«طالبان» تنتهك الاتفاق الأفغاني بقصف القواعد الأميركية

«طالبان» تنتهك الاتفاق الأفغاني بقصف القواعد الأميركية
TT

«طالبان» تنتهك الاتفاق الأفغاني بقصف القواعد الأميركية

«طالبان» تنتهك الاتفاق الأفغاني بقصف القواعد الأميركية

أفاد مسؤولون أميركيون بأن حركة «طالبان» قد تعمدت انتهاك الاتفاق الأفغاني المبرم بينهما بقصفها للقواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان.
وكانت الصواريخ، التي أفاد المسؤولون الأميركيون بأن الحركة المتمردة قد أطلقتها، قد وقعت حول قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان، في حين نفى قائد حركة «طالبان» ضلوع الجماعة في تلك الهجمات، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» أمس.
وكان ثلاثة من المسؤولين العسكريين الأميركيين قد قالوا إن الصواريخ التي أُطلقت قد استهدفت قاعدة عسكرية أميركية ومطاراً عسكرياً أفغانياً مشتركاً في جنوب أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة، ويُعتقد أنها من هجمات حركة «طالبان» المتمردة، فيما يعد انتهاكاً واضحاً لاتفاق السلام المبرم بين الجانبين، أي الولايات المتحدة الأميركية وحركة «طالبان» الأفغانية.
وسقط ما يقرب من 12 صاروخاً حول معسكر «كامب باستون»، وهو عبارة عن قاعدة جوية مترامية الأطراف تستخدمها القوات الأفغانية والأميركية على نحو مشترك في إقليم هلمند الجنوبي الأفغاني، وذلك في يوليو (تموز) من العام الجاري، فضلاً عن إطلاق عدة صواريخ أخرى خلال الأسبوع الماضي استهدفت معسكر «كامب دوير»، وهو عبارة عن قاعدة عسكرية أميركية كبيرة المساحة وتبعد نحو 50 ميلاً إلى الجنوب من معسكر «كامب باستون» في نفس الإقليم الأفغاني.
وكان أحد قادة حركة «طالبان» من المطلعين على مجريات الأمور في تلك المنطقة قد نفى بصورة قطعية أن تكون الحركة قد شنت أي هجمات على القواعد العسكرية الأميركية في إقليم هلمند، وأضاف أن الحركة ستجري تحقيقات في الأمر. من ناحية أخرى، أفاد مسؤول عسكري مطلع على الأمر بأن الهجمات الصاروخية ربما تكون قد نفذها أحد الفصائل التابعة لحركة «طالبان» من المعارضين تماماً لاتفاق السلام المبرم بين قيادة الحركة والحكومة الأميركية.
ولم تعلن القيادة العسكرية الأميركية عن وقوع أي إصابات في صفوف قواتها جراء أي من الهجومين المذكورين، ولم ينشأ رد فعل رسمي من قبل العاصمة واشنطن خلال الفترة التي كافح خلالها المسؤولون الأميركيون من أجل المحافظة على عملية السلام - المهتزة بالفعل - ضمن مسارها السليم. كما رفضت البعثة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية في أفغانستان التعليق على الأمر حتى الآن.
ويعتبر إقليم هلمند، الذي طالما اعتبرته حركة «طالبان» أول وأهم معاقلها في البلاد وسلة الخبز الثرية التي تمدها بأرباح زراعة وتجارة الأفيون، يخضع لسيطرة الحركة منذ فترة طويلة، على الرغم من أن كثيراً من أباطرة المخدرات المسلحين والعديد من الولاءات القبلية المختلفة تضمن أن العديد من الانتماءات والأجندات تقع ضمن المنطقة الرمادية المفعمة بالغموض في تلك المنطقة من جنوب البلاد. وتعتبر القوات الحكومية الأفغانية محصورة أماكنها هناك ضمن حدود مدينة لاشكر غاه عاصمة الإقليم، فضلاً عن عدد من القرى التي تعمل كمراكز لمختلف المقاطعات الأخرى داخل الإقليم.
وينص اتفاق السلام المبرم في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير (شباط) الماضي، على أن تتوقف حركة «طالبان» عن الهجوم على القوات الأميركية أو القوات التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان مع مواصلة انسحابها التدريجي من البلاد. ومن شأن الجيش الأميركي أن يتعرض بالهجوم المباشر ضد حركة «طالبان» في حالة الهجوم على القوات الحكومية الأفغانية.
ويبدو أن حركة «طالبان» الأفغانية، التي يُعتقد منذ فترة طويلة أنها عبارة عن تشكيل من مختلف الفصائل والجماعات المتنوعة ذات الولاءات المختلفة والأجندات ذات الأغراض السياسية المتنوعة، ظلت على التزامها إزاء الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة على اعتبار الحركة كياناً واحداً غير منفصم، كما هو معلن على أقل تقدير، وذلك عندما يتعلق الأمر بعدم الهجوم على القوات الأميركية أو قوات التحالف الدولي المنتشرة في البلاد. بيد أنه مع استمرار حركة «طالبان» في شن الهجمات القوية والعنيفة ضد القوات الحكومية الأفغانية، قامت الولايات المتحدة بتنفيذ عشرات الضربات الجوية من أجل مساعدة الحكومة الأفغانية، وفق ما صرح به بعض المسؤولين المطلعين على مجريات الأمور.
ومن النقاط الخلافية البارزة في هذا السياق تتعلق بإحجام حركة «طالبان» عن إدانة تنظيم «القاعدة» الإرهابي - وهو التنظيم الإرهابي المسؤول عن تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة - الذي ظلت حركة «طالبان» تحميه وتؤوي عناصره طوال السنوات الماضية. ومن بين المبادئ الواضحة التي ينص عليها اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» يتعلق بالدعوة الصريحة إلى قطع الحركة كل علاقاتها مع تنظيم «القاعدة»، وذلك قبل الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من أفغانستان. ويعتقد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية أن مقاتلي تنظيم «القاعدة» لا يزالون موجودين في أفغانستان ويتمتعون بحماية عناصر ورجال حركة «طالبان» في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».