فصل عاصف للشركات اليابانية

أرباحها تراجعت 46 %... والبطالة تتأزم

شهدت الشركات اليابانية أسوأ تراجع للأرباح في 11 عاماً خلال الفصل الأخير (رويترز)

أظهر تقرير حكومي نشر الثلاثاء أن أرباح الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام الحالي حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي سجلت أكبر تراجع سنوي لها منذ 11 عاماً، بعد انخفاضها بنسبة 46.6 في المائة إلى 12.4 تريليون ين (117 مليار دولار).
في الوقت نفسه؛ أظهر التقرير الصادر عن وزارة المالية اليابانية، استمرار تراجع الأرباح للربع الخامس على التوالي، في ظل ركود الاقتصاد الياباني. وتراجعت استثمارات الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 11.3 في المائة سنوياً إلى 9.6 تريليون ين، في حين تراجعت مبيعاتها بنسبة 17.7 في المائة إلى 284.7 تريليون ين خلال الفترة نفسها.
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أقام شعبيته على أساس سياسته الاقتصادية، أعلن يوم الجمعة الماضي استقالته من منصبه لأسباب صحية في الوقت الذي يمر فيه ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحالة ركود تاريخية.
وسجل الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي انكماشاً قياسياً بمعدل 27.8 في المائة متضرراً من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد وزيادة ضريبة الاستهلاك في اليابان، ليواصل إجمالي الناتج المحلي انكماشه للفصل الثالث على التوالي. ويعدّ أي اقتصاد في حالة ركود رسمي إذا سجل انكماشاً لفصلين متتاليين.
ومما قد يزيد من أوجاع الشركات، أن مبيعات التجزئة لا تبشر بخير. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الاثنين، تراجع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وكان المحللون يتوقعون نمو تجارة التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 3 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 13.1 في المائة خلال يونيو الماضي. في الوقت نفسه؛ سجلت تجارة التجزئة تراجعاً على أساس سنوي خلال يوليو بنسبة 2.8 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.7 في المائة فقط بعد نموها بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر السابق عليه.
وبموازاة أوضاع الشركات السيئة، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية؛ الصادرة الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال يوليو الماضي إلى 2.9 في المائة، مقابل 2.8 في المائة خلال يونيو الماضي.
في الوقت نفسه؛ شهد شهر يوليو الماضي شطب 1.3 مليون وظيفة مؤقتة أو لنصف الوقت، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت هذه الفئة من العمالة الأشد تضرراً من تداعيات الركود الاقتصادي وجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وكانت اليابان قد فرضت في أواخر مارس (آذار) الماضي حالة طوارئ في كل أقاليم البلاد وعددها 47 إقليماً لاحتواء جائحة «كورونا». ومنذ منتصف مايو (أيار) الماضي رُفعت حالة الطوارئ تدريجياً عن أغلب هذه الأقاليم حتى 25 من الشهر نفسه حيث رُفعت عن العاصمة طوكيو و4 أقاليم أخرى.
ويبدو أن العامل الإيجابي الوحيد مؤخراً هو استمرار نمو الناتج الصناعي لليابان للشهر الثاني على التوالي، بعد رفع القيود التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وسجل الناتج الصناعي الياباني ارتفاعاً شهرياً خلال يوليو الماضي بنسبة 8 في المائة، في حين سجل تراجعاً سنوياً خلال الفترة نفسها بنسبة 16.1 في المائة، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية اليابانية.
في الوقت نفسه؛ تتوقع الشركات الصناعية في اليابان نمو الناتج الصناعي خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 4 في المائة شهرياً، وخلال سبتمبر (أيلول) الحالي بنسبة 1.9 في المائة، بحسب المسح الذي أجرته وزارة الاقتصاد.
وأشار تقرير وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع مؤشر التسليمات الصناعية للشركات اليابانية خلال يوليو بنسبة 6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 85.3 نقطة، في حين تراجع مؤشر المخزون بنسبة 1.6 في المائة إلى 99.2 نقطة.