اتفاق بين «حماس» وإسرائيل برعاية قطرية

فتح معبري كرم أبو سالم و«إيرز» اليوم مقابل وقف البالونات

بانتظار دورهم للحلاقة في غزة (رويترز)
بانتظار دورهم للحلاقة في غزة (رويترز)
TT

اتفاق بين «حماس» وإسرائيل برعاية قطرية

بانتظار دورهم للحلاقة في غزة (رويترز)
بانتظار دورهم للحلاقة في غزة (رويترز)

أعلنت إسرائيل و«حركة حماس»، أمس، التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة برعاية قطرية، وقالت الحركة إنه يشمل البدء بإنشاء مشروعات في القطاع، وقالت إسرائيل إنه مجرد هدوء يقابله هدوء.
وأعلن مكتب رئيس «حركة حماس» في قطاع غزة التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد مع الاحتلال. وأضاف بيان صادر عن «حماس»: «بعد جولة حوارات واتصالات، كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا». وأكد البيان: «سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة (كورونا) التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد».
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، بيان «حركة حماس» بخصوص التوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، لكنها شددت على أن ما سيتم تحديده هو ما يحدث على الأرض، وأضافت: «سننتظر لنرى الواقع». وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ«قناة 12»: «الهدوء سيقابل بهدوء».
كما أكد المراسل العسكري لـ«قناة 13» التقارير الواردة من «حماس» بغزة، وقال إنه سيتم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم و«إيرز»، اليوم (الثلاثاء)، وإعادة فتح البحر مقابل وقف البالونات.
ويأتي هذا البيان متزامناً مع تلقي هنية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني. وفوراً اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الأمن بيني غانتس مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين (روبي) ريفلين، وناقش الجانبان الجهود والإجراءات لتحقيق الهدوء في الجنوب والجاهزية في الشمال، وكذلك الفرص الجديدة التي أتيحت بعد تعزيز التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة، كما أطلع غانتس الرئيس على جهود المنظومة الأمنية لاجتواء «كورونا» في مختلف البلدات، وتشغيل مقر «ألون» في قيادة الجبهة الداخلية.
وتم الوصول إلى اتفاق بعد 3 أسابيع من التوتر، وبعد ساعات من تهديد «حماس» بإرسال المستوطنين في مستوطنات غلاف قطاع غزة إلى الملاجئ، إذا فشلت جهود الوساطة في القطاع.
وعملت قطر في الأسبوع الأخير على الوصول إلى اتفاق «متدرج» بين إسرائيل و«حماس» لوضع حد للتصعيد بين الطرفين، على الرغم من صعوبة وتعقيدات المحادثات. ومكث السفير القطري محمد العمادي في القطاع، والتقى مسؤولين إسرائيليين، في محاولة للوصول إلى اتفاق. وعمل العمادي على إقناع «حماس» بتحقيق متطلبات فورية ممكنة التحقيق، وتأجيل أخرى لمرحلة ثانية، وإقناع إسرائيل بوجوب تقديم شيء ملموس لـ«حماس» مقابل الهدوء. وتنقل العمادي بين الجهتين «مسؤولي حماس» و«مسؤولي إسرائيل» ذهاباً وإياباً في محاولة لوضع اتفاق جديد موضع التنفيذ. وشوهد العمادي، وهو يغادر السبت قطاع غزة، للقاء مسؤولين إسرائيليين عند حاجز إيرز، ثم عاد إلى القطاع. والتقى العمادي مراراً في غزة مع رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، والتقى مع مسؤول مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الجنوب إياد سرحان، إلى جانب ضابط الشاباك المسؤول عن قطاع غزة، وممثل حضر من القدس عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وعرضت إسرائيل مساعدات على غزة لمواجهة فيروس كورونا، مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، لكن «حماس» أصرت على تحقيق إنجازات أوسع.
وكان العمادي قد أعلن أمس أنه يجري اتصالات مع «جميع الأطراف» لإعادة الهدوء بين «حماس» وإسرائيل، وأكد أن «هذه الجهود لا تزال مستمرة». وأوضح أنه «منذ وصوله إلى قطاع غزة منتصف الأسبوع الماضي، أجرى سلسلة لقاءات مع الأطراف كافة في إطار الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة». وفيما بدا إعطاء فرصة للجهود القطرية، تراجعت حدة التصعيد في القطاع أمس. وسُجل تراجع لحجم الحرائق في محيط قطاع غزة، مقابل تراجع في الهجمات الإسرائيلية على القطاع.
وقال موقع ماكور ريشون الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي لم يرد على إطلاق البالونات ليلة الأحد - الاثنين، لإتاحة الفرصة أمام الاتصالات التي يجريها العمادي. وأضاف أنه في الأيام الأخيرة لم تكن الحرائق كبيرة أو خطيرة، وهو ما استدعى رداً إسرائيلياً أقل قوة من السابق. وحافظ الطرفان في الأيام الأخيرة على تصعيد لا يقود إلى مواجهة جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.