمنع فرض الدين والشعائر على الآخرين من جهة أخرى، وأيضاً بمنع الاستقواء المذهبي والتغطرس الطائفي». وأشار إلى أن «النبش بمسببات الفرقة والشحن الطائفي يؤذي الجميع، وهو سبب رئيسي لما أنشره عن الموضوع، والأهم أنها تظهرنا للعالم كطائفة متغطرسة تمتهن الكراهية والاستقواء على الآخر».