السعودية: تأجيل مؤتمر مبادرة الاستثمار إلى يناير 2021

TT

السعودية: تأجيل مؤتمر مبادرة الاستثمار إلى يناير 2021

أعلن مؤتمر مبادرة الاستثمار السعودي –أكبر تجمع لقطاع الأعمال والجهات الحكومية في المنطقة- أمس (الثلاثاء)، رسمياً تأجيل النسخة الرابعة منه إلى يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2021، حيث كان من المقرر انعقاده في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وذلك بسبب طبيعة حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء «كورونا المستجد».
وقال منظمو المؤتمر عبر تغريدة في الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «بعد دراسة متأنية لتوقعات السفر العالمية وفي سياق الجهود المبذولة للتغلب على تأثير (كوفيد – 19) قررنا تأجيل الإصدار الرابع من مبادرة مستقبل الاستثمار إلى الفترة بين 26 و28 يناير 2021».
ومعلوم أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار نال شهرة عالمية واسعة، ما أدى إلى وصفه بمنتدى «دافوس الصحراء» نتيجة نجاحه في استقطاب رؤساء مجالس الإدارات وكبار المديرين التنفيذيين وأشهر مُلاك ومستثمري قطاع الأعمال في الشركات العالمية إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين في العالم.
ويتخذ المؤتمر العاصمة السعودية الرياض مقراً لفعالياته السنوية، حيث يقوم عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي نجح في انعقاده خلال ثلاث نسخ سابقة.
ويُعنى المؤتمر باستكشاف الاتجاهات الاقتصادية والفرص المقبلة، وتسليط الضوء على الصناعات المستقبلية، وإثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام بدفع عجلة التنمية في العالم.
وتبنت المبادرة، في نسختها الثالثة، موضوع «ما هو مستقبل عالم الأعمال؟»، حيث ركزت الفعالية على ثلاثة محاور رئيسية حينها: المحور الأول، مستقبل مستدام من خلال استكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية وتدعم الاستدامة في جوانب الحياة. فيما غطى المحور الثاني التقنية لمصلحة الجميع عبر وضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية. والمحور الثالث يتمثل في المجتمع المتقدم من خلال تأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.