«الشورى» يناقش مجددا ديمومة العقود الوظيفية في القطاع الخاص

يستعيد الثلاثاء بحث تعديل نظام المنافسة والمشتريات الحكومية

يعيد مجلس الشورى غدا مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوت الأعضاء بالموافقة على تعديلها في الجلسة الـ65 التي عقدت في 16 من ديسمبر (كانون الأول) 2013، حيث شهدت رفض الأعضاء تعديل المادة 55 من النظام التي تحول العقود السنوية بين الموظفين والقطاع الخاص إلى دائمة بعد مرور ثلاث سنوات، واقترح أن تكون المدة أربع سنوات بدلا من رؤية وزارة العمل التي تفضل الإلغاء الكلي للسنوات.
وأجازت المادة 21 من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قرارا بشأنه قبل رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضوا من أعضاء المجلس، فيما نصت المادة على أنه «ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقيا».
ويستمع المجلس - خلال الجلسة - إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي الماضي، طبقا لبيان أصدره المجلس، كما يصوت المجلس على ثلاث توصيات قدمتها اللجنة بشأن التقرير، في الوقت الذي يناقش خلاله تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.
ومن المقرر أن يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام رعاية كبار السن في البلاد، الذي طرحه عضو المجلس السابق المهندس سالم المري.
من جهة أخرى، يستمع المجلس في جلسة الثلاثاء لرأي لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء على طلب إعادة دراسة تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي، ويصوت المجلس على توصيتي لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، التي تطالب إحداها المكتبة بإبرام اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي والعالم.
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضا، مناقشة عرض للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين الماضيين، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها المقدمة للمجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز وشواغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، كما شددت على التثبت من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.
ويناقش المجلس أيضا، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتهدف تلك التعديلات إلى تلافي تعثر المشروعات الحكومية وتعزيز الشفافية في العقود الحكومية.