أسطوانات الغاز تختفي في جدة نهاية الأسبوع

النقص ناجم عن زيادة طلب مقترنة بضيق مساحة التخزين

عامل يباشر تبديل أسطوانات الغاز، ويبدو استخدام الأنواع القديمة التي تشكل خطرا على السلامة («الشرق الأوسط»)

تشهد الأسواق المحلية نقصا حادا في أسطوانات الغاز بسبب زيادة الطلب عليها مع بداية الإجازة الأسبوعية؛ مما أدى إلى تذمر العديد من المستهلكين وقلة توفير كميات كبيرة من قبل الموردين.
وقال عاملون في مراكز توزيع الغاز في جدة إن زيادة الطلب هي السبب الرئيس، مقابل محدودية مساحات التخزين للمراكز، في حين لا تتوفر مواقع لتخزين كميات إضافية من الأسطوانات لتلبية طلب السكان، مؤكدين أن التقسيم الجغرافي للمراكز في الأحياء السكنية غير كاف، حيث تعاني أحياء أخرى من عدم توفير مراكز للتوزيع.
وعد العاملون استخدام الأسطوانات الجديدة المزودة بصمام أمان آلي ساهم في خلق الأزمة، إذ إن الكثير من الزبائن لا يزال يستخدم الأنواع القديمة التي تقلصت أعدادها من قبل شركة الغاز كخطة لإيقافها نهائيا. وبينوا أن ظاهرة نقص الأسطوانات تظهر بشكل واضح في الإجازات خصوصا الإجازة الأسبوعية، حيث تنفد خلال اليوم الأول من الإجازة، رغم أن بعض المراكز الكبيرة تستمر إلى صباح اليوم الثاني، ومع نقص الكميات لا يمكن الطلب من الشركة خلال الإجازة؛ مما يجبر المحلات على الانتظار إلى بداية الأسبوع لطلب كميات جديدة.
من جانبه، قال المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز الأهلية سابقا، إن «الشركة تزود الموردين بالكميات المطلوبة إلى جانب دعوتها لهم بزيادة الطاقة التخزينية لمراكز البيع؛ مما يساعدهم في تلبية الطلب المتزايد»، نافيا أن يكون لدى الشركة أي نقص في الكميات التي تطلبها السوق.
وأشار الشبنان إلى أن استخدام خزانات الغاز المركزية في المنازل والمجمعات السكنية سيسهم في تخفيف الضغط على مراكز التوزيع الخاصة بالأحياء السكنية، مشيرا إلى أن طرح الأنواع الجديدة من أسطوانات الساعة الضاغطة يعد أكثر أمنا وسلامة عند الاستخدام، وتحظى بقبول كبير لدى المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة البلديات أصدرت تعميما لجميع أمانات المناطق والمحافظات لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مواقع بيع أسطوانات الغاز، بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين ويسهم في سرعة إيصال هذه الخدمة للمستهلكين.
وتضمن التعميم تعديلات لائحة الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع أسطوانات الغاز التي شملت تعديل عدد من الفقرات من اللائحة التي تنص على أن يكون موقع محلات بيع وتوزيع الغاز على شارع تجاري، أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة، في حين نص التعديل الجديد على أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري، وأن يقوم أصحاب المحلات القائمة التي لا ينطبق عليها هذا الشرط بالانتقال إلى مواقع أخرى مطابقة لما تضمنه التعديل الجديد، إضافة إلى بقية الاشتراطات الصادرة عن الدفاع المدني والاشتراطات البلدية خلال مدة لا تتجاوز عامين.
ونصت التعديلات التي أقرتها اللجنة وضمت مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، على عدم السماح بافتتاح محلات جديدة لبيع وتوزيع الغاز ما لم تنص رخصة الإنشاء على ذلك.