الرباط وواشنطن توقعان اتفاقاً يعزز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

TT

الرباط وواشنطن توقعان اتفاقاً يعزز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

ترأس وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، عبر تقنية الفيديو، مراسم توقيع اتفاق ثنائي يتعلق بتعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
وبموجب أحكام هذا الاتفاق، يمنح كل طرف للموظفين القنصليين للطرف الآخر، وكذلك أفراد عائلاتهم، الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 36 من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية. وفي لقاء عبر الفيديو قبيل توقيع هذا الاتفاق، أشاد بوريطة وبومبيو بالشراكة الاستراتيجية العريقة والدائمة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة.
وشكر بومبيو المغرب على الجهود التي يبذلها في مجال الصحة العامة لصالح القارة الأفريقية، وهي الجهود التي تكتسي أهمية قصوى في ظل جائحة كوفيد 19. كما نوه رئيس الدبلوماسية الأميركية ببرنامج الإصلاحات الجريئة وذات الأهمية الكبرى، الذي تم وضعه حيز التنفيذ بقيادة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش. وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لبومبيو للتعبير عن اهتمامه بالمواقف المغربية بشأن الأزمة الليبية، ولتحية جهود المغرب في المعركة المشتركة ضد الإرهاب.
من جهته، أكد بوريطة على الأهمية التي يكتسيها توقيع اتفاق بين المغرب والولايات المتحدة حول تعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمثل دليلا على «تحالف راسخ ما فتئ يتعزز ويزدهر».
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار بوريطة إلى أن الرباط وواشنطن «كانتا على الدوام معا في الجانب الصائب من التاريخ، سواء خلال الأحداث الكبرى التي ميزت القرن العشرين أو من خلال دعم القيم النبيلة للسلام والتعايش». مشيرا في هذا الصدد إلى مساهمة الملك محمد السادس في توطيد العلاقات الثنائية.
وبحسب بوريطة، فإن المغرب والولايات المتحدة نجحا في إرساء آليات فعالة وأدوات مبتكرة للتعاون في جميع القطاعات. واستشهد باتفاقية التبادل الحر، وبالميثاقين المتتاليين لمؤسسة تحدي الألفية وبالحوار الاستراتيجي الأميركي - المغربي، الذي يسمح إطاره بإجراء مشاورات منتظمة رفيعة المستوى حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. كما أشاد الوزير بالتعاون في مجالي الدفاع والأمن، والذي يعتبر في رأيه «دليلا ساطعا على التميز»، كما يشهد على مكانة المغرب كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو للولايات المتحدة، وكذا بالتعاون المثمر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالعالم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».