بري: لبنان لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي والأمني

حذر من أن الكيدية السياسية تضع البلاد على حافة خطر وجودي

بري: لبنان لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي والأمني
TT

بري: لبنان لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي والأمني

بري: لبنان لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي والأمني

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من أن «الاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وانعدام المسؤولية الوطنية والإنكار تضع لبنان على حافة خطر وجودي»، منبهاً إلى أن لبنان «لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي، ولا الاقتصادي ولا المالي، ولا الاستقرار الأمني الذي بدأ يهتز»، داعياً إلى «حوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية، وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ».
وألقى بري كلمة في الذكرى الـ42 لتغييب مؤسس «حركة أمل» مؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وجّه فيها رسالة سياسية حاسمة إلى بعض السياسيين الذين «لم يشعروا بعد بالترددات الناجمة عن الزلازل التي ضربت -ولا تزال تضرب- لبنان؛ شعر بها العالم أجمع من أقصاه إلى أقصاه... ولم يشعر بها هؤلاء، وبقوا يتصرفون وكأن شيئاً لم يحصل»، مؤكداً أن «الوطن لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي، ولا الاقتصادي ولا المالي، ولا فائضاً من ثقة المواطن، ومن ثقة الخارج أيضاً بالدولة وسلطاتها وأدوارها».
وقال: «الأخطر أن الوطن، للأسف، لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار الأمني الذي بدأ يهتز، ونحن نسمع ونرى الحوادث المتنقلة من منطقة إلى أخرى؛ حوادث مشبوهة في أمكنتها وتوقيتها ومفتعليها»، مذكراً بأن كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حرب أو فتنة داخلية «ليس كلاماً عبثياً».
وحذر بري من «الاستمرار في هذا الأداء والسلوك السياسي اللامسؤول، فهو يمثل أرضية خصبة لإعادة استيلاد الفوضى، وإيقاظ الشياطين النائمة من الخلايا الإرهابية التي تتحين الفرصة للانقضاض على الاستقرار في لبنان، والعبث بالوحدة والسلم الأهلي».
ونبه إلى أن «الخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج، بل من الداخل»، موضحاً: «إذا كان الفساد والإهمال والاستهتار أسباباً مباشرة لكل هذه الأزمات التي نعاني منها، وسبباً لانفجار كاد أن يزيل العاصمة عن الوجود... فإن الاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وانعدام المسؤولية الوطنية والإنكار، كلها قد تكون مسببات تضع لبنان على حافة خطر وجودي»، لكنه شدد على أنه «خطر يمكن تفاديه إذا أحسن الجميع التقاط اللحظة الدولية والإقليمية والمحلية المتاحة حالياً التي توفر لها كثير من الدول الصديقة، وكثير من الدول العربية الشقيقة، المناخات الملائمة لتقديم كل مساعدة للبنان واللبنانيين، وإنقاذهما من هذه المحنة، شريطة أن تكون النوايا صادقة، وأن نحب لبنان، وأن نقدّر أهمية هذا الوطن في الموقع والدور بالمقدار نفسه الذي ينظر إليه العالم».
وعشية مئوية لبنان الكبير، رأى بري أن «أخطر ما كشفته كارثة المرفأ، عدا عناصر الدولة الفاشلة، سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل، ولا بد من تغيير في هذا النظام الطائفي، فهو علة العلل والفساد والحرمان، بل كان السبب والمسبب لعدم تطبيق أكثر من 54 قانوناً، بل ولمخالفات دستورية لا تعد ولا تحصى».
وفي الشأن الحكومي، دعا الرئيس بري إلى وقف الحملات الإعلامية والتراشق الكلامي، مشدداً على «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات تمتلك برنامجاً إنقاذياً إصلاحياً محدداً بفترة زمنية توازي بين إعادة الأعمار لما تهدم في بيروت والقيام بالإصلاحات الضرورية».
ودعا إلى الإصلاح في طبيعة النظام السياسي، وفقاً لما ورد في اتفاق الطائف والدستور، خاصة في بنوده الإصلاحية.
ودعا بري باسم «كتلة التنمية والتحرير» و«حركة أمل» المكونات السياسية في لبنان كافة، في المعارضة والموالاة، والجادين والصادقين في الحراك، إلى «الحوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية، وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة أو المحافظات الكبرى، والاقتراع في أماكن السكن (...) إنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف كافة، وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية، وتعزيز استقلالية القضاء وتطويره وتحصينه»، وقال: «هذه العناوين لا نطرحها للمناورة أو الهروب إلى الأمام».
وجدد بري دعوته «أبناء أفواج المقاومة اللبنانية (أمل) إلى أن يبقوا على أتم الجاهزية والاستعداد من موقعهم، بصفتهم مبتدأ للمقاومة وخبرها، لمجابهة أي اعتداء صهيوني على لبنان، إلى جانب (حزب الله)»، داعياً إلى «العمل لمنع الانزلاق إلى المكان الذي يريد العدو أخذ الوطن إليه»، مؤكداً أن «الوحدة بين أبناء المقاومة الواحدة والوطن الواحد يُحمى بها لبنان، وتُدرأ فتنة هي أشد من القتل».
وفي قضية الأمام الصدر ورفيقيه الذين اختطفوا في أثناء زيارة إلى ليبيا في عام 1978، أكد بري أن قضية الأمام السيد موسى الصدر ورفيقيه هي قضية لن تموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن تنتهي إلا بعودة الأمام الصدر ورفيقيه، وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الجريمة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.