أشتية: نرفض الابتزاز الإسرائيلي في أموال المقاصة

قال إنه لا مساعدات عربية أو أميركية منذ بداية العام

يعبرون حاجزاً أمنياً قرب الخليل بحثاً عن فرص عمل في إسرائيل (إ.ب.أ)
يعبرون حاجزاً أمنياً قرب الخليل بحثاً عن فرص عمل في إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

أشتية: نرفض الابتزاز الإسرائيلي في أموال المقاصة

يعبرون حاجزاً أمنياً قرب الخليل بحثاً عن فرص عمل في إسرائيل (إ.ب.أ)
يعبرون حاجزاً أمنياً قرب الخليل بحثاً عن فرص عمل في إسرائيل (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن إسرائيل تحاول ابتزاز السلطة في موضوع أموال المقاصة، مؤكداً أن السلطة رفضت تلقي هذه الأموال في ظل هذا الوضع. وأضاف أشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، أن «إسرائيل تحاول ابتزازنا في أموال المقاصة التي هي أموالنا، لن نقبل ذلك، ونحن على ثقة أن شعبنا لن يقبل ابتزاز إسرائيل في هذا الموضوع». وتابع: «نأمل من الجميع تفهم المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها». ولفت أشتية إلى أن الحكومة ستضطر للاقتراض من البنوك مبلغ 350 مليون شيقل، لتتمكن من دفع 50 في المائة من رواتب الموظفين.
ويفترض أن تدفع السلطة، اليوم الثلاثاء، جزءاً من الراتب فقط لموظفيها.
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أنها ستدفع نصف راتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، عن شهر يوليو (تموز) الماضي.
وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة، منذ رفضت قبل 3 شهور تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين، وهي نحو 190 مليون دولار شهرياً، وتمثل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية. ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل، أصبحت لاغية في مايو (أيار).
وتعتمد السلطة الفلسطينية، في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وجميعها تراجعت بسبب انشغال العالم بفيروس كورونا. وقال أشتية، «لم تصلنا أي مساعدة من أي دولة عربية منذ بداية العام الحالي لدعم الموازنة، وتم وقف جميع المساعدات الأميركية للحكومة ولوكالة الغوث».
ورحب أشتية بالاجتماع الذي سيعقد برئاسة الرئيس محمود عباس، ويضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، باعتباره خطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام.
من جهة أخرى، استنكر أشتية الحفريات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل تحت المسجد الأقصى، محذراً من أن ذلك ينذر بخطورة كبيرة على البنية الهيكلية للمسجد. وقال «إن الأقصى يعتبر هوية وطنية وثقافية، ويشكل مع كنيسة القيامة روح التآخي الإسلامي المسيحي في فلسطين»، مضيفاً «أن هذه الحفريات محاولة إسرائيلية لتزوير التاريخ، وخروج عن جميع الاتفاقيات الموقعة مع السلطة ومع الأردن، التي ستواجه في كل المحافل والميادين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».