حكومة المشيشي تواجه غموض مواقف الأحزاب

خلال جلسة منحها الثقة أمام البرلمان التونسي

جلسة سابقة للبرلمان التونسي (أ.ف.ب)

يعرض رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، اليوم، تركيبة حكومة الكفاءات المستقلة التي شكلها على البرلمان، في ظل تباين كبير في مواقف الأحزاب، إذ قرر بعضها (39 مقعداً) رفض منح الثقة للحكومة الجديدة، فيما أعلنت أحزاب أخرى (37 مقعداً) دعمها المشيشي، فيما بقيت كتلتان برلمانيتان وازنتان من دون موقف حاسم، وهما «حركة النهضة» (54 مقعداً) وحزب «قلب تونس» (27 مقعداً).
وتتطلب عملية منح الثقة للحكومة حصولها على 109 أصوات من إجمالي 217، وهو رقم ما زال بعيد المنال، وفق التصريحات الإعلامية المتواترة لقيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان.
في هذا الشأن، أكد رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي، أن حظوظ مرور حكومة المشيشي أمام البرلمان ما زالت غير واضحة، خصوصاً أن بعض الكتل التي عبرت عن دعمها، أو رفضها للتركيبة المقترحة لا تكفي لمرورها أو إسقاطها، مضيفاً: «أعتقد أن المسألة متحركة جداً وكل شيء وارد» في جلسة منح الثقة.
حسابياً، لم تعلن غير ثلاث كتل برلمانية عن دعمها الصريح لحكومة المشيشي، وهي «حركة تحيا تونس» (10 نواب)، و«الإصلاح الوطني» (16 نائباً) و«الكتلة الوطنية» المنشقة عن «قلب تونس» (11 نائباً)، وهذه الكتل الثلاث لا تمثل مجتمعة إلا 37 صوتاً. وفي المقابل، أعلن كل من حزب «التيار الديمقراطي» (22 نائباً) و«ائتلاف الكرامة» (19 نائباً) عن رفضه منح الثقة لحكومة المشيشي، وهذا يمثل 39 صوتاً فقط. ووفق مراقبين، ستبقى لغة الحسابات طاغية على المشهد البرلماني حتى اللحظات الأخيرة، ومن المنتظر أن تكون مواقف «النهضة» و«قلب تونس» محددة لمصير حكومة المشيشي، فأصواتهما كفيلة بتمرير الحكومة إذا تم ضمها إلى الكتل الداعمة، حتى إذا انضمت «حركة الشعب» (15 نائباً)، و«الحزب الدستوري الحر» (16 صوتاً) إلى قائمة الأحزاب الرافضة لمنح الثقة للحكومة المرتقبة.
وكشف القيادي في «حركة النهضة» سيد الفرجاني، عن توجه هياكل الحزب نحو دعم حكومة المشيشي «في إطار اتفاق مسبق يقضي بإجراء تعديل وزاري على الحكومة إثر نيلها ثقة البرلمان»، وهو موقف لم تعبر عنه بقية القيادات بشكل واضح.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن دعم حكومة المشيشي من قبل الكتل البرلمانية الأكثر وزناً، سيؤدي إلى تفادي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة من شأنها أن تفرز نتائج مغايرة قد تضر بالموقع الحالي لبعض الأحزاب في المشهد البرلماني، كما ستمكن من هامش مناورة وتنسيق قوي مع حكومة المشيشي، بحيث يكون قريباً منها بدلاً من ولائه للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أقصى الأحزاب الممثلة في البرلمان من المشاركة في التركيبة الحكومية.
على صعيد غير متصل، أكد رئيس الهيئة العليا التونسية للانتخابات نبيل بفون، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت، الأحد، في ست بلديات تونسية كانت ضعيفة، ولم تتجاوز حدود 24.4 في المائة عند غلق مراكز الاقتراع. وأفاد بأنها على رغم مما سجلته من نسب إقبال ضعيفة فهي أفضل من الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال بفون إن «هيئة الانتخابات وضعت كل إمكاناتها على ذمة البلديات على رغم عدم برمجة هذه المحطات الانتخابية ضمن ميزانيتها، وهو ما أرهقها مالياً وبشرياً». ودعا أعضاء المجالس البلدية إلى «ضرورة التريث وتغليب المصلحة العامة قبل اتخاذ قرار بحل تلك المجالس، والتوجه إلى هيئة الانتخابات لإجراء انتخابات جديدة».