وفد تركي في موسكو لبحث الملف السوري

أنقرة تستحدث نقطة مراقبة جديدة جنوب إدلب وسط تصعيد النظام

TT

وفد تركي في موسكو لبحث الملف السوري

توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى موسكو، أمس، لإجراء محادثات حول الملف السوري. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «يزور وفدنا المشترك بين الوزارات برئاسة سادات أونال موسكو في الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 1 سبتمبر (أيلول) لمناقشة الوضع في المنطقة، وبخاصة في سوريا وليبيا».
وبحسب مصادر تركية، يضم الوفد ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات. وسبق أن أكد وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، استعداد بلديهما لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف. من ناحية أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتجمع عشرات النساء عند دوار بلدة أطمة في شمال إدلب على الحدود مع محافظة هطاي التركية، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم من منتسبي حزب «التحرير الإسلامي»، الذين جرى اعتقالهم، أول من أمس، من قِبل القوى الأمنية التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» التي أطلقت حملة واسعة ضد منتسبي الحزب في بلدة أطمة الواقعة، حيث اعتقلت العشرات من منتسبي الحزب بعد مداهمة منازلهم وأماكن وجودهم.
واقتحمت عناصر من «تحرير الشام» مظاهرة نسائية أخرى تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة، وسط إطلاق رصاص عشوائي لتفريق المتظاهرات. وحزب التحرير الإسلامي، هو تكتل سياسي يعمل في مجال «الدعوة لإقامة دولة الخلافة الإسلامية»، على حد زعمه، بالإضافة لنشاطاته المتصاعدة في الآونة الأخيرة ضمن مناطق سيطرة تحرير الشام. كما أنه من أبرز الرافضين للاتفاقات التركية الروسية.
عسكرياً، واصلت تركيا التمدد في إدلب في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الذي توصلت إليه مع روسيا وإيران ضمن إطار آستانة. واستحدثت أمس (الاثنين) نقطة عسكرية جديدة في قرية بليون الواقعة في جبل الزاوية في الريف الجنوبي لإدلب. وعقب إنشاء النقطة الجديدة، ارتفع عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد إلى 68 نقطة موزعة في أنحاء إدلب.
ويكثف النظام السوري في الأسابيع الأخيرة قصفه في جبل الزاوية، كما قام الطيران الحربي الروسي بقصف المنطقة أكثر من مرة. في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة، ودخل فجر أمس رتل جديد محمل بالمعدات اللوجيستية والذخائر، توجه نحو نقطة المسطومة التي أنشأتها القوات التركية على طريق إدلب - أريحا. ومنذ مطلع فبراير (شباط) الماضي أدخلت القوات التركية أكثر من 7975 شاحنة وآلية عسكرية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية. وبلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 12 ألف جندي.
في الوقت ذاته، سيرت القوات التركية والروسية، أمس، دورية مشتركة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك بريف الدرباسية الغربي، وجابت العديد من القرى قبل العودة إلى نقطة انطلاقها مجددا، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).