بري: لبنان لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي والأمني

حذر من أن الكيدية السياسية تضع البلاد على حافة خطر وجودي

بري: لبنان لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي والأمني
TT

بري: لبنان لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي والأمني

بري: لبنان لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي والأمني

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من أن «الاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وانعدام المسؤولية الوطنية والإنكار تضع لبنان على حافة خطر وجودي»، منبهاً إلى أن لبنان «لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي، ولا الاقتصادي ولا المالي، ولا الاستقرار الأمني الذي بدأ يهتز»، داعياً إلى «حوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية، وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ».
وألقى بري كلمة في الذكرى الـ42 لتغييب مؤسس «حركة أمل» مؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وجّه فيها رسالة سياسية حاسمة إلى بعض السياسيين الذين «لم يشعروا بعد بالترددات الناجمة عن الزلازل التي ضربت -ولا تزال تضرب- لبنان؛ شعر بها العالم أجمع من أقصاه إلى أقصاه... ولم يشعر بها هؤلاء، وبقوا يتصرفون وكأن شيئاً لم يحصل»، مؤكداً أن «الوطن لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي، ولا الاقتصادي ولا المالي، ولا فائضاً من ثقة المواطن، ومن ثقة الخارج أيضاً بالدولة وسلطاتها وأدوارها».
وقال: «الأخطر أن الوطن، للأسف، لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار الأمني الذي بدأ يهتز، ونحن نسمع ونرى الحوادث المتنقلة من منطقة إلى أخرى؛ حوادث مشبوهة في أمكنتها وتوقيتها ومفتعليها»، مذكراً بأن كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حرب أو فتنة داخلية «ليس كلاماً عبثياً».
وحذر بري من «الاستمرار في هذا الأداء والسلوك السياسي اللامسؤول، فهو يمثل أرضية خصبة لإعادة استيلاد الفوضى، وإيقاظ الشياطين النائمة من الخلايا الإرهابية التي تتحين الفرصة للانقضاض على الاستقرار في لبنان، والعبث بالوحدة والسلم الأهلي».
ونبه إلى أن «الخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج، بل من الداخل»، موضحاً: «إذا كان الفساد والإهمال والاستهتار أسباباً مباشرة لكل هذه الأزمات التي نعاني منها، وسبباً لانفجار كاد أن يزيل العاصمة عن الوجود... فإن الاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وانعدام المسؤولية الوطنية والإنكار، كلها قد تكون مسببات تضع لبنان على حافة خطر وجودي»، لكنه شدد على أنه «خطر يمكن تفاديه إذا أحسن الجميع التقاط اللحظة الدولية والإقليمية والمحلية المتاحة حالياً التي توفر لها كثير من الدول الصديقة، وكثير من الدول العربية الشقيقة، المناخات الملائمة لتقديم كل مساعدة للبنان واللبنانيين، وإنقاذهما من هذه المحنة، شريطة أن تكون النوايا صادقة، وأن نحب لبنان، وأن نقدّر أهمية هذا الوطن في الموقع والدور بالمقدار نفسه الذي ينظر إليه العالم».
وعشية مئوية لبنان الكبير، رأى بري أن «أخطر ما كشفته كارثة المرفأ، عدا عناصر الدولة الفاشلة، سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل، ولا بد من تغيير في هذا النظام الطائفي، فهو علة العلل والفساد والحرمان، بل كان السبب والمسبب لعدم تطبيق أكثر من 54 قانوناً، بل ولمخالفات دستورية لا تعد ولا تحصى».
وفي الشأن الحكومي، دعا الرئيس بري إلى وقف الحملات الإعلامية والتراشق الكلامي، مشدداً على «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات تمتلك برنامجاً إنقاذياً إصلاحياً محدداً بفترة زمنية توازي بين إعادة الأعمار لما تهدم في بيروت والقيام بالإصلاحات الضرورية».
ودعا إلى الإصلاح في طبيعة النظام السياسي، وفقاً لما ورد في اتفاق الطائف والدستور، خاصة في بنوده الإصلاحية.
ودعا بري باسم «كتلة التنمية والتحرير» و«حركة أمل» المكونات السياسية في لبنان كافة، في المعارضة والموالاة، والجادين والصادقين في الحراك، إلى «الحوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية، وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة أو المحافظات الكبرى، والاقتراع في أماكن السكن (...) إنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف كافة، وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية، وتعزيز استقلالية القضاء وتطويره وتحصينه»، وقال: «هذه العناوين لا نطرحها للمناورة أو الهروب إلى الأمام».
وجدد بري دعوته «أبناء أفواج المقاومة اللبنانية (أمل) إلى أن يبقوا على أتم الجاهزية والاستعداد من موقعهم، بصفتهم مبتدأ للمقاومة وخبرها، لمجابهة أي اعتداء صهيوني على لبنان، إلى جانب (حزب الله)»، داعياً إلى «العمل لمنع الانزلاق إلى المكان الذي يريد العدو أخذ الوطن إليه»، مؤكداً أن «الوحدة بين أبناء المقاومة الواحدة والوطن الواحد يُحمى بها لبنان، وتُدرأ فتنة هي أشد من القتل».
وفي قضية الأمام الصدر ورفيقيه الذين اختطفوا في أثناء زيارة إلى ليبيا في عام 1978، أكد بري أن قضية الأمام السيد موسى الصدر ورفيقيه هي قضية لن تموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن تنتهي إلا بعودة الأمام الصدر ورفيقيه، وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الجريمة.



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».